الإذاعة الجزائرية
انطلقت، اليوم الأحد بالعاصمة الأوغندية كامبالا، القمة الثالثة لمجموعة الــ 77 + الصين، بمشاركة الوزير الأول نذير العرباوي ممثلاً لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وتقام القمة تحت شعار ''عدم ترك أحد يتخلف عن الركب"، وتهدف القمة إلى تعزيز التعاون بين الدول الــ 134 الأعضاء في هذه المجموعة في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية المستدامة وتغير المناخ والقضاء على الفقر وتطوير الاقتصاد الرقمي، كما تسعى هذه القمة أيضاً إلى بعث ديناميكية جديدة للتعاون بين دول الجنوب في عالم أكثر تنافسية.
ومنذ تأسيسها، تعمل المجموعة على تبني مبادئ للوحدة والتكامل والتضامن بين بلدان الجنوب وكذا الدفاع عن مصالح البلدان النامية وترقية الاقتصاد، وتنسيق القضايا المشتركة التي تخص الدول الأعضاء.
واحتضنت الجزائر في أكتوبر 1967 أول اجتماع رئيسي لمجموعة الـ77 (التسمية الأولى) التي تعتبر تحالفاً دولياً حكومياً كبيراً داخل منظمة الأمم المتحدة، تأسس في الخامس عشر جوان 1964، حيث تمّ إطلاق "الإعلان المشترك لدول الـ 77" في ختام الاجتماع الدولي الأول للحكومات العضوة في منظمة التجارة العالمية "الأونكتاد".
وتمّ في اجتماع الجزائر تبني "ميثاق الجزائر" وإنشاء أساس الهيكل التنظيمي للمجموعة، وتهدف مجموعة الـ77 والصين إلى توفير الوسائل المتاحة لدول الجنوب لتعزيز مصالحها الاقتصادية والجماعية، وتمتين التعاون بين البلدان النامية من أجل التنمية وتسعى إلى الرفع من قدرتها التفاوضية المشتركة بشأن جميع القضايا الاقتصادية الدولية داخل منظومة الأمم المتحدة.
وحافظت المجموعة على تسميتها منذ تأسيسها، رغم ارتفاع عدد أعضائها إلى 135 دولة، بحيث أنّها تضم ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وما يمثل الثمانين بالمائة من سكان العالم، وما يقارب 43 بالمائة من الاقتصاد العالمي.
ولم تكن الصين من بين الأعضاء المؤسسين، غير أنّها كانت تحضر اجتماعات المجموعة بصفة "ضيف خاص"، وفي سنة 1996 تبنّت المجموعة انضمام الصين، وصدر البيان الأول باسم "مجموعة 77+الصين"، ومنذ ذلك الحين أصبحت تحمل هذه التسمية.
ونصّ ميثاق الجزائر على أن يعقد المؤتمر الوزاري كل سنة على هامش اجتماع الأمم المتحدة، ويمكن أن يجتمع إذا ما دعت الضرورة لذلك.
ويناقش المؤتمر الوزاري للمجموعة السياسات المتعلقة بالتنمية وترقية القطاعات الاقتصادية، كما يناقش القضايا المطروحة على جدول أعمال منظمة الأمم المتحدة، من أجل بلورة موقف مشترك إزاء جميع القضايا التي ستناقش في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وإضافة إلى المؤتمر الوزاري، يجتمع رؤساء الدول كل 5 سنوات، لمناقشة مشاكل البلدان النامية والخروج عن هيمنة النظام المالي العالمي أحادي القطب.
