الإذاعة الجزائرية
أكد عضو المحكمة الدستورية الدكتور مصباح مناس أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أعطى صلاحيات كبيرة لهذه المحكمة وجعل منها صمام أمان لدولة الحق والقانون ،يضمن المواطن من خلالها وجود مؤسسة رقابية تسهر على المحافظة على حقوقه الدستورية .
وقال مناس لدى استضافته هذا الأحد ضمن برنامج "ضيف الصباح "للقناة الإذاعية الأولى بمناسبة مرور سنة على تأسيس المحكمة الدستورية في معرض حديثه عن الحصيلة المنجزة "هناك حوالي 34 قرار فيما يتعلق بالدفع بعدم الدستورية حيث تم دراسة أكثر من 60 طعن ،إلى جانب هناك4 قوانين فيما يتعلق بمطابقة القوانين مؤكدا أن المحكمة الدستورية حققت حصيلة كبيرة وهوما يدل -حسبه- على المجهودات التي بذلت بعد عام من تأسيسها".
ولدى تطرقه لتركيبة المحكمة الدستورية ذكر مناس "أن هذه الهيئة مكونة من 6 أساتذة منتخبين من الجامعات معتبرا أن هذه الخطوة نقلة نوعية وتمثل استقلالية كبيرة لدى الاعضاء الذين يعبرون عن أرائهم من خلال مناقشات ذات مستوى راقي جدا بحكم أن هؤلاء الاساتذة لهم خبرة وباع وبحكم الشروط التي وضعت بالدستور على غرار توفر الخبرة فيما يتعلق بالقانون الدستوري حوالي 20 سنة بالاضافة الى عامل السن حيث لايقل سن العضو عن 50 سنة .
وبخصوص الدفع بعدم الدستورية أكد ضيف الصباح أنه لكل مواطن الحق في الدفع بعدم الدستورية وذلك عن طريق التقاضي سواء القضاء العادي أو القضاء الإداري حيث يتم الإخطار عن طريق المحكمة العليا أو مجلس الدولة.
من جهة أخرى شدد مناس على أن الإرادة السياسية للبلاد ممثلة في السيد رئيس الجمهورية الذي حرص منذ بداية عهدته على أن ينقل الجزائر نقلة نوعية في كل المجالات ومن ضمنها طبعا هذا المجال القانوني الدستوري.
