في الذكرى الرابعة لأداء رئيس الجمهورية اليمين الدستورية.. منجزات سياسية حاسمة ومكاسب حقوقية هامة

تمرّ هذا الثلاثاء، الذكرى الرابعة لأداء السيد رئيس الجمهورية اليمين الدستورية في التاسع عشر ديسمبر 2019، وما تلاها من تحوّلات نوعية سمحت بتحقيق الجزائر حزمة منجزات حاسمة وسلسلة مكاسب هامة... "ملتيميديا الإذاعة الجزائرية" تستعرض في هذا التقرير، أهمّ المحطات في مسار رئيس الجمهورية على مدار الـ 48 شهراً المنقضية التي حفلت بكثير من العطاء والتميّز.

منذ انتخابه ثامن رئيس للجزائر إثر تنظيم سادس اقتراع رئاسي تعددي في الثاني عشر ديسمبر 2019، التزم رئيس الجمهورية ببناء الجزائر الجديدة، وافتتح عهدته بإطلاق تعهّدٍ نصّ على جعل "تعديل الدستور" أول ورشة في برنامج الإصلاح السياسي الشامل.

وتضمّن الدستور الخامس في تاريخ الجزائر، الذي زكّاه المواطنون بالغالبية الساحقة يوم الأحد الفاتح نوفمبر 2020، إقرار التداول على الحكم، والفصل بين المال والسياسة ووضع آليات تضمن نزاهة الموظفين العموميين، والفصل بين السلطات، كما أعطى الحق الدستوري للمعارضة في المراقبة التشريعية والقانونية، ومنحها حيزًا في البناء الوطني.

وفي ترسيخ للإطار القانوني العام لمباشرة باقي رزنامة الاصلاحات، شهد الدستور المعدّل إدراج عدّة إضافات توزّعت على ستة محاور أساسية، أبرزها إقرار مبدأ التصريح (عوض الترخيص) لممارسة حرية الاجتماع والتظاهر، وكذلك إنشاء الجمعيات وعدم حلها إلا بقرار قضائي، فضلاً عن إسقاط الأحكام التي تعيق بطبيعتها حرية إنشاء الأحزاب السياسية.

ونصّ الدستور المعدّل على عدم ممارسة أكثر من عهدتين رئاسيتين متتاليتين أومنفصلتين، وتحديد الفترة البرلمانية بعهدتين فقط، مع إمكانية تعيين رئيس الجمهورية نائباً له، وتعزيز مركز الوزير الأول، ناهيك عن إلغاء حق الرئيس في التشريع بأوامر خلال العطل البرلمانية.

وفي محور السلطة القضائية، أبعد النص الدستوري وزير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا عن تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، فيما رفع عدد القضاة المنتخبين داخله، واستحدث محكمة دستورية لأول مرة بدلاً من المجلس الدستوري، ومنحها حقّ الرقابة على القرارات المتخذة أثناء الحالة الاستثنائية، وتكريس اختصاصها بالنظر في مختلف الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية بعد إخطار الجهات المختصة.

وأعقب ذلك تعديل قانون الانتخابات الذي تضمّن نمطاً جديداً أتاح شفافية ونزاهة الاستحقاقات، من خلال دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، و"أخلقة الحياة السياسية"، عبر منع المحاصصة في توزيع المقاعد وشراء الذمم والفصل بين المال والسياسة، كشروطٍ لا بدّ منها لضمان ممارسة انتخابية معبّرة حقاً، ودون منازع عن الإرادة الشعبية، على نحو أحدث قطيعة نهائية مع الممارسات السابقة.

إعادة بناء مؤسسات الجمهورية

في الثاني عشر من جوان 2021، جرى تنظيم التشريعيات المسبقة التي شكّلت ثاني لبنة في مسار التغيير، كما شهد السبت السابع والعشرين نوفمبر 2021، تنظيم انتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية لتكون آخر الاستحقاقات في مسار استكمال البناء المؤسساتي الذي التزم به رئيس الجمهورية، منذ انتخابه رئيساً للبلاد.

