الإذاعة الجزائرية
ذكر سفير الجزائر بفرنسا سعيد موسى في مداخلة اليوم في ذكرى مجازر 17 أكتوبر 1961 بالمجزرة البشعة التي اقترفتها السلطات الاستعمارية الفرنسية في ذلك اليوم المشؤوم ضد جزائريين خرجوا للتظاهر بطريقة سلمية.
ووصف سفير الجزائر ما جرى باليوم الحزين الذي خرج فيه آلاف الجزائريين رجالا ونساء وأطفالا استجابة لنداء فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا.
في السياق أشار السفير الجزائري ان استذكار هذه المجزرة لا يعني تغذية مشاعر الحقد بل للتذكير بأننا "لا ننسى ما جرى". لافتا إلى ان الرئيسان الجزائر عبد المجيد تبون والرئيس الفرنسي كانا اتفقا على انشاء لجنة مختلطة للعمل حول ملف الذاكرة.
وتعود مجريات الأحداث، إلى الـ 5 أكتوبر من نفس السنة، حين أصدر محافظ شرطة باريس موريس بابون، مرسوما "عنصريا" يقضي بتطبيق حظر تجوال بباريس وضواحيها، يشمل العمال الجزائريين على وجه أخص، حيث أضحت حركة هؤلاء مقيدة من الثامنة والنصف مساء إلى الخامسة والنصف صباحا.
ومع دخول هذا القرار حيز التطبيق في اليوم الموالي، دعت جبهة التحرير الوطني إلى تنظيم مظاهرات سلمية، مسجلة بذلك نقل الثورة التحريرية إلى عقر دار العدو الفرنسي.
وفعلا، خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين السلميين الجزائريين في مسيرات سلمية في الـ 17 أكتوبر ، على الساعة الثامنة مساء للتنديد بالقرار العنصري، انطلاقا من الأحياء الفقيرة بباريس، لتتفرع بعدها الحشود عبر أهم الشوارع الباريسية قاصدة ساحة "أوبرا" التي أغلقت كل المنافذ المؤدية إليها من طرف قوات الشرطة.
وأثناء تجمع الجزائريين في الساحات العامة للتنديد بقرار المستعمر رفعوا عدة شعارات على غرار " فليسقط حظر التجوال...تفاوضوا مع الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية...الاستقلال للجزائر...تحيا جبهة التحرير الوطني".
وأمام ذلك، لم تتورع أجهزة الأمن الفرنسي عن استخدام الرصاص الحي في مواجهة المتظاهرين الذين تقيدوا حرفيا بتعليمات قيادة جبهة التحرير الوطني القاضية بعدم استعمال الأسلحة والاكتفاء برفع الرايات واللافتات المطالبة بإلغاء الحظر والمطالبة باستقلال الجزائر، حسب شهادات المشاركين والشهود العيان الذين خلدوا بشاعة ما حدث بالكلمة والصورة، رغم التضليل والتعتيم الإعلامي المفروض
ذكر سفير الجزائر بفرنسا سعيد موسى في مداخلة اليوم في ذكرى مجازر 17 أكتوبر 1961 بما اقترفته السلطات الاستعمارية الفرنسية في ذلك اليوم المشؤوم ضد جزائريين خرجوا للتظاهر بطريقة سلمية.
ووصف سفير الجزائر ما جرى باليوم الحزين الذي خرج فيه آلاف الجزائريين رجالا ونساء وأطفالا استجابة لنداء فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا.
في السياق أشار السفير الجزائري إلى أن استذكار هذه المجزرة لا يعني تغذية مشاعر الحقد بل للتذكير بأننا "لا ننسى ما جرى". لافتا إلى ان الرئيسان الجزائر عبد المجيد تبون والرئيس الفرنسي كانا اتفقا على انشاء لجنة مختلطة للعمل حول ملف الذاكرة.
وتعود مجريات الأحداث، إلى الـ 5 أكتوبر من نفس السنة، حين أصدر محافظ شرطة باريس موريس بابون، مرسوما "عنصريا" يقضي بتطبيق حظر تجوال بباريس وضواحيها، يشمل العمال الجزائريين على وجه أخص، حيث أضحت حركة هؤلاء مقيدة من الثامنة والنصف مساء إلى الخامسة والنصف صباحا.
ومع دخول هذا القرار حيز التطبيق في اليوم الموالي، دعت جبهة التحرير الوطني إلى تنظيم مظاهرات سلمية، مسجلة بذلك نقل الثورة التحريرية إلى عقر دار العدو الفرنسي.
وفعلا، خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين السلميين الجزائريين في مسيرات سلمية في الـ 17 أكتوبر ، على الساعة الثامنة مساء للتنديد بالقرار العنصري، انطلاقا من الأحياء الفقيرة بباريس، لتتفرع بعدها الحشود عبر أهم الشوارع الباريسية قاصدة ساحة "أوبرا" التي أغلقت كل المنافذ المؤدية إليها من طرف قوات الشرطة.
وأثناء تجمع الجزائريين في الساحات العامة للتنديد بقرار المستعمر رفعوا عدة شعارات على غرار " فليسقط حظر التجوال...تفاوضوا مع الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية...الاستقلال للجزائر...تحيا جبهة التحرير الوطني".
وأمام ذلك، لم تتورع أجهزة الأمن الفرنسي عن استخدام الرصاص الحي في مواجهة المتظاهرين الذين تقيدوا حرفيا بتعليمات قيادة جبهة التحرير الوطني القاضية بعدم استعمال الأسلحة والاكتفاء برفع الرايات واللافتات المطالبة بإلغاء الحظر والمطالبة باستقلال الجزائر، حسب شهادات المشاركين والشهود العيان الذين خلدوا بشاعة ما حدث بالكلمة والصورة، رغم التضليل والتعتيم الإعلامي المفروض
