الإذاعة الجزائرية
بلغت نسبة المشاركة الوطنية في الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية الذي جرى يوم السبت 27 نوفمبر الماضي 36,58 بالمائة, بينما بلغت النسبة 34,76 بالمائة بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية, حسب النتائج النهائية للاقتراع التي أعلن عنها هذا الأربعاء رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, محمد شرفي.
وأوضح شرفي خلال ندوة صحفية أن تعداد الهيئة الناخبة بلغ 23.717.79 ناخب.
وبخصوص انتخابات المجالس الشعبية البلدية, فقد بلغ عدد المصوتين 7.514.422 صوت وعدد الأصوات الملغاة 1.136.738 صوت, فيما بلغ عدد الاصوات المعبر عنها 6.377.684 صوت.
وبشأن انتخابات المجالس الشعبية الولائية, فقد بلغ عدد المصوتين 6.902.222 صوت وعدد الأصوات الملغاة 1.340.865 صوت, في حين بلغ عدد الأصوات المعبر عنها 5.561.357 صوت.
وحسب شرفي فقد حل حزب جبهة التحرير الوطني في المرتبة الأولى للانتخابات المحلية بـ 5.978 مقعد في المجالس البلدية من بينها 124 حاز فيها على الأغلبية المطلقة.
و حافظ التجمع الوطني الديمقراطي على المرتبة الثانية في نفس الاستحقاق بـ 4584 مقعد في 58 بلدية حاز فيها على الأغلبية المطلقة, فيما حلت القوائم المستقلة في المرتبة الثالثة بـ 4.430 مقعد في 91 بلدية بالأغلبية المطلقة.
وفيما يخص انتخاب أعضاء المجالس الولائية, فقد تحصل حزب جبهة التحرير الوطني أيضا على المرتبة الأولى بـ 471 مقعدا, يليه التجمع الوطني الديمقراطي بـ 366 مقعدا, فيما حلت جبهة المستقبل في المرتبة الثالثة بـ 304 مقعد.
وأفاد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, أن الطعون المسجلة في إطار انتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية "تم الفصل فيها جميعا" و"لم تسفر عن تغيير في النتائج المعلن عنها سوى في أربع حالات فقط"، مشيرا إلى أن عدد الطعون على مستوى المحاكم الإدارية بلغ, بالنسبة لانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية, 835 طعن منها 145 أودع من قبل القوائم المستقلة و 690 طعن قدم من طرف أحزاب مشاركة".
وأوضح أنه تم "الفصل في هذه الطعون جميعا", حيث "كان مآل 829 منها الرفض, فيما قبلت 6 طعون".
وفيما يخص المجالس الولائية, فقد سجل "442 طعن من بينها 82 لقوائم مستقلة و 360 تقدمت بها أحزاب سياسية", حيث "رفض 439 منها وقبلت ثلاثة طعون".
وفيما يتعلق بمجلس الدولة, أشار شرفي إلى إحصاء "367 حالة استئناف رفض منها 366 حالة و قبلت واحدة منها فقط".
ولفت رئيس السلطة إلى أن جميع هذه الطعون "لم تسفر عن تغيير في النتائج التي كان قد أعلن عنها سابقا إلا في 4 حالات فقط".
فبالنسبة للمجالس الولائية, تم تعيين مترشح واحد من جبهة المستقبل بولاية سعيدة بحكم من المحكمة الإدارية.
أما فيما يتصل بانتخابات أعضاء المجالس البلدية, فقد تم تعيين مترشح واحد في القائمة المستقلة "الوحدة والتغيير" ببلدية أم العسل بتندوف وكذا مترشح آخر من نفس الحزب ببلدية إدلس (ولاية تمنراست), بالإضافة إلى مترشح من القائمة المستقلة "تكتل الأحرار" ببلدية بومنقر (ولاية باتنة), وقد تمت كلها بحكم من المحكمة الإدارية, حسب شرفي.
