أفاد المراقب العام بالمديرية العامة للجمارك، خنتوت عبد الناصر، أن المديرية العامة للجمارك وتحسبا لموسم الاصطياف، اتخذت مجموعة من التدابير لتسهيل الإجراءات المطبقة على المسافرين عبر كافة المصالح الجمركية، وذلك بهدف ضمان حسن استقبال المسافرين والجالية الجزائرية.
وقال خنتوت، لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثانية، اليوم الثلاثاء، انه "عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي أعطى تعليمات صارمة لاستقبال المسافرين في ظروف حسنة، فإن الجمارك الجزائرية وعبر كافة مصالحها المتواجدة بالمطارات والمحطات البحرية والمعابر الحدودية، اتخذت بعض التدابير المتمثلة في تقليص آجال المعالجة الجمركية لإجراءات عبور المسافرين وتقديم الأولوية للعائلات والمرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة".
وأضاف المراقب العام بالمديرية العامة للجمارك أن "هذه الإجراءات تتم دون الإخلال بإجراءات الرقابة التي تكلف الجمارك الجزائرية بتطبيقها وفقا للتشريع والتنظيم الساري العمل بهما".
وبالنسبة للسفر عبر البواخر، كشف ذات المتحدث أن "الجمارك الجزائرية اتخذت إجراءات وتدابير أمنية بغرض تسهيل عبور المسافرين القادمين من الخارج، حيث تم إقحام فرقة الملاحة الجمركية بميناء الجزائر تقوم بمختلف إجراءات العبور الحدودية للمسافرين والسيارات على متن الباخرة".
ولفت ضيف القناة الإذاعية الثانية، إلى أن "الجمارك وفرت المطويات المتعلقة بالإجراءات الجمركية المطبقة على المسافرين، علاوة على خلايا الاستقبال والتوجيه على مستوى مصالحها، بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي، التي تتضمن كافة المعلومات التي تهم المسافر".
وذكّر المتحدث المواطنين بأن الجمارك الجزائرية لديها خط هاتفي مباشر مخصص لإعلام المسافرين خلال موسم الاصطياف، بالإضافة إلى الرقم الأخضر للجمارك الجزائرية.
وفي معرض حديثه، تطرق ذات المسؤول إلى المبلغ المالي المسموح نقله عند الخروج أو الدخول لأرض الوطن، موضحا أنه "بالنسبة للأشخاص غير المقيمين في الجزائر فلديهم الحق في إدخال المبلغ الذي يرغبون فيه، بشرط التصريح به لدى مصالح الجمارك".
أما بالنسبة للأشخاص المقيمين في الجزائر، يضيف -خنتوت عبد الناصر- لدى مغادرتهم أرض الوطن يسمح لهم بأخذ 7500 أورو كحد أقصى مع إلزامية التصريح بها لدى الجمارك، بالإضافة إلى وصل من طرف البنك، أما بالنسبة للعملة الوطنية لدى المسافر الحق في أخذ 10 آلاف دج.