الإذاعة الجزائرية
ثمن أستاذ القانون الدستوري الدكتور رشيد لوراري، هذا الثلاثاء دعم رئيس الجمهورية الدائم للمؤسسة الدستورية والعدالة الجزائرية، مؤكدا على وفائه والتزامه للتعهدات التي كان قد قطعها.
وأوضح الدكتور رشيد لوراري لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى، أن الكلمة التي القاها رئيس الجمهورية لدى افتتاحه السنة القضائية تشكل خريطة طريق للسلطة القضائية خلال سنة 2023/2024 من خلال ما تضمنه الخطاب من رؤية واضحة بينة لنظرة رئيس الجمهورية للقضاء كسلطة ثالثة، مشيرا إلى أنه في ثقافتنا العربية القضاء هو أساس الحكم، و له دور أساسي وفعال في احترام وتكريس الحقوق والحريات للمواطن.
وقال ضيف الصباح إن رئيس الجمهورية له نظرة موضوعية بالنسبة لهاته الهيئة ، و أكد على معالم السلطة القضائية والعدالة في الجزائر من خلال أنها سلطة مستقلة ونزيهة لا لُبس عليها.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري بأن رئيس الجمهورية قد أكد على دور المجلس الأعلى للقضاء للقيام بدوره كاملا، والسهر على احترام الأخلاقيات المهنية والتصدي لكل الانحرافات والتجاوزات التي تسيء للمصداقية، مضيفا بأن " رئيس الجمهورية يقوم برسالة دعم ووقاية للتحرر بكل شكل من أشكال الضغوط باعتبارها مهنة سامية في الدولة والانتباه إلى كل ما يسيء إلى جسم القضاء ".
وأشار المتحدث على اهتمام الرئيس بتوفير الحماية والعناية التامة للمنظومة العامة من قاضي ومستخدمين والنيابة العامة وأمناء الضبط، من حيث التكوين بوسائل وإبعادهم عن كل مواضيع الابتزاز والإغراء، مؤكدا بان شرف الانتماء إلى هذه المهنة ينبع من اليقين والضمائر واختيارها لا يكون بشكل اعتباري وبغرض الاسترزاق.
وبخصوص رقمنة القطاع قال الدكتور ان" العدالة الجزائرية قطعت أشواطا كبيرة في الرقمنة و يجب استكمالها لأنه بالرقمنة يمكن التغلب على قضية نقص العنصر البشري وتسيير الملفات بطريقة عقلانية شفافة و تسهيل عملية التقاضي و أيضا تسهيل متابعة ملفات المتقاضين سواء من قبل وكلائهم أو من طرف المعنيين بالأمر.
