الإذاعة الجزائرية
تواصلت الحملة الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، الأحد، بتأكيد المترشحين على ضرورة الذهاب نحو نمط جديد في التسيير المحلي يقوم على الشفافية والكفاءة.
وفي اليوم الحادي عشر من الحملة الانتخابية لاستحقاقات الـ 27 نوفمبر، رافعت جبهة القوى الاشتراكية، على لسان عضو هيئتها الرئاسية حكيم بلحسل، لصالح تبني نموذج جديد في تسيير المجالس المحلية يرتكز على الابتكار و الكفاءة والشفافية والتسيير المحكم.
وأكد بلحسل، الذي نشط تجمعا شعبيا بالجزائر العاصمة، أن تشكيلته السياسية، انطلاقا من وعيها بالرهانات السياسية التي تنطوي عليها هذه الانتخابات، "تبقى عازمة دوما على جعل المواطن محور نموذج جديد خاص بتسيير الجماعات المحلية يقوم على الابتكار، الكفاءة، الشفافية والتسيير المحكم".وشدد بهذا الخصوص على أن الوقت قد حان لمقاطعة القوانين التي كانت تسير الجماعات المحلية، والتي تجعل من المنتخب المحلي "مجرد منفذ".
ومن ورقلة، استعرض رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أهم ما جاء في البرنامج الانتخابي لحزبه الذي يدور حول شعار "تسيير راشد و تنمية عادلة ".
ويرى مقري أن تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وبلوغ التطور لا يتأتى إلا بالتسيير الراشد، متوقفا عند أبرز الأسس التي تقوم عليها التنمية العادلة، وفي مقدمتها الحد من الفساد المالي والمحسوبية والاعتماد، بالمقابل، على الشفافية في تسيير الشأن العام مع إرساء دعائم الديمقراطية التشاركية و غيير قانون البلدية و الولاية.
كما يمر تحقيق هذه الأهداف أيضا -حسب مقري- عن طريق التحول إلى الرقمنة وتحسين الجباية المحلية وإعادة النظر في منظومة الإقليم ليتم تحقيق التكامل في إطار اللامركزية التنموية.
ويشاطر رئيس حزب الفجر الجديد، الطاهر بن بعيبش هذا الطرح بتأكيده، لدى نزوله بعين تيموشنت، على كون البلدية النواة القاعدية التي يتعين الاعتماد عليها لكسب الرهانات التنموية من خلال تسطير وتنفيذ برامج تقوم على المصداقية ومحاربة البيروقراطية.
ونفس الأمر بالنسبة للأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، الذي قال بأن دولة بحجم الجزائر قادرة بإستغلال كل الإمكانيات الطبيعية المتاحة وتسخير الكفاءات البشرية على التأسيس لاقتصاد وطني ناجع وخلق سوق دولية للمنتوج الوطني .
ودعا زيتوني إلى إلزامية فتح فضاءات الإستثمار لا سيما في المجال الفلاحي بشقية الزراعي والحيواني بإعتبار من أنجع أنواع الإستثمارات في تحقيق إكتفاء ذاتي في الغذاء والتركيز على الإستثمار الصناعي حتى لا تبقى أسواقنا الوطنية فضاءات لتسويق "خردة" باقي دول العالم .
وأشار ذات المتحدث أن مساعي التطوير والتنمية المسطرة لا تتأتى إلا من خلال إعادة النظر في قانون البلدية لاسيما المواد التي تحدد صلاحيات رئيس البلدية لابقاء على مركزية التسيير من خلال التضييق على مهام رئيس البلدية المنتخب.
كما كان هذا المحور حاضرا في مداخلة رئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، الذي طالب من تيبازة بإجراء مراجعة شاملة لقانون البلدية وتحرير المبادرات المحلية.
وتصبو جبهة المستقبل -مثلما أكد رئيسها- إلى جعل المجالس البلدية بمثابة حكومات محلية مع تحويل المجالس الولائية إلى "برلمانات تعمل لصالح منطقتها وتبادر بمشاريع اقتصادية واستثمارية.
ولم يفوت بلعيد الفرصة للتذكير بأهمية استكمال مسار البناء المؤسساتي في كنف الديمقراطية والآليات الانتخابية الجديدة في جزائر ما بعد الحراك" أو -كما قال- "الجزائر التي رفعت لواء التغيير.
من جهته، فضل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، توجيه مداخلته خلال تجمع شعبي نشطه بالشلف، نحو ضرورة توسيع صلاحيات المنتخب حتى تكون البلدية أداة فعالة لتجسيد الاستثمار والمساهمة في التنمية المحلية.
وعرج بالمناسبة على الشق المتصل بسياسة الدعم الاجتماعي، داعيا في هذا الصدد إلى استحداث بطاقية وطنية تخص المحتاجين فعلا.
ومن تيسمسيلت، شدد رئيس حزب صوت الشعب، لمين عصماني، على إعادة النظر في طريقة تسيير البلدية، مذكرا بأن تشكيلته السياسية كانت قد اقترحت، ضمن قانون البلدية الجديد، منح رئيس المجلس الشعبي البلدي الحق في المبادرة بغية تمكينه من "المساهمة بفعالية أكبر في مجال التنمية من خلال استحداث مشاريع تخلق الثروة.
