الإذاعة الجزائرية
يحتفل الشعب الجزائري هذا الـ 05 جويلية 2024، بمرور62 سنة من الاستقلال. ولعل ما يميز هذه السنة إجراء انتخابات رئاسية مسبقة في الـ07 سبتمبر المقبل، تأتي لتعزز مسار البناء المؤسساتي الذي انتهجته الجزائر منذ استقلالها تماشيا مع مقتضيات مختلف المراحل ولتبرهن على مدى صلابتها.
ولدى عودتنا إلى الـ62 سنة الماضية سنلحظ حتما أن الجزائر تمكنت من بناء مؤسسات دستورية قوية مستمدة من الإرادة الشعبية وتماشيا مع تطلعات كل مرحلة. والجزائر تعد من الدول القلائل في العالم التي حافظت على استقرار مؤسساتها الدستورية بالرغم من مختلف التحديات ولم تشهد مرحلة الفراغ الدستوري إلاّ لفترة وجيزة في تاريخها المعاصر.
وتعتبر الجزائر من الدول النامية التي حرصت منذ الاستقلال على معالجة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي واكبت مسيرتها نحو البناء والتطور والحداثة في إطار من التمسك الشديد بالأطر الدستورية المستمدة من الموروث النضالي والسياسي والتاريخي والحضاري لشعب قام بأعظم ثورة للتحرير في القرن العشرين.
ويحدد الدستور في الجزائر الآلية السياسية التي يتم من خلالها تنظيم المهام والفصل بين المؤسسات الدستورية عبر الاقتراع العام المباشر والتعددي على مدار العقود الماضية، باستثناء فترات عابرة من تاريخ البلاد وكان الهدف منها صون النظام الجمهوري الديموقراطي وإنقاذ الدولة الوطنية من الانهيار والتفكك مثلما حدث خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي.
فترة حكم الرئيس الراحل أحمد بن بلة ( 1962- 1965)
المصادقة على دستور 1963
تم تأسيس أول سلطة تشريعية في الجزائر باسم "الجمعية الوطنية التأسيسية" وتتشكل من 196 عضوا وتم إقرارها رسميا عن طريق استفتاء شعبي بتاريخ الـ20 سبتمبر 1962، أي غداة الاستقلال الوطني بأشهر قلائل.
وقد تولى رئاستها الحاج بن علة بعد استقالة المرحوم فرحات عباس في أوت 1963وأعيد انتخابه على رأسها في الـ7 أكتوبر 1964بعد انتخابات الـ20سبتمبر من نفس السنة. وكانت الغاية من إنشاء هذا المجلس سن وإعداد القانون الأساسي للبلاد أي –الدستور- والذي صدر في الـ10 سبتمبر 1963 وكرس على الخصوص مبدأ الغرفة الواحدة للبرلمان الجزائري.
ولكن سرعان ما طفت الخلافات بين قادة الثورة آنذاك مجددا مما أدى إلى تجميد نشاطات الجمعية التأسيسية والدخول في مرحلة سياسية جديدة من عمر الاستقلال.
19 جوان 1965،مرحلة التصحيح الثوري وفترة حكم الرئيس هواري بومدين من 1965-1978
يجمع الكثير من المؤرخين بأن ثورة أول نوفمبر54 مكنت البلاد من استعادة شخصيتها المعنوية والشرعية في الـ05 جويلية 1962 ولكن أحداثا داخلية وخلافات بين قادة الثورة و تحرشات نظام المخزن بالوحدة الترابية للبلاد (تجلت معالمها في حرب الرمال في أكتوبر 1963) مهدت الطريق للتصحيح الثوري وتعيين مجلس للثورة بقيادة العقيد هواري بومدين ،قائد أركان جيش التحرير الوطني واختياره لاحقا رئيسا لمجلس الثورة.