ولم يكن تنظيم الموعدين أمراً سهلاً بالنظر إلى قصر المدّة والعوائق الصحية المفروضة بفعل جائحة كورونا التي عصفت بالعالم منذ نهاية 2019، الأمر الذي استدعى وضع بروتوكول صحي صارم، في وقت التزم رئيس الجمهورية بـ "تغيير جذري في قانون تسيير البلديات"، عبر إعطاء صلاحيات أوسع للمنتخبين لإصلاح كل ما هو اجتماعي واقتصادي، وإعادة بناء الأسس الاجتماعية والاقتصادية للدولة.

وجسّد ما تقدّم، واحدة من تعهدات رئيس الجمهورية الـ 54 في سبيل بناء جزائر جديدة بمؤسسات جديدة، بعيداً عن الممارسات السلبية للماضي، ملبّياً بذلك تطلعات الشعب الجزائري التي رفعها في حراكه الأصيل والمبارك يوم الثاني والعشرين فيفري 2019، والمنادية بالتغيير والقطيعة مع الفساد.

وفضلاً عن التشريعيات والمحليات، شهدت سنة 2021 تنصيب المحكمة الدستورية التي شكّلت، هي الأخرى، "محطة جديدة" من محطات البناء المؤسساتي للدولة وتعميقاً للممارسة الديمقراطية في الجزائر، بعدما أفرد دستور الفاتح نوفمبر 2020 "حيّزاً هاماً" للرقابة الدستورية، وكرّس فيه رئيس الجمهورية نظام المحكمة الدستورية باعتباره "أفضل نظام يستجيب للمعايير العالمية، في ظل نظرة إصلاحية عميقة وصادقة تهدف إلى تحصين البلاد من أية هزات سياسية قد تمس باستقرار المجتمع".

ومن بين مهام المحكمة الدستورية، "توافق القوانين العضوية للدستور وتفسير الأحكام الدستورية" و"مراقبة دستورية الأحكام التنظيمية، بعدما كان الأمر ينحصر في الأحكام التشريعية فقط".

وأسند الدستور للمحكمة الدستورية "دوراً بارزاً" في العمليات الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها، من خلال ممارستها لـ "الرقابة على الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاء والفصل في الطعون التي تتلقاها والإعلان عن النتائج النهائية، مما يجعلها حامياً للإرادة الشعبية".

وفي سنتي 2022 و2023، جرى استكمال الإصلاحات الهيكلية لإعادة بناء الدولة الجزائرية العصرية، في متابعة من رئيس الجمهورية لتنفيذ التزاماته الـ 54 التي تعهّد بها أمام الشعب الجزائري.

وقال رئيس الجمهورية إنّه تعهد أمام المواطن الجزائري بـ "54 التزاماً واقعياً مكتوباً، وليس مجرد أحلام أو وعود انتخابية شعبوية"،مشيراً إلى أنه عند الانتهاء من تنفيذ هذه التعهدات "ستكون هناك جزائر أخرى"، وأردف أنه يتابع تجسيد التزاماته "خطوة بخطوة"، مضيفاً أنّ هناك التزامات بدأت تتجسد على أرض الواقع.

وفي تصريحات صحفية متلفزة، ركّز رئيس الجمهورية على أنّ مساعيه لإدراج مختلف الإصلاحات تنطلق من معرفته الدقيقة بـ "خبايا الدولة"، وتابع: "كبرنا بالوطنية ونعيش بالوطنية ولا نطمع في مال أو جاه، بل نبتغي راحة المواطن"، معتبرا أنّ الجزائر "بلد محمي وويل لمن يحاول المساس به"، وأنّ "من يريد تسليم البلاد لأعدائها فسيدفع الثمن".

تعزيز الأخوّة والتلاحم

قام رئيس الجمهورية بدسترة الحراك الشعبي للثاني والعشرين فيفري 2019، موقّعاً مرسوماً جعل من الموعد المذكور "يومًا وطنيًا" تحت تسمية "اليوم الوطني للأخوّة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية"، مع حظر خطاب الكراهية والتمييز.

وأتت مبادرة رئيس الجمهورية لتعزّز تلاحم الشعب والجيش في مسار نضالي متميّز أبهر العالم، ومكّن من تحقيق انتصار باهر ضدّ مخططات التقسيم المُمنهج التي اتخذت من منصات التواصل الاجتماعي ملاذاً لها، ووجدت سنداً في عواصم أجنبية تحركت بشكل علني من مبنى البرلمان الأوروبي، غير أنها اصطدمت بهبّة شعبية ورسمية منقطعة النظير تمكنت من إفشالها.

