سيؤدي قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي ، البند المدرج ضمن قانون المالية لسنة 2022 إلى تسجيل ارتفاع في الأجور بدءا من الشهر الجاري.
وفي هذا الجانب أكد المحلل الاقتصادي عبد القادر صافي أن هذا الإجراء سيسمح بتسجيل زيادة مباشرة في أجور الموظفين والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
وقال "إن هذه الضريبة تطبق على الموظفين الذي تجاوز أجرهم 30 ألف دينار جزائري ولا تمس الذين يتقاضون أقل من هذا المبلغ ، وبالتالي ستكون هناك زيادات مباشرة في أجور العمال مضيفا أنه اذا كان الموظف يتقاضى 50 ألف دينار جزائري سيستفيد من زيادة بين 2500 إلى 4500 دينار جزائري".
وأوضح عبد القادر صافي أن الموظف الذي لديه خصم من أجره بحوالي 7 آلاف على سبيل المثال أو 5 آلاف دينار سيستفيد من تخفيض في الضريبة بحوالي 30 أو40 بالمائة بعد تطبيق هذا الإجراء.