كشف مدير الاستغلال بالديوان الوطني للتطهير، صالح لحلاح، هذا الأحد أن الإستراتيجية الوطنية للوقاية من أخطار الفيضانات سمحت بجرد أكثر من 800 موقع معرض للفيضانات على مستوى التراب الوطني.
وقال لحلاح خلال نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى إن "هذه المناطق المصنفة حسب درجة خطورتها، تم إحصاؤها بفضل استعمال التكنولوجيات الحديثة، بالتنسيق مع الوكالة الفضائية الجزائرية وكذلك العمل الميداني الذي تقوم به مصالح الديوان الوطني للتطهير بالتنسيق مع العديد من القطاعات".
وأضاف المتحدث أن "هذه النقاط السوداء وفي حالة حدوث اضطرابات جوية، يتم حراستها تحسبا لأي طارئ، خاصة في حالة صدور نشريات جوية خاصة".
كما أوضح لحلاح أن "التغيرات المناخية والإحتباس الحراري لعب دورا كبيرا في حدوث الفيضانات الأخيرة التي ضربت العديد من المدن الجزائرية".
وأشار إلى أن "هذه الظاهرة ليست محصورة على الجزائر فقط، بل مست العديد من بلدان العالم حيث تسببت في إحداث إختلالات في المناخ وتذبذبات في الفصول".
وتابع أنه "أصبح من الضروري اتخاذ إجراءات كفيلة لمواجهة هذه الأخطار بهدف التقليل من حدت خطورتها".
وفي هذا الصدد كشف لحلاح أن "الديوان الوطني للتطهير الذي ينتمي إلى قطاع الري يعتمد في مواجهته لهذه الأخطار على محورين الأول يتمثل في الوقاية من خلال إتخاذ إجراءات إستباقية قبل حلول فصل الخريف من خلال حملات تنظيف كل قنوات تصريف المياه والبالوعات وقنوات تصريف الأمطار بالتنسيق مع السلطات العمومية. اما المحور الثاني يتمثل في نظام التدخل في حالة حدوث الفيضانات بالتنسيق مع مختلف المصالح المعنية والذي يعتمد على تسخير الإمكانيات المحلية مع تعزيزها في حالة الحاجة من خلال القدرات والإمكانيات التي تملكها الولايات الأخرى".
من جانب آخر، يرى "ضيف الصباح" أن "شبكة الصرف الصحي حاليا وفي بعض المناطق، غير قادرة على استيعاب كميات الأمطار المتساقطة وذلك بسبب بعض التصرفات السلبية بالتخلص من النفايات والرمي العشوائي في الأودية وفي قنوات الصرف الصحي التي تزيد من حدة الخطورة في حالة تساقط الأمطار".
لذلك فقد وجه لحلاح نداء للمواطنين بضرورة التحلي بالسلوك الحضري من خلال المحافظة على الأملاك العمومية وبعدم التخلص من النفايات وبقايا الأشغال في شبكة الصرف الصحي والأودية".
وتوقف مدير الاستغلال بالديوان الوطني للتطهير أيضا للحديث عن ظاهرة سرقة البالوعات التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير وما يشكله هذا الفعل من خطورة، حيث يتسبب في حوادث المرور".
وكشف أن "مصالحه قامت بعمل تحسيسي كبير للحد من هذه الظاهرة السلبية التي لا تزال مستمرة في بعض المناطق".
وأثنى المتحدث على قرار رئيس الجمهورية، الذي فعل شرطة المياه التي ستلعب دورا كبيرا في الحفاظ على الموارد المائية والأملاك العمومية ووضع حد لكل التجاوزات والإنتهاكات التي تمس المرافق العمومية.
محطات معالجة المياه المستعملة الموجهة للزراعة تبلغ 211 محطة
من جانب آخر، أكد صالح لحلاح أنه "وفي ظل شح المياه أصبح اللجوء إلى المصادر غير التقليدية ضروري، من خلال استعمال المياه المستعملة التي بإمكانها أن توفر إمكانيات معتبرة للسقي الفلاحي ولاستعمالات أخرى في المجال الصناعي".
وكشف أن "الحظيرة الوطنية لمحطات معالجة المياه المستعملة تبلغ 211 محطة من بينها 170 محطة مسيرة من قبل الديوان الوطني لتطهير، 11 محطة مسيرة من قبل متعاملين كسيال سيور وسياكو، و30 محطة مسيرة من قبل البلديات ومختلف مديريات الموارد المائية".
كما أضاف أن "هذه المحطات بإمكانها معالجة مليار متر مكعب سنويا" وبأن "هذا الرقم سيرتفع في آفاق 2026 إلى 1.4 مليار متر مكعب سنويا بفضل المحطات الـ30 التي ستدعم بها الحظيرة مستقبلا".