عقار: إلغاء وثيقة المسح عند إيداع العقود الموجهة للإشهار

أعلن وزير المالية، لعزيز فايد، يوم الإثنين بالجزائر العاصمة، عن قرار إلغاء وثيقة "ملخص المسح-ملخص العقد" ( PR4bis) من الملف المطلوب عند إيداع العقود الموجهة للإشهار، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

و تم هذا الاعلان خلال اللقاء الدوري للوزير مع ممثلي الغرفة الوطنية للموثقين, المنعقد بمقر الوزارة, بحضور رئيس الغرفة ورؤساء الغرف الجهوية وإطارات الإدارة المركزية لوزارة المالية.

و خلال هذا الاجتماع, برز على رأس الانشغالات المطروحة من طرف ممثلي الغرفة ضرورة إعادة النظر في إلزامية إيداع وثيقة "ملخص مسح الأراضي-ملخص العقد" نموذج (PR4bis), حيث أكد السيد فايد خلال هذا اللقاء على أن النتائج المتوصل إليها مع هذه الهيئة خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 28 يناير الماضي على مستوى إدارة الأملاك الوطنية, وما سبقته من لقاءات تنسيقية وبالموازاة مع تقدم أشغال الرقمنة, تؤكد أنه "بات من الضروري إعادة النظر في إلزامية تقديم وثيقة ملخص المسح - ملخص العقد عند إيداع العقود الموجهة للإشهار".

و عليه, تم خلال هذا اللقاء الإعلان الرسمي من طرف وزير المالية عن سحب هذه الوثيقة من قائمة الوثائق المطلوبة عند ايداع العقود الموجهة للإشهار.

و أشاد السيد فايد بمثل هذه اللقاءات المهنية التي "وحدت وجهات النظر وذللت الكثير من العقبات وكان لها الأثر الطيب على تسريع التكفل بانشغال السادة الموثقين وبالتبعية مصلحة المواطن".

و في هذا السياق, لفت السيد فايد إلى أهمية الاصلاحات التي يعرفها هذا المجال وعلى رأسها عملية دمج مصالح مسح الأراضي والحفظ العقاري, وتبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيلها بهدف ترقية الخدمة العمومية لكافة المتعاملين مع مصالح مسح الأراضي والحفظ العقاري, لاسيما محرري العقود.

و اعتبر الوزير أن هذه الإجراءات "تصب في مسعى توجهات الحكومة والتي ما فتئ رئيس الجمهورية يذكر بها للنهوض بإدارة عصرية تسودها بساطة الإجراءات وتميزها الشفافية وسرعة بلوغ الأهداف".

كما أثنى في كلمته "على مستوى المهنية الملحوظة من خلال دورية اللقاءات وتدارس مختلف الانشغالات المطروحة, مطالبا بالحرص على استمرارية مثل هذه اللقاءات الجهوية لامتصاص الخلافات واقتراح الحلول الناجعة والعملية خدمة للمرفق العام والمواطن".

من جهته, قدم المدير العام للأملاك الوطنية عرضا حول تقدم مشاريع تحول قطاعه نحو التكنولوجيا الرقمية, كما تم تقديم نماذج عملية لكيفية تقديم الطلبات عن بعد لعدة خدمات, مثل استخراج وثيقة CC12 ومخطط المسح العقاري.

أما رئيس الغرفة الوطنية للموثقين, فقد "أثنى على جهود وزير المالية وحرصه والاهتمام المستمر بانشغالات الموثقين, بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الجودة".

كما "قدم الشكر للإنجازات في رقمنة إدارة الأملاك الوطنية وفتح قنوات الحوار على المستويين الوطني والجهوي مع الهيئة الممثلة للموثقين, لتعزيز التواصل بين الطرفين".

و حث رئيس الغرفة الموثقين على تكثيف اللقاءات الجهوية قصد التمكن من تحديد القضايا ذات الأولوية والعمل على تسريع معالجة الملفات العالقة.

و في ختام هذا اللقاء, أصدر الوزير توجيهات لتشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن المديرية العامة للأملاك الوطنية والضرائب, وممثلين عن هيئة التوثيق, لمتابعة القضايا المطروحة وتقديم تقارير دورية.

و من المتوقع أن يقدم هذا الفريق تقريره الأول في الشهر المقبل, وفقا لذات البيان.