الرئيس بومدين، الدستور ومجلس الثورة ( 1965-1975)
التصحيح الثوري الذي حدث في الـ19 جوان 1965 مكن البلاد من العودة "للاستمرارية الثورية" والقضاء على الانحرافات التي عرفتها في السنوات الأولى للاستقلال وهي فترة امتدت 12 سنة .
و لقد تحققت في هذا العهد بعض المنجزات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكان الرئيس بومدين تعهد بالعمل على بناء دولة متقدمة وديموقراطية واقتصاد وطني متحرر ومن أبرز ما تحقق داخليا:
- تحرر البلاد تدريجيا من كل أشكال السيطرة الأجنبية على مقدرات الاقتصاد الوطني وفي مقدمتها التأميمات الكبرى التي تمت لحقول النفط وباقي الثروات
-الشروع في بناء قاعدة صناعية عصرية وقوية
-مسعى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تطبيق الثورة الزراعية وتوزيع الأراضي الفلاحية وإنشاء آلاف التعاونيات وإنجاز عديد القرى الاشتراكية
- تجسيد سياسة للتضامن الوطني تراعي تحقيق التوازن الجهوي في مجال التنمية
-إقرار الطب المجاني وتعميم التربية والتعليم ومحاربة الأمية في مختلف ولايات الوطن.
الرئيس بومدين والعودة لبناء مؤسسات الدولة 1975- 1978
في الذكرى العاشرة للتصحيح الثوري، أعلن الرئيس بومدين في خطاب له في الـ19 جوان 1975 ضمنيا عن نهاية فترة الحكم الثوري والشروع في مرحلة جديدة تتمثل في بناء المؤسسات الدستورية الأساسية للدولة وإعداد ميثاق وطني ودستور للبلاد وانتخاب مجلس وطني وانتخاب رئيس الجمهورية.
ونصت البنود الرئيسية لدستور الـ26 نوفمبر 1976 المصادق عليه على سمو الميثاق الوطني على الدستور باعتباره هو المصدر الأساسي لسياسة وقوانين الأمة والمرجع الأيديولوجي والسياسي المعتمد لمؤسسات الحزب والدولة على جميع المستويات، كما نص أيضا على وحدة السلطة وتعدد الوظائف.
وبعد مناقشة شعبية واسعة وديموقراطية، تمت المصادقة على الميثاق الوطني والدستور وجرت انتخابات رئاسية فاز بها الرئيس بومدين بمنصب رئيس الجمهورية الجزائرية تبعتها أولى انتخابات نيابية لأول مرة منذ الاستقلال.
الفترة التشريعية الأولى من مارس 1977-1982 وبداية عهدة الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد ( 1979 -1992 )
انتخب أول مجلس نيابي في تاريخ الجزائر المستقلة في الـ25 فيفري 1977 لعهدة تشريعية مدتها خمس سنوات بعد اختيار الأعضاء من قبل حزب جبهة التحرير الوطني للقيام بمهمة التشريع بحسب الدستور والدفاع أيضا عن الثورة الاشتراكية ونصت على ذلك مبادئ الميثاق الوطني.
وبحسب الدستور، يعتبر المجلس الوطني النيابي مكونا أساسيا في نظام الحكم الجديد وقد سارع المجاهد المرحوم رابح بيطاط، المنتخب رئيسا للمجلس إلى التأكيد بأن المجلس الشعبي الوطني لا يمكن أن يتصادم مع السلطة التنفيذية بالنظر إلى التنسيق القائم بين المؤسستين منبه في نفس الوقت النواب مما وصفه ب"البرلمانية العقيمة".
وكانت عملية التجديد للمجلس وأعضائه قد جرت بسلاسة خلال العهدة التشريعية الثانية الممتدة من 1982 إلى 1987، غير أن التجديد للمجلس لفترة ثالثة من1987 - 1992 تزامنت مع تزايد الأصوات المعارضة للنظام السياسي القائم بسبب إخفاق الحكومات المتعاقبة في إيجاد حلول للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية.