وسمح الحراك وتلاحم الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية، بإعادة البلاد إلى سكتها الصحيحة، وإنقاذ الدولة الوطنية من خلال مُخرجات إيجابية عبّدت الطريق لتوطيد دعامات الحريات والنضال السلمي.

وحرص رئيس الجمهورية على التأكيد مراراً بأنّ الحراك الشعبي "ظاهرة صحية"، وشدّد في إحدى تصريحاته على أنّ "الحراك المبارك حمى البلاد من الانهيار الكلي"، مشيراً إلى أنّ "الدولة الوطنية كادت أن تسقط نهائيًا مثلما حدث في بعض الدول التي تبحث اليوم عن وساطات لحلّ مشاكلها".

وكانت إحدى أعظم مُخرجات الحراك الشعبي، هي ذاك الشعار الذي حدّد خطوط الدفاع الداخلية والخارجية لكل من تسوّل له نفسه التلاعب بمصير الدولة والمجتمع لما هتف الجزائريون بصوت واحد وبقلب ولسان رجل واحد (الجيش، الشعب خاوة – خاوة).

حرص مزدوج على تحقيق النزاهة وتفعيل الشباب

بموجب دستور 2020، جرى دسترة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وإدراجها ضمن الهيئات الرقابية، وتمّ إنشاء هذه السلطة بغرض "تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة في تسيير الشؤون العمومية"، استناداً إلى جملة من الصلاحيات المخولة لها.

وتتمتّع هذه السلطة بجملة من الصلاحيات، فضلاً عن تلك المنصوص عليها في المادة 205 من الدستور، من بينها "جمع ومركزة ونشر أي معلومات وتوصيات من شأنها أن تساعد الإدارات العمومية وأي شخص طبيعي أو معنوي في الوقاية من أفعال الفساد وكشفها".

ومن بين الصلاحيات الأخرى للسلطة، "تلقّي التصريحات بالممتلكات وضمان معالجتها ومراقبتها، وفقاً للتشريع ساري المفعول"، مع "تعزيز قواعد الشفافية والنزاهة في تنظيم الأنشطة الخيرية والدينية والثقافية والرياضية في المؤسسات العمومية والخاصة".

وتتولى سلطة الشفافية والوقاية من الفساد "التحريات الإدارية والمالية في مظاهر الإثراء غير المشروع لدى الموظف العمومي الذي لا يمكنه تبرير الزيادة المعتبرة في ذمته المالية"، علماً أنه "لا يُعتد بالسرّ المهني أو المصرفي في مواجهة هذه السلطة".

و"يجوز تبليغ و/أو إخطار السلطة العليا من قبل أي شخص طبيعي أو معنوي لديه معلومات أو معطيات تتعلق بأفعال الفساد"، كما أنه بإمكانها معاينة، من تلقاء نفسها، وجود انتهاك لجودة وفعالية إجراءات مكافحة الفساد، المطبّقة داخل الهيئات والإدارات العمومية والجمعيات والمؤسسات.

أما على الصعيد الدولي، "تسهر السلطة على تطوير التعاون مع الهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية المختصة في الوقاية من الفساد ومكافحته"، و"التعاون بشكل استباقي في وضع طريقة منتظمة ومنهجية لتبادل المعلومات مع نظيراتها على المستوى الدولي والمصالح المعنية بمكافحة الفساد".

بالتزامن، شكّل الـ 48 شهراً الماضية منعطفاً فارقاً على صعيد التمكين للشباب، من خلال دفع الطاقات الواعدة، وتحفيز الفعل الشباني المثمر، كمفازة تأسيسية للاستثمار الإبداعي المنتج المشعّ المنفتح على أنماط واعدة تؤسس للقادم.

وأتى الاهتمام المتعاظم بالانفتاح على الشباب في سياق المسار النبيل المتطلع لتجسيد حلم الجزائر الجديدة التي تتماشى مع روح بثّ الأمل وبلورة الترقية الشاملة وتثمين المبادرات الخلاّقة، خصوصًا وأننا بحاجة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى ثقافة راسية فاعلةً متفاعلةً، لا تكون مجرّد مرآة لمجتمعنا، بل تستلهم ذخائر التاريخ الجزائري النفيس لتعمّق نواميس الإبداع وشذرات الابتكار حاضرًا ومستقبلاً.

