الإذاعة الجزائرية
كانت سنة 2021، حافلة بالأحداث السياسية التي كانت ذات أهمية بالغة بالنسبة إلى الوطن سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي لاستكمال بناء المؤسسات المنتخبة للدولة وتعميق الإصلاحات السياسية على درب الجزائر الجديدة.
بعد مراجعة الدستور في الفاتح نوفمبر 2020، أعلن رئيس الجمهورية في 21 فيفري المنصرم عن حل المجالس المنتخبة، وتنظيم انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة، أنتجت برلمانًا جديدًا في أعقاب اقتراع 12 جوان الماضي، كما سمحت بتجديد المجالس البلدية والولائية إثر سابع انتخابات محلية تعددية في 27 نوفمبر الأخير، بعد مراجعة القانون الانتخابي، وبالتزامن مع تفعيل المحكمة الدستورية.
وسمح ما تقدّم، بضخّ دماء جديدة في أجهزة الدولة وتعزيز الجبهة الداخلية وتعميق التماسك الاجتماعي، خصوصًا مع وضع ملف "جيوب الفقر" في صدارة أولويات الجهاز التنفيذي، على نحو سمح بتحوّل نوعي لنحو تسعة ملايين شخص يتوزعون على أكثر من 15 ألف منطقة ظلّ.
حرائق 2021: هبّة الأحرار أجهضت المؤامرة
شهدت الجزائر خلال صائفة 2021 سلسلة من الحرائق الإجرامية طالت العديد من الولايات إذ تمتد تشعباتها الحقيقية إلى المخزن في محاولة فاشلة لضرب استقرار الجزائر، حيث لم يكتف المخزن بحياكة الدسائس منذ سنوات ضد الجزائر مع إظهاره واجهة الصداقة رسميا لتبرئة نفسه، ليقوم هذه المرة بتفعيل أذنابه وأتباعه من الجماعات الإرهابية، الماك (الحركة من اجل الحكم الذاتي في منطقة القبائل) ورشاد لمحاولة إشعال النار في الجزائر.
وكان لعمامرة أكّد أنّ المغرب تعاون مع الجماعتين الإرهابيتين (الماك ورشاد) اللتين ثبت تورطهما في الجرائم الشنيعة المرتبطة بالحرائق التي عرفتها عدة ولايات من الوطن.
وفي أعقاب ذلك، وجّه رئيس الدبلوماسية الجزائرية أصبع الاتهام لهاتين المنظمتين التي تقفان وراء اغتيال وتعذيب المواطن جمال بن إسماعيل في 11 أوت 2021، الذي ذهب لتيزي وزو للمشاركة في إخماد الحرائق وتم اغتياله من قبل حشود غاضبة في الأربعاء ناث إيراثن.
وقرّر المجلس الأعلى للأمن يوم 18 أوت المنصرم، تكثيف جهود الأجهزة الأمنية من اجل اعتقال بقية الأفراد المتورطين في الجريمتين وكذلك جميع أعضاء الحركتين الإرهابيتين اللتين تهددان الأمن العام والوحدة الوطنية الى غاية القضاء عليهما سيما حركة الماك التي تتلقى الدعم والمساعدة من جهات خارجية خاصة المغرب والكيان الصهيوني.
وتعاملت الجزائر بحزم مع عدائية المغرب، فجرى قطع العلاقات مع المغرب في 24 أوت الماضي، كما ردّت على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، باستدعاء سفير الجزائر في باريس، واشتراط "الندّية" لإعادة العلاقات مع باريس إلى طبيعتها.
اغتيال جمال بن إسماعيل: الحكمة أحبطت الفتنة
عاشت الجزائر مساء الحادي عشر أوت الفارط في أوجّ حرائق الغابات، حالة من الحزن العميق والحيرة والذهول والخوف إثر اغتيال الشاب جمال بن اسماعيل، في جريمة أعقبتها هبّة تضامنية فريدة مع عائلة أصيل مليانة، في سلوك نبيل أحبط الفتنة وأكّد مجددًا نبذ الجزائريين لكل أنواع العنف.
وتأثر العديد من المواطنين إزاء قسوة ووحشية هذه الجريمة النكراء، كون الضحية جمال انتقل إلى منطقة الأربعاء ناث إيراثن (تيزي وزو) بصفة تطوعية من أجل مساعدة السكان في إخماد الحرائق التي أتت على الأخضر واليابس وتسببت في هلاك 90 شخصًا، من بينهم 33 من عناصر الجيش الوطني الشعبي.
