إدانة فلسطينية واسعة لقرار الاحتلال الصهيوني إغلاق مؤسسات حقوقية وأهلية

أدانت منظمات و فعاليات سياسية وحقوقية فلسطينية، اليوم الخميس، إغلاق سلطات الاحتلال الصهيوني، 7 مؤسسات حقوقية، وأهلية في رام الله، والبيرة، بالضفة الغربية. 

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، إن، اقتحام قوات الاحتلال مؤسسات العمل المدني وإغلاقها، والاستيلاء، على محتوياتها،"تصعيد خطير، ومحاولة لإسكات صوت الحق والعدل"، مضيفا :"سنتوجه إلى كل الجهات الدولية الرسمية، ومؤسسات حقوق الإنسان للتدخل الفوري لإدانة هذا  السلوك الاحتلالي، والضغط لإعادة فتحها وممارسة نشاطها بحرية كاملة".ووصفت حركة التحرير الوطني الفلسطيني/فتح/، ما أقدمت عليه قوات الاحتلال بإغلاق مؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية ب"جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم  التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحق أبنا، شعبنا ومؤسساته الوطنية"، مشددة على "ضرورة تكاثف الجهود الفلسطينية لمواجهة هذا التحدي الذي فرضه الاحتلال الصهيوني".

من جهته، قال نادي الأسير، إن إغلاق الاحتلال لمؤسسات حقوقية ومدنية فلسطينية، وإصراره على ملاحقتها والتضييق عليها وعلى العاملين فيها: "جز، من العدوان الشامل على الوجود الفلسطيني بما فيه من اعتدا، على كافة الفئات التي تعنى هذه المؤسسات بمتابعتها، ودعمها، وهو في جوهره بمثابة اعتدا، على المنظومة الحقوقية الدولية، وليس فقط الفلسطينية".

بدورها قالت الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية، إن ما قامت به قوات الاحتلال بإغلاق المؤسسات المدنية يعبر عن إرهاب الاحتلال، ويأتي أيضا في سياق اسكات  صوت المجتمع المدني الفلسطيني ، واخراجه عن سياق العمل النضالي، مطالبة كافة  المنظمات الدولية والمجتمع الدولي بتوفير الحماية لمؤسسات العمل الأهلي والضغط على الاحتلال لوقف العدوان المستمر عليها.

ودعا اتحاد نقابات عمال فلسطين إلى التحرك الفوري لدى المؤسسات الدولية المتابعة للانتهاكات الصهيوني، ل"بلورة موقف مندد بالقرار الصهيوني، سيما من  قبل الدول التي رفضت أصل القرار، والسماح للمؤسسات التي تم إغلاقها بالعودة  للعمل وعدم ملاحقة اطاراتها وموظفيها بأي شكل من الأشكال".واعتبرالاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، إن حكومة الاحتلال "تستكمل حربها على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية بالقيام بإغلاقها، ولحام أبوابها، وهذا يعتبر عملا ارهابيا منظما".

وأدانت هيئة شؤون المنظمات الأهلية،الاقتحام الصهيوني للمؤسسات الأهلية، مطالبة بإجرا، تحقيق شامل، وتقديم ضمانات موثقة بعدم المساس بها، وعدم عرقلة  عملها الإنساني الذي ينسجم مع القانون الدولي والمشاريع التي تنفذها في أراضي  دولة فلسطين والممولة دوليا.

  من جهتها، أعربت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية عن رفضها لما جرى من اقتحام الذي يندرج في إطار "العدوان المفتوح على الشعب الفلسطيني، وهو سياسة  مكشوفة هدفها محاولات كسر إرادة العمل الأهلي"، داعية إلى التحرك العاجل على  كل المستويات الدولية من أجل فضح جرائم الاحتلال.

و بعدما أدانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، الإجرا، الصهيوني، دعت إلى تشكيل "أوسع تحالف حقوقي لتوثيق جرائم الاحتلال ضد المؤسسات، ورفع الدعاوي القضائية ضد حكومة الاحتلال لمحاسبتها على تلك الجرائم.ونددت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، بالهجمة الصهيونية الشرسة ضد الشعب الفلسطيني ومؤسساته، حيث اعتبرت أن هذا الهجوم "يعبر عن حقد دفين من قبل الكيان الصهيوني وأحزابه تجاه شعبنا المتمسك بحقوقه وثوابته التي لا تنازل عنها".

واعتبرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان-غزة، الخطوة الصهيونية تجاه المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، "انتهاك يأتي لإسكات صوت الحق والعدالة، وإضعاف عمل هذه المؤسسات في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة حقه في تقرير المصير ومناهضة جدار الضم، والتوسع العنصري  والاستيطان وجرائم الاحتلال بحق المعتقلين في سجون الاحتلال".

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينتي رام الله، والبيرة، وداهمت مؤسسات  الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين، والحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان العمل الصحي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنما،)، وأغلقتها وثبتت ألواحا حديدية على بواباتها، وعلقت أوامر إغلاق تام عليها، بعد أن عبثت بمحتوياتها واستولت على ملفات ومعدات عدد منها.