دعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، المجتمع الدولي بكافة مؤسساته، لبذل الجهود ووقف "المهزلة القضائية" التي يتعرض لها الأسير محمد الحلبي (44 عاما) من مخيم (جباليا) بقطاع غزة، و الذي تم إخضاعه ل170جلسة محاكمة دون أن توجه له أي تهم حقيقية تستدعي التعامل معه بهذه الطريقة الانتقامية.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن "الأسير الحلبي خضع لجلسة محاكمة جديدة والتي تحمل الرقم 170"، لافتة إلى أنه صاحب أطول المحاكمات في سجل الحركة الوطنية الأسيرة، وما يرتكب بحقه منذ اعتقاله أي منذ ستة سنوات، هو بمثابة انتهاك صارخ وممنهج وغير مسبوق، فجهاز القضاء الصهيوني جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال.
وأضاف المصدر ذاته، أن الأسير الحلبي "كان يشغل قبل اعتقاله، مديرا ل/مؤسسة الرؤية العالمية الأميركية/ في قطاع غزة، وسلطات الاحتلال لا زالت تعتقله داخل سجونها بحجة تحويل مبالغ مالية من المؤسسة لصالح فصائل فلسطينية، دون وجود أي دليل مادي، أو ثبوت تهمة قانونية ضده".
وأشارت الهيئة، إلى أن الأسير الحلبي "ما زال محتجزا بمعتقل (ريمون)، وكان قد تعرض عقب اعتقاله لتحقيق قاس استمر لمدة (52 يوما) أثر على حالته الصحية، وأدى إلى إصابته بآلام شديدة في الرأس، وفقدان القدرة على السمع".
يشار إلى أن الأسير الحلبي اعتقل خلال تنقله عبر معبر (بيت حانون) بتاريخ 15 يونيو عام 2016، وحتى اللحظة لم يصدر بحقه أي حكم، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال، وتم مؤخرا منحه الدكتوراه الفخرية من مؤسسة أكاديمية في ألمانيا لعمله الإنساني.