القانون العضوي لقوانين المالية: أيام دراسية لفائدة الأمناء العامين والولاة المنتدبين

انطلقت هذا الأحد بالجزائر العاصمة أيام  دراسية لفائدة الأمناء العامين للولايات والولاة المنتدبين حول النظام  الميزانياتي الجديد للقانون العضوي لقوانين المالية 18-15 المؤرخ في الـ02 سبتمبر  2018 والذي بدأ تطبيقه مع بداية السنة الجارية.

وتهدف هذه الأيام الدراسية المنظمة من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية  والتهيئة العمرانية بالتعاون مع وزارة المالية إلى تعريف الإطارات المحلية  بالنظام الميزانياتي الجديد وتبسيط المفاهيم المنصوص عليها في هذا النظام.

وسيسمح استيعاب مفاهيم النظام الميزانياتي الجديد للأمناء العامين والولاة  المنتدبين بالتأقلم معه وتحضير تنفيذ وتقييم الميزانية بناء على هذا النظامي  حسب ما علم لدى وزارة الداخلية.

ويشارك في الأيام الدراسية 68 أمينا عاما وواليا منتدبا تم تقسيمهم إلى  فوجين الأول يستفيد من تكوين يومي الأحد والاثنين والثاني يومي الأربعاء  والخميس.

للإشارة جاءت هذه الأيام الدراسية بعد تلك التي استفاد منها ولاة الجمهورية  خلال الثلاثي الأول من السنة لكون وزارة الداخلية تعمل بالتعاون مع وزارة  المالية على تعميم هذا النظام الجديد على الإدارات المحلية.

وتندرج هاته الأيام الدراسية في إطار تجسيد ورشات الإصلاح التي باشرتها  الحكومة في مجال التسيير العمومي للانتقال نحو مفهوم جديد يعتمد على الإدارة  بالأهداف، ليصبح التقييم فيه لا يعتمد على مدى استهلاك الاعتمادات المالية  وإنما النتائج المتوصل إليها وهو ما يسمح ب "إضفاء شفافية أكبر في تسيير  الأموال العمومية".

ويقوم النظام الميزانياتي الجديد على أساس إعداد ميزانية أهداف ونتائج تسمح  للمسؤولين بالمبادرة مقابل تحقيق النتائج المنتظرة كما سيسمح للمواطن وأجهزة  الرقابة بالاطلاع على أداء الإدارات والمرافق العامة وتقييم نتائجها وفقا  للأهداف المسطرة.