الجزائر "واحدة موحّدة"
نظّمت الإذاعة الجزائرية، سنة 2021، عدّة ومضات حرصت فيها على تعميق قيم الوحدة الوطنية، في تكريس لنهج مؤسسة الإذاعة الجزائرية الحريصة على تعزيز أواصر الوحدة الوطنية.
وتحت شعار "واحدة موحّدة"، قدّمت سائر قنوات الإذاعة الجزائرية حزمة برامج استحضرت عظمة وعنفوان أبطال الجزائر العظيمة وكنوز وحدتها بوفاء وإخلاص، وقدرات أبنائها في كتابة صفحات مجد مفعمة بأمل بناء الجزائر الجديدة في ظل إصرار الجزائريين على الاستمرار، لأجل بناء الدولة التي ضحى من أجلها الشهداء ويحلم بها أحفادهم، دولة الحق والعدل والحريات، بعيدًا عن كل عبدة الاستعمار وأصنامه.
وأتى ذلك بعدما تحوّل الوطن الغالي إلى فضاء كبير للتضامن، وانتهاء كوابيس حرائق الغابات بدرس جزائري لا يُنسى، حيث وقف الجزائريون في هبّة كبرى، صفًا واحدًا ضدّ ألسنة اللهب وأبواق الفتنة، كعهدهم دومًا في مواجهة الأزمات والمحن.
مناطق الظلّ استفادت من 38 ألف عملية نوعية في 2021
عرف عام 2021 تجسيد 38 ألف عملية للقضاء على التفاوت بين المناطق بالجزائر، وفي خطوة إضافية لتحقيق التوازن في حقوق الإنسان بين المناطق كالحق في التربية، النقل، الرعاية الصحية، الكهرباء وغيرها من الحقوق".
وكشف وسيط الجمهورية، إبراهيم مراد، عن تسوية وضعية قرابة 100 مشروع استثماري عبر الوطن منها سبعة بولاية الطارف كان أصحابها يعانون من بعض العراقيل البيروقراطية .
عفو عن 15 ألف سجين
شهدت سنة 2021، إقرار تدابير عفو رئاسي سمحت بإطلاق سراح 15 ألف سجين، من بينهم "معتقلي الحراك و"سجناء الرأي"، بالتزامن مع تمكين الصليب الأحمر من 296 زيارة للمؤسسات العقابية.
واعتمدت الجزائر في مجال احترام حقوق الإنسان "الشفافية الكاملة" وذلك بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي أجرت 296 زيارة للمؤسسات العقابية والأحداث مع 7400 محبوس.
إطلاق حملة تلقيح واسعة
أطلقت الجزائر حملة تلقيح واسعة خلال سنة 2021 لمواجهة جائحة كوفيد 19 التي عرفت ذروتها خلال الصائفة الماضية، حيث سجلت البلاد قرابة 18 ألف حالة استدعت في معظمها استعمال الأوكسجين.
وشكّلت الموجة الثالثة لكوفيد-19 "امتحانا" لنجاعة المنظومة الصحية الوطنية حيث تم وضع كل قدرات القطاع ومستخدميه في حالة تأهب "لم يسبق لها مثيل" ليس من أجل مواجهة هذه الأزمة الصحية فحسب بل لوضع استراتيجية صلبة لتشجيع الإقبال على حملة التلقيح.
وأكد خبراء في علم الأوبئة والأمراض المعدية والفيروسات أنه كان متوقعًا خلال ظهور الموجة الثالثة بالدول الأوروبية انتقالها إلى الجزائر التي سجلت خلال الثلاثي الأول لسنة 2021 "نوعًا من الهدوء المؤقت" سرعان ما تطور الى موجة أخرى ظهرت بتعقيدات تنفسية "أكثر شدة" من سابقتها سيما خلال الصائفة الماضية.
ودفعت هذه الوضعية الصعبة المتمثلة في نقص مادة الأوكسجين وعدد الأسرّة بالمستشفيات برئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى التدخل من أجل الاسراع في توفير الأوكسجين والرفع من قدرة الاستيعاب بالأسرة الى نسبة 65 بالمائة.
ولضمان التكفل بكل المرضى على جميع المستويات، سارعت وزارة الصحة الى تحويل كل الأسلاك والنشاطات الطبية الى مصالح كوفيد-19 تخوفا من انتشار العدوى بالأوساط الاستشفائية مع الاكتفاء بضمان سيرورة الخدمة بمصالح الولادات والاطفال والسرطان والاستعجالات والعجز الكلوي.