وبالموازاة مع ذلك، تصاعدت حدة المطالب بضرورة الانفتاح السياسي وإجراء إصلاحات سياسية عميقة وإنهاء هيمنة حزب جبهة التحرير الوطني على السلطة ما أدت إلى احتجاجات الـ5 أكتوبر 1988 فقام الرئيس الشاذلي إلى المبادرة بالإعلان عن جملة من الإصلاحات غير مسبوقة في الحياة السياسية الجزائرية.
دستور فيفري 1989
اقترحت حكومة مولود حمروش دستورا جديدا بتاريخ الـ23 فيفري 1989 وتم الاستفتاء والموافقة عليه من طرف الشعب بأغلبية 73,43% واعتبر الدستور نقطة تحوّل كبيرة في مسار الحياة السياسية في الجزائر لا سابق لها منذ الاستقلال وتم فيه وضع حد لهيمنة الحزب الواحد، وإقرار التعددية الحزبية.
وقد احتوى دستور 23 فيفري 1989 على (167مادة)، وتضمن الباب الأول جملة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري والاعتراف لأول مرة بالتعددية الحزبية، في حين أن الباب الثاني تطرّق إلى تنظيم السلطات الثلاث حيث أقرّ وكرّس مبدأ الفصل بين السلطات (السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والقضائية).
ونص في الباب الثالث على الرقابة ودور المؤسسات الاستشارية والتي نص بشأنها على وجوب أن تمارس عن طريق المجالس المنتخبة (البلدية، الولائية، الوطنية)، وتم أيضا العودة للعمل بهيئة المجلس الدستوري من جديد بعد حذفها كلية في دستور 1976.
مأزق التحول الديمقراطي في الجزائر
تعمقت الأزمة السياسية بعد نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 1991 واضطر معها الرئيس الشاذلي بن جديد إلى تقديم استقالته من منصب رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للأمن وإعلان هذه الهيئة في الـ14 جانفي 1992 عن تأسيس "المجلس الأعلى للدولة" ويتكون من خمسة أعضاء لمواجهة الفراغ على مستوى رئاسة الجمهورية وكذا مؤسسة المجلس الشعبي الوطني التي تقرر حلها.
هياكل المرحلة الانتقالية
-1- المجلس الأعلى للدولة: ( 1992-1994)
عين المرحوم محمد بوضياف ،أحد الوجوه التاريخية للثورة التحريرية، في الـ16 جانفي 1992 على رأس المجلس الأعلى للدولة لإدارة شغور منصب رئيس الدولة وحل محله فيما بعد الراحل المجاهد علي كافي رئيس المنظمة الوطنية للمجاهدين.
-2-المجلس الوطني الاستشاري
أنشأ المجلس الأعلى للدولة مجلسا استشاريا يضم 60 عضوا في الـ14 جانفي 1992 لمساعدة المجلس الأعلى للدولة بعد توقف العملية الانتخابية ،و قد قام الراحل محمد بوضياف بتنصيب هذا المجلس في الـ أفريل من نفس السنة.
المرحلة الانتقالية بقيادة زروال ( 1994-1999)
عين الجنرال اليمين زروال من قبل المجلس الأعلى للدولة لقيادة المرحلة الانتقالية بدءا من الـ31 جانفي 1994 تلبية لنداء الشعب وتطبيقا لقرارات وتوصيات ندوة الوفاق الوطني والتي قامت باختياره لإدارة فترة انتقالية لمدة 03 سنوات بهدف تحقيق أهداف المرحلة الانتقالية والمتمثلة في تنظيم انتخابات حرة وديموقراطية تكرس اختيارات الأمة بكل حرية والالتزام بان يكون الجيش الوطني الشعبي هو الضامن لكل حل سياسي.
