الإذاعة الجزائرية
شدّد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تحمّل مجلس الأمن الأممي لمسؤولياته حيال وقف العدوان الصهيوني الآثم والمتواصل على قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ السابع أكتوبر الجاري، وأكّد عطاف التزام الجزائر بمواصلة دعم المطالب المستعجلة في القطاع النازف.
في كلمته برسم جلسة استثنائية عقدها المجلس الشعبي الوطني إثر التطورات الخطيرة التي تعرفها دولة فلسطين المحتلة، أبرز عطاف أنّ "مسؤولية وقف العدوان تقع كاملة على عاتق مجلس الأمن الذي لا يمكنه التنصلّ منها ومن تبعات عجزه عن التحرك".
وتابع: "العـدوان ليس إلاّ نتاج الحصانة الممنوحة جوراً وزوراً للاحتلال ودعمه معنوياً وسياسياً وعسكرياً وإعلامياً، وضمّ المزيد من الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات على أشــلاء ساكنيها الفلسطينيين الأصليين".
وأشار وزير الخارجية إلى أنّ "العـدوان ليس إلا مرحلةً متقدمةً من مراحل استمرار وتوسع وتفاقم الاحتـلال، والذي أشهر أحد مسؤوليه منذ بضع أسابيع ومن منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة خريطةً تمحو فلسطين تماماً من الوجود معيداً إلى الحياة مشروع "إسرائيل الكبرى".
ولاحظ عطاف أنّ "المحـ،ـتل لا يزال يعرقل إمدادات الإغاثة لسكان غزة وهو ما يشكل جريـمة حـرب"، معتبراً أنّ: "العدوان الصهـيوني على غزة يعكس مرحلة متقدمة من مراحل استمرار وتوسع وتفاقم سياسيات الاحتــلال الصهـيوني".
وفيما لاحظ أنّ "الاستبداد الصهـيوني ما كان ليكون لولا تراجع الضغط العربي لنصرة القضية الفلسطينية، ركّز عطاف على أنّ "الجزائر تواصل مساعيها لدعم المطالب المستعجلة التي يفرضها الوضع في غزة وعلى رأسها فك الحصار الجائر".
وانتقد قائد الدبلوماسية الجزائرية أنّ "القضية الفلسطينية لم تشهد أي اهتمام دولي في صورة صادقة تستهدف التسوية الحقيقية"، مضيفاً أنّ "الجزائر تعتبر الدفاع عن القضية الفلسطينية من أوجه الوفاء لتاريخها الوطني وثورتها التحريرية المجيدة".
وحرص عطاف على التأكيد مجدداً بشأن "ضرورة توقف الاحتـلال الصهـيوني عن القصف العشوائي الذي أودى بحياة آلاف الأرواح البريئة".
وفي مقام خاص، سجّل عطاف أنّ السيد رئيس الجمهورية، وبصفته صانع القرار السياسي الخارجي والمشرف الأول على تنفيذه، حدَّد وشخَّص بدقة وصرامة روافد موقف بلادنا من الحل العادل والشامل والدائم للصـراع العربي مع الكيان الصهيوني، معدّداً ستة روافد على النحو الآتي:
- الرافد الأول يتمثل في الاستجابة الفعلية والجادة للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
- يتمثل الرافد الثاني في توحيد الصف الفلسطيني بغية تعزيز موقعه في الأطر الدولية الهادفة لإحلال السلام في الشرق الأوسط وتقوية نفوذه وتأثيره فيها، وإعطاء صلابة أكبر لمرافعاته لصالح مشروعه الوطني ولمطالباته بحقوقه المشروعة.
- يتمثل الرافد الثالث في ضمان حماية دولية مستعجلة للشعب الفلسطيني في وجه خروقات وتجاوزات الاحتــلال الصهيوني.
- يتمثل الرافد الرابع في إقدام الجمعية العامة على منح عضوية كاملة لدولة فلسطين ممهِّدة بذلك الطريق للحل المبني على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة وسيّدة.
- يتمثل الرافد الخامس في إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط على أساس المبادرة العربية المتبناة في قمة بيروت سنة 2002.
- يتمثل الرافد السادس في تتويج أي عملية سلام بإقامة دولة فلسطينية على حدود جوان 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
وفي موعد حضرته وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة بسمة عزوار، دعا رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، باسم النواب وبكل صرامة إلى "إدانة العدوان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني والوقف الفوري لهذه الحرب الوحشية التي نسفت كل القيم الإنسانية والحضارية وتكاد تعصف بما تبقى من مصداقية لمجلس الأمن الدولي وما يدعو إليه من قيم".
وأعرب بوغالي عن "الاستنكار الكبير لسياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها بعض الدول والمنظمات الدولية كلما تعلق الأمر بالجرائم الفظيعة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني الغاشم".
وبالمناسبة، تمّ الوقوف ترحما على شهداء غزة، كما رفع النواب أعلام دولة فلسطين و لافتات تؤكد تضامن الشعب الجزائري مع شقيقه الفلسطيني، وهتفوا مطولاً بشعارات مساندة للشعب الفلسطيني و منددة بالعدوان الصهيوني.
يُشار إلى أنّ الجلسة الاستثنائية أتت بطلب من رؤساء المجموعات البرلمانية، وستشهد مناقشة عامة إلى جانب تدخل رؤساء المجموعات، على أن تتوّج الأشغال بإصدار بيان ختامي.
