زغدار: صدور النصوص التطبيقية لقانون الإستثمار الجديد خلال الأيام المقبلة

أعلن وزير الصناعة, أحمد زغدار,هذا  السبت  بولاية بومرداس,أن صدور النصوص التطبيقية لقانون الإستثمار الجديد سيتم خلال  الأيام القليلة المقبلة, مما سيسمح  بالإعلان عن الشركات التي ستنشط في مجال  الصناعة المحلية للسيارات. 

وفي تصريح صحفي، عقب اجتماع مع المدراء المركزيين و المحليين لقطاع الصناعة,  أوضح الوزير أنه تم الشروع في التفاوض مع "شركات كبرى" لصناعة السيارات والتي  سوف يعلن عنها بعد صدور النصوص التطبيقية لقانون الإستثمار الجديد "في الأيام  القليلة القادمة". 

كما أكد على أن القطاع يسعى إلى أن تكون صناعة السيارات "بخطوات ثابتة صحيحة  وبنسبة إدماج مقبولة". 

وفي سياق ذات صلة, ذكر السيد زغدار بعض التفاصيل حول نشاط هذه الشركات حيث من  المنتظر السماح  لشركات عالمية "دخول السوق في إطار عملية تركيب خلال السنة  
الأولى ثم تجسيد صناعة حقيقية خلال السنة الثانية". 

كما أشار الوزير الى انه "لم يتم تقديم اي ترخيص لحد الساعة", مبرزا أن مواعيد  بداية النشاط مرتبطة بنسبة "تجاوب الشركات للشروط التي تفرضها الدولة بخصوص  خلق صناعة حقيقية فعلية". 
 

نحو انشاء مجمع خاص بنشاط صناعة السيارات 
 
من جهة اخرى, أفاد زغدار ان دائرته الوزارية بصدد جرد مؤسسات صناعة  السيارات التي تمت مصادرتها بقرارات من العدالة حيث سوف تدمج في إطار مجمع يضم  حوالي 42 مؤسسة . 

وذكر الوزير انه تم الحفاظ على أكثر من 9.000 منصب شغل ضمن المؤسسات التي  تمت مصادرتها في قطاع البناء والصناعة والنقل.

التأكيد على أهمية دور المديريات الولائية في تحسين مناخ  الإستثمار وترقية النشاط

كما أكد وزير الصناعة على أهمية دور المديريات الولائية لقطاع الصناعة في ضمان  التواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين المحليين من أجل وضع استراتيجية موجهة  نحو تحسين مناخ الإستثمار وترقية الأنشطة الصناعية، موضحا أن مديريات الصناعة بصفتهم ممثلين محليين لوزارة الصناعة  "يستوجب عليهم ضمان التواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين المحليين من أجل وضع  استراتيجية موجهة نحو تحسين مناخ الإستثمار وترقية الأنشطة الصناعية وكذا  تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة". 

كما ذكر السيد زغدار أن المهام الجديدة لمديريات الصناعة قد أعيد النظر فيها  "بطريقة تستجيب لإستراتيجية التنويع القطاعي". 

وألح  الوزير على أهمية تجنيد كافة الفاعلين الوطنيين سواء على المستوى  المركزي أو المحلي من أجل توفير الظروف البيئية الملائمة ورفع العراقيل  والقيود البيروقراطية التي تعيق عملية الاستثمار. 

علاوة عن ذلك اعتبر الوزير أن توزيع التنميةالإقتصادية على المستوى الوطني  والإقليمي يعتمد على اللامركزية الفعالة من خلال منح الإدارة المحلية التسيير  المباشر لبعض المهام أو الإجراءات بالتنسيق مع الهياكل المركزية لوزارة  الصناعة.