تنصيب مجيد عمور وسيطًا جديدًا للجمهورية... تأكيد على دور المؤسسة في حل مشاكل التنمية

أبرز مدير ديوان رئاسة الجمهورية, عبد العزيز خلف, اليوم الأحد، الدور "الحضاري والمهم" الذي تضطلع به مؤسسة وساطة الجمهورية في إيجاد الحلول لمشاكل التنمية  "بجميع الطرق, سواء كانت مبتكرة أو تقليدية".

لدى إشرافه على تنصيب وسيط الجمهورية الجديد، مجيد عمور، خلفًا لإبراهيم مراد الذي عيّن وزيرًا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أضاف خلف أنّ الأهمّ هو التقدم في عملية التنمية وبناء الوطن  بإشراك المواطنين في حلّ مشاكلهم, ونكون بالتالي قادرين على تقديم الخدمة المطلوبة من المواطن حتى تكون الدولة مكتملة الأطراف" مؤكّدًا أنّ "المهم  بالنسبة للجميع هو خدمة الجزائر على أحسن وجه وفي أحسن الظروف".

وبعد أن أشاد بالجهود التي قامت بها مؤسسة وساطة الجمهورية في الأشهر الماضية "والتي كانت محل إعجاب وتقدير الجميع تحت إشراف إبراهيم مراد'، أعرب خلف عن يقينه بأنّ المندوبين المحليين لوساطة الجمهورية سيواصلون هذا  العمل الايجابي مع مجيد عمور.

من جهته، أكد وسيط الجمهورية الجديد التزامه بالعمل  بكل صدق وفعالية ليكون في مستوى هذا التكليف الذي يضعني أمام ثقل حمل انشغالات المواطنين وصون حقوقهم", مقدّمًا في الوقت ذاته، شكره للسيد رئيس الجمهورية نظير ثقته التي شرفّه بها وهو يوليه "هذه المسؤولية الهامة".

 ودعا عمور جميع الإطارات على مستوى هيئة وسيط الجمهورية "لمواصلة العمل بل ومضاعفة الجهود, وفق مقاربة مبتكرة للتكفل بالمهام التي تضطلع بها الهيئة على أكمل وجه", حاثا إياهم على "المساهمة في تعميم آليات مكافحة البيروقراطية  ورفع مستوى أداء مختلف المرافق العمومية وتكريس الحكم الراشد".

وبعد أن عبّر عن اعتزازه بالنتائج الإيجابية المحققة, جدد عزمه على "رفع سقف التطلعات والطموحات من خلال تحسين الأداء وتعزيز العمل المشترك مع مختلف الادارات و المؤسسات العمومية وجعل الهيئة قوة اقتراح فعالة, مما يسمح بتحسين الخدمة العمومية وصون آمال المواطنين، والمضي قدما نحو تكريس مبادئ الجزائر الجديدة التي التزم بها رئيس الجمهورية ويسير في تجسيدها بخطى ثابتة وعلى أسس صلبة".

وخلص عمور إلى القول إنّ الجميع "مطالبون بمواصلة المسار والمساهمة في إعادة بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة".

أما وسيط الجمهورية السابق فأكّد أنّ الهيئة "وبالرغم من الظروف الصعبة التي أحاطت بانطلاقتها في ممارسة مهامها, إلا أنها تمكنت من إثبات وجودها ضمن النسيج المؤسساتي للدولة الجزائرية بشكل لافت, وذلك من خلال التكفل الأمثل بانشغالات المواطنين".

 وفي هذا المقام, ذكّر مراد بالثقة التي حظيت بها الهيئة من قبل رئيس  الجمهورية من خلال تكليفها بمتابعة ملف المشاريع الاستثمارية العالقة خلال  ندوة الانعاش الاقتصادي المنعقدة في أكتوبر 2021، والتي نتج عنها رفع القيود عن مئات المشاريع الاستثمارية وخلق آلاف مناصب الشغل.