المجلس الوطني الانتقالي
تم إنشاء المجلس الوطني الانتقالي خلفا للمجلس الوطني الاستشاري الذي تم حله رفقة المجلس الأعلى للدولة. ويضم المجلس 192 عضوا يمثلون مختلف مناطق البلاد، فيما تقوم هيئات الدولة بتعيين 30 منهم وذلك بهدف الإسهام في معالجة المشاكل عن طريق التشاور السياسي والاجتماعي ومرافقة رئيس الدولة اليامين زروال.
رئاسيات الـ16 نوفمبر 1995
تعتبر هذه أولى رئاسيات تعددية تنظم في الجزائر وبادر إليها الرئيس اليمين زروال الذي لم ينتظر انتهاء المرحلة الانتقالية المقدرة ب 03 سنوات وفاز فيها بنسبة 61 بالمائة من مجموع الأصوات المعبر عنها.
التعديل الدستوري بتاريخ الـ28 نوفمبر 1996
بادر الرئيس اليمين زروال إلى إصدار دستور جديد نص لأول مرة على مبدأ ثنائية التمثيل البرلماني أي برلمان بغرفتين وكُرّس لأوّل مرّة في تاريخ الجزائر بدستور 1996 في مادته 98. لكن هذا المبدأ لم يجسّد فعليا ولم يعرف له وجودا على أرض الواقع إلاّ بعد الانتخابات التعدّدية التي عرفتها الجزائر في سنة 1997، والتي مكّنت من وضع المؤسّستين الدستوريتين، المجلس الشعبي الوطني (389 عضوا) ومجلس الأمّة (144 عضوا) وتشكلان اليوم أول برلمان تعددي في الجزائر.
طريقة الانتخاب
نصت المادة 101 من الدستور على أن أعضاء المجلس الشعبي الوطني ينتخبون عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري، فيما يُنتخب ثلثا (2/3) أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري من بين ومن طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي.
الفترة التشريعية الرابعة 1997-2002
جرت أولى الانتخابات التشريعية التعددية في تاريخ البلاد في الـ05 جوان 1997 بعد تعديل الدستور وشارك فيها عديد الأحزاب المعتمدة وانتخب المرحوم عبد القادر بن صالح على رأس المجلس الشعبي الوطني باعتباره مرشحا عن أكبر كتلة برلمانية بالمجلس.
الإنتخابات الرئاسية المسبقة لسنة 1999
نظمت هذه الانتخابات في الـ15 أفريل 1999 وشارك فيها 05 مرشحين يتقدمهم وزير الخارجية الأسبق الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة الذي حصل على نسبة 79،73 بالمائة من أصوات الناخبين.
الفترة التشريعية الخامسة 2002-2007
فاز فيها حزب جبهة التحرير الوطني بالصف الأول وحلت في الرتبة الثانية حركة مجتمع السلم فيما تراجع التجمع الوطني الديموقراطي إلى المرتبة الثالثة .وانتخب السيد كريم يونس رئيسا للمجلس ممثلا عن كتلة الأفلان .
التعديل الدستوري لسنة 2002
قام الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة سنة 2002 باقتراح تعديل جديد على دستور 1996 عبر البرلمان بغرفتيه يقضي باعتبار الأمازيغية لغة وطنية ذلك لمواجهة المطالب الثقافية التي عبرت عنها مظاهرات سكان مناطق بجاية وتيزي وزو والبويرة لتتم ترقيتها إلى لغة رسمية أيضا في تعديل 2016.
الانتخابات الرئاسية لسنة 2004
تقدم الرئيس المرحوم عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية جديدة بتاريخ الـ08 أفريل 2004 و دخل السباق ضده عدد من المترشحين أبرزهم رئيس الحكومة الأسبق على بن فليس وسعيد سعدي عن التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية وزعيمة حزب العمال لويزة حنون
الفترة التشريعية السادسة 2007-2012
جرت هذه الانتخابات البرلمانية بتاريخ الـ17 ماي 2007 وشارك فيها 24 حزبا سياسيا ومائة قائمة حرة وفاز فيها حزب جبهة التحرير الوطني بـ136 مقعدا متبوعا بغريمه التجمع الوطني الديموقراطي بـ61 مقعدا بينما حلت في المرتبة الثالثة قائمة المستقلين بـ33 مقعدا .
