الإذاعة الجزائرية
أكد خبراء ومختصون في الشأن الاقتصادي أن تعزيز مكانة العمل والعامل على حد السواء وتجسيد فكرة المحافظة على القدرة الشرائية وضمان التغطية الاجتماعية لكافة فئات العمال توجه رئيسي عمد إليه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من خلال القرارات والأهداف التي سطرها لتجسيد مطالب هذه الفئة التي يعول عليها للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وفي هذا الصدد أبرز الخبير الاقتصادي الاستاذ أبو بكر سلامي لدى استضافته هذا السبت في برنامج خاص للقناة الاذاعية الاولى عشية إحياء اليوم العالمي للعمال أن رئيس الجمهورية يتجه نحو تلبية المطالب الاجتماعية للمواطنين ويولي اهتماما بالغا بالطبقة الشغيلة حيث ستمس الزيادات 2.7 مليون موظفا بالإضافة الى الرفع أيضا من النقطة الاستدلالية وهذا ما يمثل حسبه " عصب التغيير في سياسة الأجور.
وأوضح سلامي أن متابعة المسار التنموي والاجتماعي يهدف الى حماية المكتسبات المحققة وتقوية سبل التشاور بما يسمح برص الصفوف للاندماج في الاصلاحات الهادفة لحماية العمال.
من جانبه اعتبر الخبير الاقتصادي الأستاذ كمال خفاش أن قرار تسوية عقود ما قبل التشغيل والخطوة التي سبقته المتمثلة في اعداد بطاقية وطنية لإحصاء عقود ما قبل التشغيل خطوة أولى لإدماجهم النهائي ضمن استراتيجية وضعتها الدولة لإدماجهم في قطاع العمل قبل نهاية السنة الحالية.
وأكد المتحدث ذاته ّأن فئة العمال هي المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وفق السياسة الاقتصادية التي تم تسطيرها وهو ما يستوجب إدماج هذه الفئة في شتى القطاعات وعلى رأسها القطاع الاقتصادي مبرزا في السياق ذاته أن الرفع من الانتاجية وتحسين الأداء المهني لتحقيق هذا الهدف الرئيسي يستوجب تحسين ظروف العمل ومحيطه الداخلي والخارجي.
