أنبوب الغاز العابر للصحراء: خطوات حاسمة اتخذت لتجسيد المشروع

شكل قرار وضع خارطة الطريق لإنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء ("تي.اس.جي.بي" (TSGP)، المتخذ من قبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب ونظيريه للنيجر ونيجيريا, خطوة حاسمة لتجسيد هذا المشروع الطاقوي الهام.

ويندرج توقيع الإعلان المشترك أمس الأربعاء بنيامي على هامش أشغال المنتدى والمعرض الثالث للمناجم والبترول للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكوموف 2022), من قبل السيد عرقاب مع كل من وزير البترول والطاقة والطاقات المتجددة لدولة النيجر مهامان صاني محامادو, ووزير الدولة للموارد البترولية النيجيري تيميبري سيلفا, بهدف وضع خارطة طريق, في إطار مسار تسريع هذا المشروع.

وأعربت الأطراف الثلاثة عن رغبتها في تجسيد هذا المشروع "الاستراتيجي" المشترك الذي سيربط السوق الأوروبية بحقول الغاز لنيجيريا مرورا عبر الجزائر والنيجر.

وبعد ان أبدوا ارتياحهم لواقع علاقات التعاون والشراكة التي وصفوها بـ "الجيدة جدا", التزم الأطراف من خلال توقيع الإعلان بإنجاز هذا المشروع الطاقوي.

وأثناء هذا الاجتماع الثلاثي الاطراف, أكد ووزير الدولة للموارد البترولية النيجيري تيميبري سيلفا ان "البلدان الثلاثة كبلدان مجاورة وافريقية ستجتمع اليوم لتجسيد هذا المشروع".

وحسب الصحافة المحلية, طمأن السيد سيلفا بان بلده سيطلق إنجاز الجزء الكبير من انبوب الغاز العابر للصحراء (614 كلم) المتواجد بإقليم بلده.

وقال: "ابتداء من اليوم, سنلتزم بإنجاز جزئنا من أنبوب الغاز الذي سيمتد إلى غاية كانو في الحدود مع النيجر ويستمر عبر النيجر للوصول إلى الجزائر.

إني سعيد لرؤية إخواني من البلدان الأخرى ملتزمون بهذا المشروع".

من جهته, جدد السيد عرقاب تمسك الجزائر بتجسيد هذا الأنبوب الغازي واستعدادها لتعبئة "كل الوسائل" لإنجاح هذا المشروع.

وثمن وزير البترول والطاقة والطاقات المتجددة لدولة النيجر مهامان صاني محامادو الالتزامات المتخذة من قبل كل طرف لإطلاق "هذا المشروع الكبير", مشددا على "إرادة النيجر في المساهمة فيه فعليا".

مشروع ذو عائدات كبيرة

و جاء هذا الاجتماع ثلاثي الاطراف لتعزيز الخطوات التي تمت مباشرتها من قبل بغية انجاز هذه البنية التحتية, لاسيما الدراسة التقنية للجدوى التي تم الانتهاء منها و ارسالها, حسب الرئيس المدير العام لسوناطراك توفيق حكار, لشركات البلدان الافريقية الثلاثة.

و كان السيد حكار قد صرح مؤخرا ان "الدراسة التقنية للمشروع قد تمت و تم تحديد مسار انبوب الغاز".

و حسب الملاحظين فإن انجاز هذا المشروع هو في متناول البلدان المعنية لاسيما انه يستفيد من الفرص المتاحة من طرف الجزائر بخصوص البنى التحتية عبر شبكة النقل و محطات الغاز الطبيعي المميع و البنى التحتية للبتروكيماويات و كذا الموقع الجغرافي القريب من اسواق الغاز.

و في هذا الصدد, قال الخبير في مجال النفط, مراد برور, :"محطة انبوب الغاز ستكون منطقيا حاسي الرمل حيث تنطلق العديد من انابيب الغاز الجزائرية العابرة للقارات نحو اسبانيا و البرتغال و ايطاليا علاوة على وحدات التمييع بأرزيو و سكيكدة".

و أسرد المتحدث بالقول :"كل التسهيلات تم توفيرها و لا تحتاج, في احسن الاحوال, الا على استثمارات اضافية سهلة الاسترداد بصفة نسبيا", مؤكدا ان الجزائر "تتواجد في افاق قوية ذات مساهمات متعددة الابعاد و ذات فائدة بالنسبة لبلدان المنطقة علاوة على انها اقل تكلفة من جانب الاستثمارات و الوقت".

و حسب التقديرات المالية التي اعدت خلال اطلاقه سنة 2009, بلغت تكلفة هذا المشروع 10 مليار دولار.

و يمتد انبوب الغاز هذا على طول 4.128 كم منها 1.037 كم داخل الاراضي النيجيرية و 841 كم في النيجر و 2.310 كم في الجزائر حيث سيربط حقول الغاز بنيجيريا (انطلاقا من واري بنهر النيجر) بالحدود الجزائرية وصولا الى الشبكة الجزائرية و منه تسويق الغاز النيجيري لاسيما في الاسواق الاوروبية.

كما سيسمح كذلك بتموين مناطق الشمال و شمال شرق و وسط نيجيريا بالاضافة الى دول الساحل على غرار النيجر و بوركينافاسو و مالي.

و بخصوص عائداته, اعتبر سفير نيجيريا بالجزائر, محمد مبدول, انها ستكون "كبيرة".

و في حوار له مع صحفية نيجيرية, اكد الدبلوماسي بالقول :"سيكون مشروعا مهما جدا يمكن من در ارباح كبيرة سواء لنيجيريا او لكل البلدان الاخرى المشاركة", مضيفا ان نيجيريا ستتمكن من توفير 30 مليار م3 سنويا عبر انبوب الغاز هذا.