أكد رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة محمد يزيد حمبلي اليوم السبت بتلمسان بأنه تم تسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية لإنجاح عملية الإحصاء العام للفلاحة التي ستنطلق في 19 مايو المقبل.
وقال السيد حمبلي أنه "تم تسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية للشروع في هذه العملية في أحسن الظروف بتضافر جهود كل الفاعلين في القطاع الفلاحي وباقي القطاعات بإشراف ومتابعة محلية لجميع الولاة".
وذكر في تدخله خلال تجمع جهوي بنزل هضبة "لالة ستي" بمدينة تلمسان بحضور فلاحين و مهنيي القطاع لولايات غرب البلاد بأن "رئيس الجمهورية يولي اهتماما بالغا ومتابعة حثيثة للإحصاء العام للفلاحة الذي يعد عملية استراتيجية وضرورية لتحديد مسيرة التنمية على أسس دقيقة".
كما تطرق للدور الفعال لغرف الفلاحة في تحسيس المهنيين بضرورة الانخراط في العملية ومشروع رقمنة السجل الفلاحي الذي شرع في العمل به منذ أربع سنوات.
وذكر السيد حمبلي من جهة بأن "هذا اللقاء يكتسي أهمية بالغة لأنه يتطرق كذلك لمحاور أساسية تضمنتها ورقة الطريق لتطوير الشعب الاستراتيجية ومنها شعبة الحبوب التي تجد دعما لا محدودا من طرف السلطات العليا للبلاد تجلى في الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية والمتعلقة بتعويض الفلاحين المتضررين من الجفاف الموسم الماضي بمنحهم بذور وأسمدة مجانا هذا الموسم بالإضافة إلى منحة تحفيزية لتوسيع المساحة ورفع المردودية وإنشاء مخازن للحبوب بمختلف ولايات الوطن علاوة على ما تعرفه باقي الشعب كالمحاصيل الزيتية والبقوليات من اهتمام لرفع تحدي تنميتها وتوسيعها للحد من التبعية".
ومن جهته أشار مدير الإحصاء والرقمنة والاستشراف بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية أحمد تيفوري إلى أن وزارة الفلاحة بصدد إعداد عملية وطنية متعلقة بالإحصاء الوطني في طبعته الثالثة عبر جميع ربوع الوطن تمتد إلى غاية 17 يوليو المقبل مع إمكانية تمديدها بالمناطق التي تشهد كثافة للنشاط الفلاحي.
ويشمل هذا الإحصاء استبيان معد من طرف لجنة وطنية يعتمد في تصميمه على عدة جوانب تمس كل النشاطات التابعة للقطاع الفلاحي من مستثمرين وعقارات فلاحية ونباتات ومواشي ومعطيات أخرى متعلقة باستخدام اليد العاملة بالقطاع لتليه عملية استصدار شهادة إحصاء لكل المشاركين في هذه العملية وهي شهادة موحدة وطنيا ومصادق عليها.
وذكر والي ولاية تلمسان يوسف بشلاوي في تدخله بأن الولاية بها نشاط فلاحي كبير وتتوفر على مستثمرات فلاحية عديدة وأن الإحصاء سيمنح معلومات دقيقة حول جميع الشعب الفلاحية لإعادة تنظيمها وتحديد الاحتياجات واتخاذ قرارات صحيحة, داعيا الفلاحين إلى تقديم كل التسهيلات والمعلومات للأعوان المكلفين بالإحصاء.
ويندرج هذا اللقاء للغرفة الوطنية للفلاحة ضمن سلسلة اللقاءات الجهوية التي أعلنت عن تنظيمها بولايات تيميمون وإن صالح وتوقرت وتلمسان والجزائر العاصمة وسطيف لتحسيس المهنيين بضرورة تضافر الجهود لإنجاح ورقة الطريق القطاعية والإحصاء الوطني للفلاحة.