وكانت الولايات ذات الكثافة السكانية الواسعة أكثر تضررا بالجائحة وعلى راسها الجزائر العاصمة التي تحتوي على 19 مؤسسة استشفائية عجزت عن الاستجابة للطلب المتزايد مما دفع بالسلطات العليا في البلاد الى الاستغاثة بالمؤسسات الاستشفائية لكل من ولايات تيبازة والبليدة وبومرداس.
وفيما يتعلق بتوفير مادة الأوكسجين، جرى رفع قدرة انتاج هذه المادة من 290 ألف لتر الى 310 ألف لتر يوميا خلال الازمة تم تدعيمه بـ 4500 جهاز تنفس اصطناعي و4551 مكثف للأوكسجين بعضها مستورد من طرف الدولة والبعض الأخر تبرعت به بعض المؤسسات الوطنية والجمعيات وأبناء الجالية الوطنية بالخارج.
ورافقت كل هذه الاجراءات الطارئة قرارات أخرى تمثلت في غلق الحدود وفرض الحجر الصحي الكلي على بعض الولايات سيما تلك ظهرت بها بؤر للفيروس الذي صاحبه ظهور متحور جديد آنذاك "دلتا" الذي زاد تعقيدا للوضع، إلى جانب غلق جميع الفضاءات العمومية والمساجد.
وجرى تجنيد 8000 مؤسسة للتلقيح ودعمها بعيادات متنقلة للجيش الشعبي الوطني وأخرى لوزارة الصحة مع فتح المساجد والفضاءات العمومية لهذه العملية، إلا أنّ حملة التلقيح لم تكن في مستوى تطلعات السلطات العمومية المتمثلة في استهداف نسبة 70 بالمائة من السكان مع نهاية سنة 2021 بعد أن عرفت "اقبالاً كبيرًا" خلال الموجة الثالثة.
ففي الوقت الذي سجلت فيه الجائحة ذروتها من ناحية عدد الاصابات والاستشفاء والانعاش وحتى الوفيات، تخوف المواطنون من هذه الوضعية، فسارعوا إلى عملية التلقيح الذي بلغ آنذاك ذروته مسجلا قرابة 300 ألف ملقح يوميا لتتراجع بعدها خلال الاشهر الأخيرة الى 20 ألف ملقح يوميًا.
يذكر أنّ كميات اللقاحات المتوفرة على مستوى معهد باستور الى غاية نهاية ديسمبر الجاري وصلت إلى قرابة 30 مليون جرعة بما يكفي تحقيق الهدف الذي سطرته السلطات العمومية.
ومن الاجراءات الأخرى التي اتخذتها السلطات العمومية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين بعد تراجع عدد الاصابات إلى أقل من 100 حالة، التعديل من مدة الحجر الصحي المنزلي مع التشديد على الالتزام بالإجراءات الوقائية التي تبقى "السبيل الوحيد الى جانب اللقاح للتصدي للجائحة".
من جهة أخرى وحماية للساكنة، قرر رئيس الجمهورية، إلى جانب توفير كميات معتبرة من اللقاح المستورد، انتاج هذه المادة في إطار شراكة جزائرية-صينية من خلال وحدة قسنطينة لمجمع صيدال.
وتمّ تعزيز معهد باستور بتقنيات متطورة (سيكونساج) للكشف عن سلالات الفيروس التي تظهر من حين لآخر في انتظار اقتناء تقنيات أخرى أكثر تطورا قريبا تتماشى وتطورات الظروف الصحية الطارئة في العالم.
وفي آخر إجراء، قررت حكومة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، اشتراط الجواز الصحي للدخول والخروج من التراب الوطني وولوج الفضاءات العامة.
وفي آخر أنفاس 2021، كثّفت قطاعات التربية والصحة والتضامن، من استعداداتها لإنجاح حملة التلقيح الثالثة التي ستنظّم بين 2 و13 جانفي 2022.
بدء إنتاج لقاح "كورونافاك"
شرعت الجزائر يوم 29 سبتمبر المنصرم، في الإنتاج المحلي للقاح مضاد لفيروس كورونا "كورونافاك" بالشراكة مع شركة "سينوفاك" الصينية في موقع قسنطينة، واعتبر ذلك خطوة أولى على درب تحقيق الجزائر لـ "الاستقلال الاقتصادي والتكنولوجي".
