الإذاعة الجزائرية
أفاد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد، قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية، في بيان له يوم الثلاثاء، أن عدد المتابعين في قضايا المضاربة في المواد الغذائية واسعة الاستهلاك بلغ 30 شخصا عبر ثماني ولايات.
و أوضح البيان أن ''حصيلة الأشخاص المتابعين في القضايا ذات الصلة بالمضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع والواردة إلى نيابة سيدي أمحمد، قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية، من ولايات بومرداس، الجلفة، الطارف، تبسة، ورقلة، تمنراست، سطيف وسوق أهراس، بلغت 30 شخصا، 25 منهم تم إيداعهم الحبس المؤقت، فيما وضع أربعة آخرون تحت الرقابة القضائية، في حين ترك شخص واحد في الإفراج".
و يأتي ذلك ''عملا بأحكام المادة 11 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية" في إطار "مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع".
يذكر أن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 21/15 الصادر في 28 ديسمبر2021 ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم تصل إلى 30 سنة سجنا والسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.
