الإذاعة الجزائرية
في كلمة لها خلال توقيع اتفاقية تعاون بين قطاعي التضامن الوطني والآسرة وقضايا المرأة والتكوين والتعليم المهنيين اكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي أن قطاع التضامن الوطني يسعى لتعزيز آليات التضامن و التكفل بحماية و ترقية الأسرة و المرأة و الأشخاص ذوي الهمم بهدف إدماجهم في الحياة العامة لاسيما في مجال التكوين والتعليم المهنيين مع تجسيد التدابير و الإجراءات اللازمة لتمكين هذه الفئات من الاستقلالية و من المشاركة في مختلف المجالات الاجتماعية و الاقتصادية .
و بشان هذه الاتفاقية أضافت الوزيرة " أن هذه الأخيرة تهدف لتحديد مجالات الشراكة والتعاون بين القطاعين من اجل تعزيز العمل التنسيقي المشترك و لاحداث توافق في التكوين وتكييفه حسب متطلبات سوق الشغل وحسب خصوصية كل الفئات الاجتماعية من خلال الاستثمار في مهن مكيفة .
وأكدت السيدة مولوجي أن قطاع التضامن الوطني يعمل على التكفل بفئات ذوي الاحتياجات الخاصة في مؤسسات متخصصة تعمل هي الأخرى على ضمان التدريب المهني من خلال فتح مختلف الورشات المهنية و الحرفية ما قبل التكوين بهدف اكتساب مهارات لتسهيل عملية التوجيه من المراكز المتخصصة إلى مراكز التكوين حيث تم توجيه 912 مراهق من ذوي الاحتياجات الخاصة لهذه المراكز خلال الموسم الدراسي 2024/2025 .
و تتمثل محاور الاتفاقية الموقعة في :
تطوير عروض التكوين لفائدة النساء والفتيات في وضع صعب، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وبعض فئات الأشخاص المسنين القادرين على الاندماج.
تكييف البرامج والتخصصات وفق خصوصيات الفئات المستهدفة.
المصادقة على الكفاءات ودعم المقاولات الصغرى والحرفيين.
تفعيل آليات التنسيق والمتابعة على المستويين المركزي والمحلي.
وتعكس هذه الاتفاقية إرادة حقيقية لترجمة التوجهات الحكومية في مجالي التضامن والتكوين المهني إلى إجراءات ملموسة، تُعزز الإدماج المهني وتحفّز المشاركة الفعالة لذوي الاحتياجات الخاصة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وكشفت الوزيرة أن الاتفاقية تندرج ضمن مقاربة شاملة تهدف إلى تحسين جودة الرعاية وفتح آفاق إدماج حقيقية أمام هذه الفئة. كما أشارت إلى أنه سيتم فتح نحو 8000 منصب تكوين لفائدة الحرفيين من ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أن منح الدعم والمرافقة تظل من أولويات القطاع.
من جهته عبر وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين وليد عن افتخاره بالمواهب التي تزخر بها مراكز التكوين، مجددًا التزام القطاع بفتح أقسام خاصة للأشخاص من ذوي الهمم، مع توسيع العروض لتشمل فئات جديدة كالأطفال مرضى التوحد. كما أعلن عن التوصل إلى اتفاق نهائي مع وزارة التضامن بخصوص منحة الإعاقة، مما سيسمح برفع الدعم وتحسين ظروف التكوين والإدماج.