وأكّد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، قبل أسابيع، أنّ الجزائر تعمل على "تحقيق استقلال اقتصادي وتكنولوجي والتحرر من التبعية في هذين المجالين"، واعتبر بن عبد الرحمان، الشروع في إنتاج اللقاح المضاد لكوفيد-19، بمثابة "البذرة الأولى للجزائر الجديدة".
وأبرز بن عبد الرحمن أنّ الجزائر تراهن على "تحقيق استقلال اقتصادي وتكنولوجي، على غرار ما فعله شهداؤنا وسائر المجاهدين من قبل"، وبعد أن ذكر بأنّ مؤسسة "كوسيدار" حققت إنجازات كبيرة في مجال المشاريع التنموية، أضاف الوزير الأول أنّ "الجزائر تتوفر على الإطارات والكفاءات اللازمة لرفع هذا التحدي وبلوغ الاستقلال الاقتصادي المنشود".
وبعد إعطائه إشارة انطلاق عملية إنتاج لقاح "كورونافاك"، نوّه بن عبد الرحمان بالجهود المبذولة من طرف الإطارات الوطنية من أجل "تحقيق هذا الإنجاز العظيم" مسلّطًا الضوء على الإمكانيات التي سخرتها الدولة لبلوغ هذا الهدف.
وتشير التوقعات إلى انتاج مصنع صيدال أكثر من 5.3 ملايين جرعة ابتداء من جانفي 2022، وتبلغ القدرات الانتاجية لمحطة الانتاج التابعة لمجمع "صيدال" بقسنطينة بالتعاون مع الشركة الصيدلانية الصينية، 320 ألف جرعة يوميًا على مدار 8 ساعات أي ما يعادل ثمانية ملايين جرعة في الشهر.
وصرّح وزير الصناعة الصيدلانية لطفي بن باحمد: "لدينا دفتر أعباء لإنتاج 65 مليون جرعة سنوياً، وبالتالي يمكننا بلوغ هذا الانتاج دون الحاجة الى رفع القدرات الانتاجية (على مدار 16 ساعة) أو اللجوء الى وحدات انتاجية أخرى، مطمئنًا أنّ "الجزائر بإمكانها التوصل الى انتاج 200 مليون جرعة سنويا من خلال وحدة صيدال بقسنطينة"، مضيفًا: "الجزائر تتوفر على قدرات صناعية وبشرية تمكّنها من الاستجابة لحاجيات البلاد وحاجيات بلدان كثيرة من القارة الافريقية".
القضية الصحراوية تدخل طورًا جديدًا في 2021
اكتسبت القضية الصحراوية على مدار سنة 2021 مزيدًا من الزخم على الساحة الدولية، ودخل كفاح الشعب الصحراوي من أجل انتزاع حقه الشرعي في تقرير المصير والاستقلال طورا جديدا، في ظل تأكيد ممثله الشرعي جبهة البوليساريو رفضه الانخراط في أي عملية سلام وفي ظل امعان الاحتلال في سياسته التوسعية الترهيبية، بينهما تقف الأمم المتحدة موقف المتفرج.
وكانت سنة 2021 بالنسبة لجبهة البوليساريو، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، سنة اللاءات لكل ما من شأنه عرقلة مسار التسوية الأممية أو يبعد الشعب الصحراوي عن تحقيق هدفه المنشود في الاستقلال، حيث قالت بصوت عالي: لا للتماطل ولا للاستفزاز ولا لخرق وقف إطلاق النار ولا لنهب الثروات ولا للتفاوض خارج الإطار الشرعي المتفق عليه والمتمثل في خطة التسوية الأممية-الإفريقية لسنة 1991.
وأمام هذا الموقف الصحراوي الصارم والصريح، يتعين على المبعوث الأممي الجديد إلى الصحراء الغربية ستيفان دي ميستورا، العمل على تسهيل خطة سلام قوية ومحددة زمنيا، تفضي إلى تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه الشرعي في تقرير المصير بكل حرية وديمقراطية.
وكان استئناف الكفاح المسلح، وما رافقه من هبة شعبية عارمة بالصحراء الغربية، بمثابة رسالة واضحة، مفادها أن الشعب الصحراوي لن يقبل باستمرار سياسة الأمر الواقع، المرفوضة قانونيا، حيث تعمد دولة الاحتلال المغربي على المضي قدما في سياساتها الاستعمارية التوسعية وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، مقابل صمت صارخ للأمم المتحدة بل وبتواطؤ من بعض القوى الفاعلة بمجلس الأمن الدولي.
