الإذاعة الجزائرية
طالبت البعثات الدبلوماسية الأوروبية، في فلسطين، الكيان الصهيوني بوقف جميع عمليات المصادرة والهدم في الضفة الغربية المحتلة وإعادة أو التعويض عن الموارد الممولة من المانحين لصالح الفلسطينيين، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
و بحسب بيان على موقع دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي, يوم الجمعة, دعت البعثات الكيان الصهيوني, كقوة احتلال إلى وقف جميع عمليات المصادرة والهدم وإتاحة الوصول دون عوائق للمنظمات الإنسانية في الضفة الغربية المحتلة, بما فيها القدس الشرقية.
و ناشدت البعثات, عبر القنوات الرسمية, الكيان الصهيوني بإعادة أو التعويض عن جميع الموارد التي يمولها اتحاد المانحين. وتقدر القيمة الإجمالية للمواد الممولة من المانحين, والتي تم هدمها أو تفكيكها أو مصادرتها منذ عام 2015, بمبلغ مليون و291 ألف يورو.
و أدانت البعثات بشدة الهدم الأخير للمدرسة الممولة من المانحين في جبة الذيب وأعربت عن قلقها البالغ إزاء التهديد بهدم 57 مدرسة أخرى في الضفة الغربية.
و تشمل التهديدات هدم مدرسة "قاسم الكريم" في الخليل ومدرسة "عين سامية" في مدينة رام الله الواقعة في مجتمع أُجبر أهله على هجر أراضيهم بسبب عنف المستوطنين والقيود القاسية.
و في اتصالاتهم مع الكيان الصهيوني, أثيرت أيضا مسألة النقل القسري المزمع لأكثر من 1100 فلسطيني متضرر يقيمون حاليا في مسافر يطا, في الخليل, باعتبارها مصدر قلق بالغ, في حين تم التأكيد على حظر النقل القسري في القانون الإنساني الدولي.
و أُعربت البعثات عن قلق مماثل بشأن الهدم الوشيك للخان الأحمر وإمكانية الترحيل القسري لـ 48 عائلة فلسطينية تعيش هناك.
و أدانت البعثات الدبلوماسية عنف المستوطنين بأشد العبارات, وتطرقت إلى فشل الكيان الصهيوني في حماية الفلسطينيين ومحاكمة المستوطنين العنيفين.
و شددت البعثات على انزعاجها من الأحداث الأخيرة في حوارة وبرقة وأماكن أخرى, وقلقها إزاء التصريحات المستمرة والخطيرة, من الجانب الصهيوني, التي يمكن أن تحرض على مزيد من العنف.
و جددت البعثات التأكيد على أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي, ودعت الكيان الصهيوني إلى وقف سياسة التوسع الاستيطاني وحرمان الفلسطينيين من التنمية في الضفة الغربية المحتلة.
و يشمل أعضاء البعثات الأوروبية القنصليات العامة لبلجيكا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة والمكاتب التمثيلية لكل من الدنمارك وفنلندا وألمانيا وأيرلندا بالإضافة إلى مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية وغزة.
