الإذاعة الجزائرية
يحيي الجزائريون هذا الثلاثاء اليوم العالمي لحقوق المستهلك المصادف لـ15 مارس من كل عام في ظروف تميزها الإجراءات المتخذة لفائدة حماية القدرة الشرائية للمواطن وفق ترسانة قانونية تحميه وتضمن له توفير المواد الاستهلاكية الضرورية في السوق .
وفي هذا الصدد أكد رئيس جمعية "أمان لحماية المستهلك" حسن منوار في تصريح له للقناة الإذاعية الأولى هذا الثلاثاء أن التنويع في الاستهلاك وحماية وتطوير الاقتصاد الوطني إضافة إلى منع تصدير كل ما تستورده الجزائر من منتجات استهلاكية إجراءات من شأنها حماية المستهلك .
ونوه المتحدث ذاته بمساعي السلطات الوصية إلى خلق التوازن بين الغذاء والحفاظ على الصحة العمومية و حماية وتطوير الاقتصاد الوطني وكذا رفع القدرة الشرائية للمستهلك الجزائري خاصة في ما تعلق بالمواد الأساسية والمواد واسعة الاستهلاك .
كما تجسدت مساعي الدولة لحماية القدرة الشرائية للمستهلك من خلال ترسانة قانونية وإجراءات أخرى يقول عنها أستاذ الاقتصاد بجامعة بومرداس الدكتور عرقوب بوعلي الذي أوضح بدوره أن اليوم العالمي لحماية المستهلك هذه السنة جاء في ظروف مختلفة ، مؤكدا أن الجزائر تمتلك ترسانة قانونية تدافع عن المستهلك في ضل توجه رئاسة الجمهورية والحكومة نحو ترسيخ قوانين وآليات تحمي القدرة الشرائية للمستهلك.
ويعتبر الاحتفال باليوم العالمي لحماية حقوق المستهلك فرصة لترسيخ ثقافة استهلاكية عند الجزائرين والمساهمة في بناء وتعزيز الاقتصاد الوطني
