بوضياف للإذاعة:زيادة معاشات المتقاعدين سنويا قرار هام لتحسين الاطار المعيشي لهذه الفئة

وصف شرف الدين بوضياف المدير العام للتشغيل والادماج المهني بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار رئيس الجمهورية المتعلق بالزيادة  في معاشات المتقاعدين اعتبارا من الفاتح ماي لكل سنة بالقرار الهام الذي يهدف الى تحسين الإطار المعيشي لهذه الفئة من المجتمع. 

ولدى استضافته في فوروم القناة الأولى هذا الاثنين عاد بوضياف الى الزيادات التي استفاد منها العمال والمتقاعدون والتي كانت بدايتها في جوان 2020 أين تمت مراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون، ليليها قرار الاعفاء من الضريبة على الأجر لمن يتقاضون دخلا لايتجاوز الـ 30ألف دينار ليأتي في مارس 2022 قرار اعادة النظر في النقطة الاستدلالية وبعدها قرار رفع الأجور في 2023.

هي حزمة من القرارات هدفها تحسين القدرة الشرائية ودعم الطبقة الشغيلة والمتقاعدين في الجزائر يقول ممثل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي خاصة بعد الآثار التي خلفتها جائحة كورونا وما ترتب عنها من ركود اقتصادي عالمي.

20 ألف مستفيد من منحة البطالة جرى إدماجهم في عالم الشغل

وأشار بوضياف أيضا إلى منحة البطالة التي أريد بها صون كرامة طالبي الشغل مع توجيههم نحو فرص العمل بالسعي إلى ربط قواعد بيانات الوكالة الوطنية للتشغيل مع مراكز التكوين المهني لتسهيل ادماجهم في عالم الشغل، وكشف في هذا السياق أن حوالي 20 ألف مستفيد من منحة البطالة تم إدماجهم في عالم الشغل.

وأوضح أن العدد الاجمالي للمستفيدين من منحة البطالة بلغ 1.929.000 مستفيد إلى غاية شهر أفريل 2023 وأن حوالي 20 ألف من المعنيين تم إدماجهم في عالم الشغل بالقطاعين العام والخاص.

وأضاف أن أزيد من 75 ألف معني بمنحة البطالة يستفيدون حاليا من تكوين تأهيلي قصير المدى على مستوى مراكز التكوين المهني، مشيرا إلى أنه تم توفير 102 ألف مقعد بيداغوجي للتكوين لتمكينهم من اكتساب مهارات ومؤهلات في مهن تسهل إدماجهم في عالم الشغل.

وقال المدير العام للتشغيل و الادماج المهني بوزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي، إن خلق مناصب العمل مرهون بخلق الثروة  فضبط سوق الشغل واقتراح تدابير لترقيته من أولويات القطاع وذلك بإشراك  جهود كل القطاعات مبرزا بأن قطاع التشغيل يشرف على استكمال كل التزامات رئيس الجمهورية من خلال انتهاج رقمنة واسعة لكل الاجراءات  المتعلقة بطالبي العمل وتحسين قابلية التشغيل بالتنسيق مع قطاع التكوين استجابة لطلبات المؤسسات وتطلعات الشركات الكبرى كسوناطراك، حيث تم في هذا الصدد وضع اجراء خاص لفرض شفافية و مرونة في تنصيب طالبي الشغل ،لاسيما في الجنوب بهدف إعطاء فرصة لكل شباب الوطن وادماجهم بسرعة.

وأضاف المتحدث أن قطاع التشغيل يعتمد اليوم على مقاربة اقتصادية جديدة ألغي بموجبها البرامج الهشة كجهازي المساعدة على الادماج المهني والاجتماعي.