تضامن دولي غير مسبوق
في مقابل التخاذل الأممي والمحاولات البائسة لتغليب الكفة لصالح المحتل المغربي، سيشهد التاريخ للشعب الصحراوي وقيادته صبرهما ونفسهما الطويل، والتزاهما الثابت بالشرعية الدولية واستعداد جبهة البوليساريو لدعم كافة الجهود الرامية إلى بلوغ الهدف المنشود في تقرير المصير واستعادة سيادته على أرضه وثرواته.
وأكدت القيادة الصحراوية للعالم، أن الأرض الصحراوية ستحرر لامحالة، بفضل كفاح ابناءها وديبلوماسيتها التي عملت جاهدة لإسماع صوت الحق عبر المنابر الدولية بالحكمة والتبصر، واكتسبت الجمهورية الصحراوية مكانتها في الاتحاد الإفريقي وفي المنظمات الدولية وفي قلوب أحرار العالم كافة.
وبعد أكثر من ثلاثة عقود من الصبر والمراهنة على مخطط السلام الأممي -الأفريقي لتصفية الاستعمار في آخر مستعمرة بإفريقيا، شكلت أحداث 13 نوفمبر 2020 عندما اعتدت قوات الاحتلال على متظاهرين مدنيين صحراويين عزل بالمنطقة العازلة بالكركرات، نقطة التحول في موقف الصحراويين، الذين لطالما غلبوا السلام على الحرب، حيث قررت جبهة البوليساريو استئناف الحرب لحماية شعبها من العدوان الغاشم للمحتل والمضي في كفاحها المسلح إلى غاية استرجاع أرضه المغتصبة.
وأكدت القيادة الصحراوية موقفها، عبر رفض لقرار مجلس الأمن الدولي الأخير، 2602 (2021) الذي اعتبر بمثابة انعكاس لتوجه خطير، يسعى من خلاله للقفز على الشرعية الدولية، عبر تبني تسيير الأزمة بدل حلها، والعمل على تحريف الإطار القانوني للحل.
وقد كانت القضية الصحراوية خلال العام 2021، على موعد مع المزيد من الانجازات والمكاسب حيث سجلت حضورا غير مسبوق على الساحة الدولية، وتعززت مكانة الدولة الصحراوية في الاتحاد الإفريقي، عرفت تضامنا دوليا كبيرا، ناهيك عن الانتصار القانوني الجديد أمام محكمة العدل الأوروبية.
سجل قاتم لإجرام الاحتلال
بالمقابل عمل الاحتلال على الابقاء على حالة التوتر والاحتقان وأمعن في انتهاك حقوق الانسان، حيث مورس على أبناء الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة وبسجون الاحتلال المغربي، شتى أنواع القمع والترهيب والاضطهاد.
وتجلت بشاعة صور الانتهاكات وتمادي المغرب في العدوان وارتكاب الخروقات الفاضحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني، في صورة ما تكبدته المناضلة الحقوقية، سلطانة سيد ابراهيم خيا، من صنوف التنكيل والتعذيب والتهديد والممارسات الحاطة من الكرامة البشرية، وهي المتواجدة وعائلتها منذ أكثر من سنة تحت الاقامة الجبرية بمدينة بوجدور المحلة.
وتستمر مأساة الأسرى المدنيين بسجون الاحتلال المغربي الذين يتعرضون لمعاملة قاسية وحاطة للكرامة يخوضون على إثرها إضرابات عن الطعام من حين لآخر لإسماع أصواتهم ونقل معاناتهم لأحرار العالم، خاصة وأنّ أغلب ملفات اعتقالهم تحمل طابع سياسي، وعلى رأسهم معتقلو ملحمة "إكديم ايزيك" التاريخية الذين يواجهون احكام قاسية تراوحت بين المؤبد والـ 20 سنة.
وعود القادم
بتاريخ السبت 04 ديسمبر 2021، أعلن الرئيس تبون عن اتخاذ عدة خطوات ملموسة واستعجالية لإحداث "ثورة صناعية" حقيقية، تعهّد الرئيس تبون بأن تكون سنة 2022 "اقتصادية محضة".
في الشأن العربي، أبرز رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تطلعه لأن تكون القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر في مارس 2022، قمة جامعة وموحدة للصف العربي.
ولدى تنصيبه رئيس وأعضاء المرصد الوطني للمجتمع المدني، شدّد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على أنّ المرصد الوطني للمجتمع المدني مطالب بـ 3 إضافات تتعلق بالمساهمة في ترقية المواطنة والممارسة الديمقراطية والقيم الوطنية، على المستويين المحلي والوطني، تجسيدًا لالتزاماته.