وجرى التأكيد رسميًا على تشجيع مواهب الشباب والتكفل بانشغالاتهم، وتمكينهم من التعبير بحيوية عن أنفسهم وبلورة طاقاتهم، وتوفير المحيط الملائم أمام الشباب الجزائري الذي يمثّل شريحة هامة، لها مكانة طلائعية رفيعة ضمن مسار إنجاح الاستراتيجية الداعمة للحركة الشبابية المتواجدة في مصاف الأولويات الكبرى، والشريك الكامل في مسار التقويم الوطني.

ومن هذا المنطلق، ركّزت السياسة الجديدة تجاه الشباب على التباعد مع الممارسات السابقة من خلال تبنّيها مقاربات جديدة قائمة على إشراك أكبر للحركة الجمعوية الشبانية في تنفيذ مخططات التنمية المحلية، وعبر حوار دائم وتفاعلي مع الشباب.

وأكّد رئيس الجمهورية على أنّ ترقية الشباب ستبقى مهمّة ذات أولوية، تبعاً لأنّها عاملاً هامًا للتماسك والتلاحم ورافدًا للإشعاع وذلك من خلال منظومة متكاملة، بدءً بالوعاء الغزير الذي تشكّله دور الشباب بأدوارها النوعية كخلايا قاعدية تجعلها حجر الزاوية في منظومة الشباب عبر ربوع الجزائر، ولهذا حرص رئيس الجمهورية على المضيّ في تلبية متطلبات هذه الشريحة وفتح المزيد من الآفاق أمام الشباب.

ووفاءً لتعهداته تجاه شريحة الشباب، نصّب رئيس الجمهورية، أعضاء المجلس الأعلى للشباب، يوم العشرين جوان 2022، وجرى تفعيل المجلس كهيئة استشارية توضع لدى رئاسة الجمهورية، وتقدّم آراء واقتراحات حول دور الشباب في مختلف المجالات وإشراكه في صنع القرار.

وتحت رئاسة مصطفى حيداوي، واظب المجلس الأعلى للشباب على تقديم آراء وتوصيات واقتراحات حول المسائل المتعلقة بحاجات الشباب وازدهاره في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، والرياضية، وغيرها.

ويتمّ من خلال هذا المجلس، إشراك الشباب في الإشعاع الثقافي للبلاد في تمجيد تاريخها وتقديم آراء حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشباب.

ويتشكّل المجلس الأعلى للشباب من 348 عضواً يمارسون عهدتهم لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد وتتميّز بالمناصفة بين الجنسين: 232 عضواً منتخباً بعنوان تمثيل شباب الولايات و34 عضواً بعنوان ممثلي المنظمات والجمعيات الشبانية أو تلك الناشطة تجاه الشباب، المحلية منها والوطنية، يُعيّنهم الوزير المكلف بالشباب، كما يتشكّل أيضاً من 16 عضواً برسم تمثيل شباب الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، عيّنهم الوزير المكلف بالشؤون الخارجية و16 آخرين برسم تمثيل الطلبة والمنظمات الطلابية عيّنهم الوزير المكلف بالتعليم العالي، وعشرة أعضاء برسم تمثيل المتربصين والممتهنين وتلاميذ التكوين المهني، قام الوزير المكلف بالتكوين المهني بتعيينهم، إضافة إلى عشرة أعضاء يمثلون جمعيات الشباب ذوي الإعاقة أوكل تعيينهم إلى الوزير المكلف بالتضامن.

وضمّت القائمة أيضاً، 10 أعضاء آخرين عيّنهم رئيس الجمهورية على أساس كفاءتهم وخبرتهم في المجالات المتعلقة بالشباب و20 آخرين برسم الحكومة والمؤسسات العمومية المكلّفة بشؤون الشباب.

