خبراء: قرار مجلس الأمن الأخير أكد من جديد حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

أجمع خبراء وصحفيون دوليون على أن قرار مجلس الأمن الأخير 2797/ 2025, جدد التأكيد على أن الحل النهائي لقضية الصحراء الغربية يجب أن يتوافق مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة, ويحقق الشرط الأساسي المتمثل في تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.

وفي مقال نشر هذه الجمعة على موقع "الصحراوي" بعنوان: "رفض مجلس الأمن لمطالبة المغرب بالسيادة على الصحراء الغربية", أوضح المحامي و الخبير في القانون الدولي, محمد بخاري أن التفسيرات المختلفة التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول القرار الأخير لا تعكس مضمونه الحقيقي, مشيرا إلى أن القرار مدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) حتى 31 أكتوبر 2026, مع رفض المطالب المغربية بشكل قاطع.

وأشار المحامي إلى أن مجلس الأمن لم يقبل إطلاقا بمفهوم "السيادة المغربية" المزعومة على الإقليم, كما رفض اعتبار اقتراح المغرب بخصوص ما يسمى "الحكم الذاتي" كـ"أساس وحيد للحل" كخيار تفاوضي, وهو ما استبعد بشكل واضح من بنود القرار بعد مفاوضات طويلة.

كما أكد السيد بخاري, أن مجلس الأمن لم يعتمد اقتراح المغرب حول ما يسمى "الحكم الذاتي" كقاعدة لحل النزاع, على عكس ما تحاول الدعاية المغربية الترويج له, مضيفا أن القرار شدد على ضرورة أن يتوافق الحل مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة, مع الالتزام بالشرط الأساسي المتمثل في ضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

ومن منظور القانون الدولي, يوضح الخبير, فإن مقترح المغرب لا يملك أي وزن أمام مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة, كما أنه يتعارض مع القرارات والآراء الصادرة عن الهيئات والمحاكم الدولية والإقليمية المتعلقة بالصحراء الغربية, التي لا تعترف بأي سيادة للمغرب على الإقليم وتؤكد بالإجماع على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.

واختتم بخاري بالإشارة إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2797, برفضه المطالب المغربية أحادية الجانب وفكرة ما يسمى ب"الحكم الذاتي" ك"أساس وحيد للحل", يضع إطارا واضحا لتوصل الأطراف إلى اتفاق نهائي يتوافق مع مبادئ الأمم المتحدة, لا سيما حق تقرير المصير, ويغلق الباب أمام أي محاولة للموقف التوسعي الذي يدافع عنه المغرب.

بدورها, أكدت الصحفية الاسبانية, فيكتوريا غرسيا كوريرا في مقال بعنوان: "تحويل قرار 2797 إلى شهادة سياسية", نشر على موقع "لا تنسوا الصحراء الغربية" أن هذا القرار الأممي يؤكد حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, و أن هذا الحق من المبادئ الأساسية التي تحميها الأمم المتحدة.

وشددت على أن أي محاولة لتجاوز هذا الحق أو تغييره تشكل انتهاكا للقانون الدولي ولحقوق الشعب الصحراوي. 

من جهتها, قالت الصحفية الاسبانية بربرا ويغرتنار, في منشور لها, أن الشعب الصحراوي يعيش منذ عقود تحت الاحتلال المغربي الذي يفرض سيطرة غير قانونية على أرضه وموارده الطبيعية, ويحد من حقه الأساسي في تقرير المصير, موضحة أن محاولات المغرب الترويج لروايته الزائفة "ليست سوى ذرائع لتثبيت احتلاله", وهو ما لا تعترف به القرارات الدولية التي أكدت رفض أي سيادة للمغرب على الإقليم.

وأضافت في السياق أن الحل العادل لا يمكن أن يتحقق إلا بالاعتراف بحق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال, وإيجاد مسار دولي واضح لإنهاء الاحتلال المغربي, بما يضمن للشعب الصحراوي حياة كريمة ومستقبلا حرا ومستقرا, ويضع حدا للسياسات التوسعية التي يمارسها المغرب على حساب الحقوق الأساسية للأهالي.