الإذاعة الجزائرية
كشف المدير العام للانشطة التجارية وتنظيمها بوزارة التجارة وترقية الصادرات "سامي قلي" عن عقد اجتماع اليوم الاثنين مع مختلف الشركاء لضبط النسخة الاخيرة المتعلقة بمراجعة المرسوم التنفيدي الخاص برفع هوامش الربح بالنسبة لمنتجي وموزعي الحليب حيث سيرسل نص المراجعة الى امانة الحكومة قبل نهاية شهر افريل الجاري.
وخلال استضافته هذا الاثنين في برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى اعلن"سامي قلي" عن تسجيل56.562 تدخل لاعوان الرقابة وقمع الغش خلال العشرة ايام الاولى لشهر رمضان افضت الى معاينة 8807 مخالفة وتحرير 868 محضر قضائي مع وجود بعض القضايا التي فصلت فيها العدالة باحكام بالسجن تترواح مدتها بين 7و10 سنوات ،فيما تم خلال الثلاثي الاول من 2022 تسجيل549135 تدخلا و342 42 مخالفة اسفرت على و39831 متابعة قضائية واقتراح غلق 3682محلا تجاريا .
وتطرق ممثل وزارة التجارة في معرض حدبثه الى الاختلال في توزيع مادة الحليب مبرزا المقاربة التي قدمتها وزارة التجارة للحكومة وهي سارية المفعول والتي تم فيها استحداث تطبيق الكتروني يسمح بالتعرف على وحدات انتاج الحليب والكميات المنتجة يوميا وكذا عدد الموزعين وعدد تجار التجزئة .
وابرز المتحدث ذاته وجود بعض القوانين التي تم مراجعتها والمتعلقة بالممارسات التجارية (القانون 04-08 والقانون 04-02) حيث سيتم عرضهما على مجلس الوزراء للفصل فيهما خلال الايام القليلة القادمة
في سياق آخر ثمن "ضيف الضباح " القرارات المتخذة من طرف السلطات العمومية على غرار منع استراد بعض المواد المصنعة من مواد مدعمة، مشيرا للمجهودات المبذولة من طرف الشريك الاجتماعي لتجاوز عديد العقبات والتحكم في الاسعار من خلال اللقاءات التشاورية مع وزارة التجارة .
وقال " قلي " بخصوص ارتفاع الأسعار انه لا وجود لاي مبرر للزيادة في اسعار البطاطا التي بلغت 160 دج للكلغ الواحد مشيرا الى وجود خرجات ميدانية لاعوان مصالح التجارة والفلاحة والامن من اجل محاربة ظاهرة ارتفاع اسعار بعض المواد الاستهلاكية.
وبلغ عدد الاسواق التجارية التي تم فتحها خلال الشهر الفضيل -حسب ذات المتحدث- 566 سوقا تجاريا عبر الوطن بما فيها مناطق الظل تتوفر على مختلف المنتوجات حتى ملابس العيد.
