ثمّن وسيط الجمهورية، مجيد عمور، "الأرقام المحقّقة فيما يخص معالجة عرائض المواطنين"، ورأى أنّها "تبرز الدور الإيجابي لهيئة وسيط الجمهورية في التكفّل بانشغالات المواطن".
أتى ذلك لدى استقبال عمور للمقرّرة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان لدى هيئة الأمم المتحدة، ماري لولور.
وبحسب بيان لهيئة وسيط الجمهورية، تناول اللقاء الذي جرى الاثنين، "عرضاً قدّم فيه وسيط الجمهورية التعريف بالهيئة والأبعاد الإستراتيجية للسيد رئيس الجمهورية، بإنشائها مباشرة بعد انتخابه، والذي يعد وفاء منه لالتزاماته الـ 54، لاسيما تلك الرامية لتكريس دولة القانون وحماية حقوق المواطن باعتبارها هيئة طعن غير قضائية يلجأ إليها أي مواطن يرى أنه وقع ضحية غبن نتيجة خلل في تسيير مرفق عمومي''.
وأشار عمور في هذا الخصوص إلى ''تواجد هيئة وسيط الجمهورية على مستوى 58 ولاية، بالإضافة للدائرة الإدارية للدبداب في مسعى تقريبها من المواطن".
وعرض وسيط الجمهورية "الأرقام المحقّقة فيما يخص معالجة عرائض المواطنين والتي تبرز الدور الإيجابي لهيئة وسيط الجمهورية في التكفّل بانشغالات المواطن التي وضعها السيد رئيس الجمهورية في صلب اهتماماته".
من جهتها، أبدت لولور "انطباعها الحسن حول ما تقوم به هيئة وسيط الجمهورية في الجزائر بالتكفل بانشغالات المواطن''، مثمّنةً هذا "الدور الإيجابي" الذي يماثل الدور الذي يؤديه الأمبدسمان (Ombudsman) في بلدها" (إرلندا).