الإذاعة الجزائرية
تناول البنك الدولي في تقريره الأخير، إشكالات متشعبة حول الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية في المغرب بسبب الإرتفاع غير المسبوق في معدلات التضخم خلال سنة 2022 وتأثير ذلك على القدرة الشرائية للمغاربة فضلا عن تراجع نسبة النمو.
وتفيد الأرقام التي قدّمتها المؤسسة المالية العالمية أنّ المغرب يعيش ارتفاعا غير مسبوق في معدّلات التضخم منذ جانفي 2022 ،بعدما قفزت النسبة من 4,3 بالمائة بداية السنة الى 14.4 بالمائة في شهر نوفمبر ، أي في غضون 10 أشهر فقط بحسب التقرير ذاته.
ولم يحدث أن وصل الاقتصاد المغربي إلى هذه الدرجة من التدهور في العام نفسه منذ عقود عديدة المغرب متأثرة بإعادة التنظيم الذي طرأ على سلاسل الإمدادات العالمية جراء جائحة كورونا إضافة إلى الحرب في أوكرانيا ما أدّى الى هذا التضخم الرهيب الذي بلغ هذه المستويات غير المسبوقة.
وقد فشلت حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش من توقيف هذا التدهور المستمر للاقتصاد المغربي حيث لا تزال الأسر ذات الدخل المتواضع والأكثر احتياجا تعاني من أشدّ المعاناة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة وغيرها من المواد.
وبحسب الأرقام الواردة في التقرير المذكور،فانّ معدل التضخم السنوي كان أعلى بنحو 30 بالمائة بنسبة 10بالمائة من السكان الأكثر فقرا بالمقارنة مع أغنى 10 بالمائة من السكان.
ويعود ذلك في الدرجة الأولى إلى آثار زيادة أسعار المواد الغذائية التي تستحوذ على أكبر حصّة من إنفاق الأسر الأكثر فقرا وفق ما جاء في تقرير البنك الدولي دائما.
