الإذاعة الجزائرية
أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، رمطان لعمامرة، هذا الأربعاء، أنّ "دار لقمان لازالت على حالها"، في ما يتعلق بالعلاقات بين الجزائر والمغرب، منذ بداية الأزمة بينهما.
برسم الندوة الختامية لمؤتمر رؤساء الدبلوماسيات والقنصليات الجزائرية، بقصر الأمم في الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة، وردًا عن سؤال بشأن مدى صحة المعلومات المتداولة حول فتح معبر حدودي بين البلدين لتسليم الجزائر، من قبل المملكة، 12 مطلوبًا بينهم 11 جزائريا، متهمين في قضايا تهريب مخدرات، قال لعمامرة: "صراحة ليست لي معلومات دقيقة حول الموضوع، ولا اعتقد أنّ الموضوع له أي معنى سياسي، وإذا حصل ذلك من الناحيتين الإنسانية والفنية، فهذا لا يعني إطلاقًا أنه يحمل دلالة معينة فيما يتعلق بعلاقة الجزائر بالمغرب".
وتابع لعمامرة، أنّ موقف الجزائر حول قتل مدنيين جزائريين من قبل المغرب، ليس مرتبطا بردة فعل المنظمات التي تمت مراسلتها، وإنما يدخل في إطار سيادتها الوطنية.
وقال الوزير إنّ موقف الجزائر النهائي في هذا الموضوع "سيظلّ موقفًا مستقلاً مع ممارسة الشفافية والعمل على تفهم كل من يريد أن يتفهّم الأوضاع الحقيقية، وتلك الحالة الخطيرة التي تولدت عن التصرف الخارج للأعراف والقانون الدولي".
وفي السياق، أشار الوزير إلى أن "الرسائل التي وجهتها إلى عدد من المنظمات الدولية التي تنتمي اليها الجزائر، هي من باب العمل الدبلوماسي الطبيعي، عندما تقع حوادث بحجم وخطورة ما حدث، مع قتل مدنيين أبرياء، ولا يمكن السكوت عن الموضوع".
وأبرز رئيس الدبلوماسية أنّ "تبليغ المنظمات الدولية عمل طبيعي ومطابق للممارسات الدبلوماسية الجيدة وشفاف، خلافا لمن لا يؤكد أو لا يتحمل مسؤولية ما يقوم به"، كما تابع لعمامرة قائلاً: "نحن نعرف أن المنظمات أخذت الموضوع مأخذ الجد، والجزائر تضع نفسها تحت تصرف من يريد الحصول على معلومات إضافية بهذا الصدد".