التعديل الدستوري لسنة 2008
شمل التعديل ،عن طريق البرلمان بغرفتيه، فتح عدد العهدات الرئاسية التي يمكن للرئيس أن يترشح فيها دون انقطاع وكانت مقتصرة على عهدتين وهو الإجراء الذي وصف في حينه بأنه لم يكن موفقا لأنه يمهد الطريق أمام التمسك بالبقاء في السلطة مدى الحياة وبرزت المفاعيل السلبية لهذا الإجراء الدستوري على استقرار البلاد بعد تدهور الحالة الصحية للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة ورفضه التنحي بتأثير من محيطه المباشر وعندها ظهرت بوادر الانحراف والتفرد بالسلطة والمغامرة بمستقبل البلاد وقادت فيما بعد إلى الإطاحة به خلال الحراك الشعبي المبارك الذي أنقذ البلاد.
الفترة التشريعية السابعة 2012-2017
أظهرت النتائج النهائية فوز حزب جبهة التحرير الوطني بـ220 مقعدا من أصل 462 وجاء التجمع الوطني الديموقراطي في المرتبة الثانية بـ68 مقعدا وتكتل الجزائر الخضراء بـ في المرتبة الثالثة بـ48 مقعدا.
الفترة التشريعية الثامنة 2017 -2022
جرت الانتخابات التشريعية لأول مرة تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بتاريخ الرابع ماي2017 وذلك بمقتضى المادة 194 من الدستور المعدل في الـ06 مارس 2016.
شارك في هذه الانتخابات 57 حزبا سياسيا وجاء حزب جبهة التحرير الوطني مجددا في المرتبة الأولى بـ164 مقعدا منها 50 مقعدا مخصصة للنساء.
الدستور المعدل في الـ06 مارس 2016
شدد على عديد المسائل المرتبطة بتعزيز دولة القانون وتنظيم العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية والفصل بين السلطات والتداول الديمقراطي على السلطة وخاصة إقرار العودة مجددا لحصر العهدات المسموح بها لعهدتين قصد الخروج من مأزق البقاء في سدة الحكم مدى الحياة ونص أيضا على اعتبار اللغة الأمازيغية لغة وطنية ورسمية.
الفترة التشريعية التاسعة 2021-2026
جرت الانتخابات بتاريخ الـ12 جوان 2021 وتعد الأولى من نوعها بعد الحراك الشعبي المبارك وتشرف عليها السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، كما انها تتم لأول مرة في إطار الاعتماد على نظام القائمة المفتوحة بهدف محاربة المال الفاسد وفقا لتعهدات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
الانتخابات الرئاسية 2019-2024
جرت هذه الانتخابات بتاريخ الـ12 ديسمبر 2019 لاختيار رئيس جديد للجمهورية خلفا للراحل عبد العزيز بوتفليقة الذي اضطر للاستقالة تحت ضغط الحراك الشعبي المبارك الذي طالبه بعدم الترشح لعهدة رئاسية خامسة .
السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات وافقت على ملفات تخص 05 مترشحين وفاز بها في نهاية المطاف الرئيس عبد المجيد تبون.
ورشات الرئيس تبون الدستور المعدل في 2020: عهد ديمقراطي جديد
تضمن التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر 2020 باقتراح من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون جملة من المحاور التي ترمي إلى تكريس مبدأ الدولة الحديثة وبناء الجزائر الجديدة التي شكلت أحد أهم الالتزامات التي تعهد بتجسيدها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
وقد انخرطت الجزائر، بعد المصادقة على هذا التعديل الدستوري، في مسار حقيقي للتغيير الديمقراطي خلال العهدة الأولى لرئيس الجمهورية ، باعتباره كان مطلبا شعبيا ملحا خلال فترة الحراك المبارك وشكل لبنة أساسية لبناء جزائر جديدة تناسب وتتسع للجميع ولا تقصي أحدا.
