النقل البري للمسافرين: سوقرال تطلق خدمة البيع الالكتروني للتذاكر

أطلقت الشركة الوطنية لاستغلال وتسيير المحطات البرية (سوقرال)، اليوم الخميس، خدمة البيع الالكتروني للتذاكر عن طريق وسيلتين: شباك الخدمة الذاتية وتطبيق "محطتي".

وأشرف على حفل إطلاق هذه الخدمة الجديدة وزير النقل، كمال بلجود، بحضور وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ ووالي الجزائر العاصمة، محمد عبد النور رابحي، ورئيسة المجلس الشعبي لولاية الجزائر، نجيبة جيلالي، وذلك في إطار زيارة عمل وتفقد مشاريع القطاع في العاصمة.

وكانت المحطة البرية "كبار معطوبي حرب التحرير الوطني خروبة" (الجزائر العاصمة)، المحطة الأخيرة لهذه الزيارة التي قام الوفد خلالها بمعاينة أول عملية بيع تذاكر الكترونية إلى جانب عرض أشغال إعادة تأهيل البنية التحتية للمحطة.

وتُقدم هذه الخدمة عبر وسيلتين، الأولى عن طريق شباك الخدمة الذاتية التي تسمح للمسافرين بشراء تذاكرهم مباشرة بالدفع سواء نقدا أو عن طريق بطاقات بنكية (بطاقة الدفع البنكي أو بطاقة الذهبية) أو باستعمال بطاقة اشتراك يمكن تعبئتها في نفس الشباك.

وتتمثل الوسيلة الثانية في تطبيق الهاتف النقال "محطتي" الذي أطلقته سوقرال، إذ يسمح من الآن فصاعدا بشراء التذكرة مباشرة عبر الانترنت إلى جانب الاطلاع على برامج الرحلات.

وتم تقديم خدمة أخرى بمناسبة هذه الزيارة وهي "أس أو أس ضد خطر المخالفة (SOS Danger Infraction) يمكن الولوج إليها عبر تطبيق محطتي، إذ تسمح بتبليغ سوقرال  بكل مخالفة لقانون المرور أو شروط الراحة والوقاية الصحية المسجلة أثناء الرحلات.

وخلال ندوة صحفية عقب هذه الزيارة، أكد السيد بلجود أن "البيع الالكتروني للتذاكر المقترح في تطبيق الهاتف النقال محطتي لسوقرال سيسمح للمواطنين بربح الوقت وكسب الراحة".

وأعلن وزير النقل عن تعميم "شراء التذاكر عبر الانترنت على مستوى 73 محطة برية قبل نهاية السداسي الاول للسنة الجارية"، مضيفا انه قدم تعليمات لكي تشمل خدمة بيع التذاكر المقترح من طرف سوقرال تذاكر الميترو والترامواي لتسهيل تنقل المسافرين".

كما أشاد بلجود بإطلاق خدمة التبليغ بخطر المخالفة التي تمكن المسافرين من "التبليغ بكل التجاوزات المسجلة أثناء الرحلات لاسيما تجاوزات السرعة"، داعيا المواطنين إلى "استعمال هذه الخدمة عند الضرورة قصد الحد من حوادث المرور".

وقصد "حماية المواطنين من حوادث المرور"، كشف الوزير عن مرسوم تنفيذي قيد الإعداد "قصد إلزام السائقين الذين يقطعون  مسافة تفوق 600 كلم بالاستعانة بسائق ثاني لمساعدتهم"، إضافة إلى قرار سيتم إصداره لاحقا يقضي بتحديد مدة المراقبة التقنية للحافلات والشاحنات بـ 3 أشهر بدلا من 6 أشهر أو سنة المعمول بها حاليا".