استقلالية القضاء ..فعلية لا شكلية

شهد قطاع العدالة في الأربع سنوات الأخيرة، جهوداً لتفعيل إصلاح القطاع، عبر تكييف القوانين مع متطلبات المرحلة الجديدة، وعرف القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية والإدارية مراجعة شاملة، مع تعزيز العدالة بصلاحيات أوسع، على درب إصلاح قطاع العدالة بهدف تعزيز استقلالية السلطة القضائية، باعتبارها أهم ركيزة من ركائز دولة الحق والعدل والقانون، في ظلّ ممارسة ديمقراطية يشعر فيها المواطن فعلياً بأنّ له رأياً يُؤخذ به، وأنه شريك في صنع القرار السياسي، ومعنيٌّ بمصير بلاده، مقيم للتوازن بين الحقوق والواجبات.

وأبرز رئيس الجمهورية أنّ جهاز العدالة "تناط به الحماية القانونية والقضائية للاستثمار، حتّى يكون فعالاً في حماية حقوق الأفراد والمؤسسات، وتسوية النزاعات بالسرعة المطلوبة، في إطار القانون السيّد دون سواه"، وأشار إلى العمل الدائم على استقلالية القضاء "الفعلية لا الشكلية"، منوّهًا بما يوفره الدستور من حماية لاستقلالية القضاة ونزاهتهم.

ترقية مكانة المرأة

شهدت الفترة الماضية، حراكًا رسميًا إضافيًا لترقية مكانة النساء الجزائريات اللائي منحهنّ الدستور ضمانات قانونية حقيقية، وسمح دستور 2020 بإقرار مواد تشجّع المرأة مناصفة مع الرجل في ميادين الشغل وتقلّد المناصب بالهيئات والمؤسسات.

وواظبت المرأة الجزائرية على الانخراط في بناء أسس الجمهورية الجديدة ضمن استراتيجية ترقوية بمعايير دولية طبعت مختلف الآليات التي وضعتها الدولة لتدعيم بنات حواء.

وأبانت النساء الجزائريات عن مستوى تحليهنّ بالوعي والشجاعة في "الهبّة الوطنية التاريخية السلمية" دفاعاً عن البلاد ضمن "مسار التغيير السلمي والديمقراطي لبناء الجمهورية الجديدة".

دسترة الأمازيغية..تحصين إرث أصيل متأصّل

أدرج دستور 2020، اللغة "الأمازيغية" ضمن الأحكام الصمّاء التي لا تخضع لأي تعديل دستوري، على نحو رسّخ الأمازيغية ضمن الأحكام المطلقة حتى لا تكون محل مراجعة.

ويعتبر ترسيخ الأمازيغية في الدستور رجوع إلى التاريخ البعيد والاستلهام بكل اعتزاز من مآثر المقاومة والسعي إلى الحرية الذي كانت أرض الجزائر مسرحاً له منذ قرون عديدة.

في هذا السياق، أكّدت المحافظة السامية للأمازيغية أنّ "ترسيخ الأمازيغية في الدستور هو استعادة حازمة وصريحة لإرث أصيل متأصل، واستناد إلى صرح التجذر التاريخي والاجتماعي المشترك للجزائريين ووحدة الأمة القوية بتنوعها".

وأكّدت المراجعة الدستورية أنّ "الأمازيغية هي واحدة من مقومات الأمة إلى جانب الإسلام واللغة العربية، قصد حماية الأجيال الصاعدة من مخاطر الصراعات المتعلقة بالهوية والتمييز العنصري والتهميش وخطاب الكراهية ووضع اللغات الوطنية في منأى عن التجاذبات السياسية".

تعميق التمسّك بحقوق الإنسان

اتسّمت الأعوام الأربعة الأخيرة بتأكيد الجزائر تمسكها "الصارم" بالحفاظ على حقوق الانسان، في بلد يعتمد بيان الفاتح نوفمبر وثيقة "مرجعية " لحقوق الانسان، خاصةً وأنّه يعتمد على "تصفية الاستعمار وتعميق المساواة والحريات"، والتي تمثل أهم أسس ومبادئ حقوق الانسان في العالم.

وعزّز الدستور الأخير حقوق المواطنين بمختلف فئاتهم، حيث "يحقّ للمواطنين استعمال كل الوسائل القانونية للإبلاغ عن أية تجاوزات وايداع شكاوى بشأنها".

ويحيل أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية محند برقوق على تنصيص التعديل الدستوري على حقوق الانسان، مشيراً إلى وجود 44 مادة تخص حقوق الانسان، إلى جانب عدة آليات ضامنة لها.

رابح هوادف – ملتيميديا الإذاعة الجزائرية