وبما أن الدستور يعكس إجمالا عبقرية الشعب ومرآته الصافية التي تعبر عن تطلعاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، استهدف المشرع تعديل محاور أساسية أبرزها:
-مجال حرية الصحافة: عزز القانون الأول للبلاد حرية الصحافة بكل أشكالها ومنع الرقابة القبلية عليها وكذا حماية الأشخاص الطبيعيين عند معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وإلزام الدولة بضمان جودة العلاج واستمرارية الخدمات الصحية وتكريس مبدأ حياد المؤسسات التربوية.
-مجال الحقوق الأساسية والحريات العامة: إلزام السلطات والهيئات العمومية باحترام الأحكام الدستورية المنصوص عليها، ومنها "عدم تقييد الحقوق الأساسية والحريات العامة إلا بموجب قانون ولأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام أو حماية حقوق وحريات أخرى يكرسها الدستور"،
تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها: كرس الدستور المعدل مبدأ عدم ممارسة أكثر من عهدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين وتعزيز مركز رئيس الحكومة وإقرار حق المحكمة الدستورية في رقابة القرارات المتخذة أثناء الحالة الاستثنائية،
تعديل قانون الانتخابات: نص التعديل الدستوري على تحديد العهدة البرلمانية بعهدتين فقط والتمييز في الاستفادة من الحصانة البرلمانية، بين الأعمال المرتبطة بممارسة العهدة وتلك الخارجة عنها
السلطة القضائية: عزز التعديل الدستوري مبدأ الاستقلالية، لاسيما عن طريق إبعاد وزير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء ودسترة عدم جواز نقل القاضي ، فضلا عن إسناد نيابة رئاسية المجلس الأعلى للقضاء إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يمكن له أن يرأس المجلس نيابة عن رئيس الجمهورية.
- إقرار المحكمة الدستورية بدلا من المجلس الدستوري وتعديل تشكيلتها، لاسيما طريقة تعيين أعضائها وتوسيع الرقابة الدستورية إلى الأوامر وإلى رقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات.
- إقرار الرقابة الدستورية البعدية على الأوامر والتنظيمات وإقرار حق الهيئات في طلب رأي تفسيري من المحكمة الدستورية، فضلا عن تكريس اختصاص هذه الأخيرة بالنظر في مختلف الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية .
وقد شمل تعديل القانون الأسمى للبلاد محاور أخرى أبرزها :
- دسترة الحراك الشعبي ليوم 22 فيفري 2019 وحظر خطاب الكراهية وإدراج الأمازيغية ضمن الأحكام التي لا تخضع للتعديل الدستوري.
- دسترة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وإدراجها ضمن الهيئات الرقابية والتصريح بالممتلكات في بداية الوظيفة أو العهدة وعند انتهائها لكل شخص يعين في وظيفة عليا في الدولة أو منتخب أو معين في البرلمان أو منتخب في مجلس محلي.
- دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وتعزيز مهامها وتشكيلتها وتنظيمها وعملها.
- إنشاء الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا والتي تعد بمثابة هيئة مستقلة ذات طابع علمي وتكنولوجي.
-إدراج المرصد الوطني للمجتمع المدني باعتباره هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية تتكفل بتقديم آراء وتوصيات متعلقة بانشغالات الفاعلين في المجتمع المدني.
-إدراج المجلس الاقتصادي والاجتماعي حتى يتمكن من الاضطلاع بدور استشاري رائد في صناعة القرار وتعزيز الحوار بين مختلف فئات المجتمع.
