وزارة الفلاحة: صادرات الجزائر من التمور لم تعرف أي إشكال للدخول إلى الأسواق الخارجية 

أكدت وزارة  الفلاحة والتنمية الريفية, هذا السبت في بيان لها, أن صادرات الجزائر من التمور "لم تعرف أي إشكال للدخول إلى الأسواق الخارجية", مشيرة إلى أن الكميات المصدرة تعرف في هذه الآونة ارتفاعا.

وجاء في البيان أنه "على إثر تداول معلومات عبر الشبكات الإجتماعية، مؤخرا, مفادها الرفض المزعوم لشحنة من التمور كانت موجهة إلى بعض البلدان الأجنبية،فإن الوزارة ولغرض تنوير الرأي العامي تقدم جملة من التوضيحات".وأفادت في هذا السياق أن "المبيدات المستعملة لمكافحة الآفات الزراعية هي  مبيدات مصادق عليها, مسجلة في سجل مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي  المعتمدة من طرف اللجنة الوطنية للتصديق، متعددة القطاعات (فلاحة، تجارة،صحة...)".

كما ذكرت الوزارة أن اللجنة "قامت بالمصادقة على مبيد "الديفلوبنزوران" منذ  2010 على سوسة التمر وتم تجديد المصادقة عليه في 2020 بعد التأكد من طرف أعضاء  ذات اللجنة من أن المبيد يستوفي شروط الصحة النباتية المعمول بها دوليا".

وأشارت أيضا إلى أن "استعمال مبيد "الديفلوبنزوران" قد أسفر على نتائج  إيجابية في الحد من سوسة التمر منذ تصديقه  في 2010", مؤكدة كذلك "أنه ليس له أي مخلفات على صحة الإنسان, حيث أن من  خصائصه القابلية للتحلل في أقل من 14 يوما".

لهذا, يقول البيان, "لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تتواجد بقايا منه في  تمور موجهة للتصدير بعد 8 أشهر من استعماله في المعالجة".

وأضاف ذات المصدر أن "الجزائر, بصفتها عضوا  في الإتفاقية الدولية للصحة  النباتية, والممثلة بدائرتنا الوزارية, لم تتلق أي إبلاغ أو إشعار رسمي من طرف الممثلين الرسميين للصحة النباتية للدول المستوردة برفض تمورنا لسبب متعلق بالصحة النباتية, مما يؤكد أن صادراتنا من التمور لم تعرف أي إشكال للدخول إلى الأسواق الخارجية, بل أن منتوجاتنا من التمور تعرف في هذه الآونة إرتفاعا في كميات الصادرات, عكس ما يروج له من ادعاءات مغلوطة في شبكات التواصل الاجتماعي تهدف إلى تشويه سمعة منتوجنا الوطني".

وبناء على ما سبق, تستطرد الوزارة, "يتضح جليا بأن حملة معالجة التمور ضد آفة  البوفروة بمادة "الديفلوبانزوران", تنتهي بتاريخ الـ30 أوت من كل سنة, وتتم  المعالجة قبل فترة نضج المنتوج", مؤكدة أنه "لا وجود أصلا لبقايا مستحضرات  لمعالجة, الأمر الذي تؤكده العديد من التحاليل عن العينات التي تجريها  المخابر المعتمدة".

وطمأنت الوزارة أن "برمجة عمليات التصدير تتم في ظروف جيدة بالنسبة للحملة  القادمة, حيث يتم تصدير آلاف الأطنان من التمور من مختلف الأصناف دون الإبلاغ  عن أي حدث معين".

وشددت الوزارة على أن "أي معلومات أخرى متبادلة في هذا الشأن, ليس لها أي  أساس من الصحة ودون أي مصداقية" مذكرة أن "مصالح الرقابة  تولي أهمية بالغة  وقصوى لضمان أقصى ظروف السلامة الصحية, لأجل توفير منتوج ذو جودة عالية لصالح  المواطنين والمصدرين".