الإذاعة الجزائرية
ترأست وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, صورية مولوجي, اليوم الخميس اجتماعا تنسيقيا لمباشرة وضع الخطوط الأساسية لإطلاق إستراتيجية وطنية في مجال تعزيز حماية المرأة وترقية حقوقها, حسب ما أورده بيان للوزارة.
وبالمناسبة, ثمنت السيدة مولوجي "القرار الحكيم" لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, حول تمديد فترة عطلة الأمومة إلى خمسة أشهر, وهو القرار الذي من شأنه -مثلما قالت- "تعزيز المكاسب الاجتماعية المحققة لصالح المرأة الجزائرية ورفع رصيدها عاليا, إبرازا للدور المرموق الذي تحظى به في الأسرة والمجتمع", كما يعد"مكسبا آخرا يضاف إلى جملة المكاسب التي أقرتها الدولة الجزائرية لصالح المرأة لتتصدر بذلك الجزائر مراتب متقدمة في هذا المجال".
وفي هذا الاجتماع, الذي يأتي عقب قرارات رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير, والذي شدد خلاله على تعزيز حماية المرأة وعلى ضرورة إيجاد آليات إضافية لحمايتها إلى أقصى حد, أسدت الوزيرة توجيهات هامة حول ''إعداد الإستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد المرأة'', مؤكدة على ضرورة "تطوير وترقية آليات حمايتها وإدراجها ضمن المحاور الكبرى للإستراتيجية, وصولا إلى أعلى مستوى ممكن من الحماية الاجتماعية والقانونية", من خلال "إدراج محاور ذات أولوية تشمل مختلف جوانب الحماية الممكنة وكيفيات تطبيق إجراءاتها".
كما أبرزت الوزيرة في الإطار ذاته, "دور التكوين واكتساب المهارات في مجال تمكين المرأة, مع ضرورة مشاركة فعاليات المجتمع المدني ومختلف الهيئات والمنظمات ذات الصلة المباشرة باهتمامات المرأة على غرار دعم مجالات التكوين والمرافقة اللازمة".
وضمن التوجيهات أيضا التي قدمتها الوزيرة, تكليف المديرية العامة للأسرة وقضايا المرأة والتلاحم الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس الوطني للأسرة والمرأة بإنجاز الإستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد المرأة, تنظيم دورات تكوينية في التأهيل قبل الزواج, تنظيم أيام دراسية حول آليات التلاحم الأسري, و تقييم آليات التمكين السياسي للمرأة في المجالس المنتخبة.
ولنفس الغرض, قدمت الوزيرة تعليمات لإنشاء وإطلاق "الرقم الأخضر" للتبليغ عن العنف ضد المرأة, انجاز منصة تشاركية للتكفل الشامل بالمرأة المعنفة, انجاز الدليل القانوني لحماية المرأة وترقيتها و تعزيز تكوين خلايا الإصغاء والدعم النفسي والتوجيه والمرافقة.
وفي ختام الاجتماع, نوهت الوزيرة ب"مساهمات الأساتذة والباحثين و فعاليات المجتمع المدني في تحقيق الأهداف الأساسية للقطاع", مبرزة "أهمية توسيع نطاق الاستشارة والمشاركة في إعداد الإستراتيجية الوطنية لحماية المرأة إلى جميع الفواعل من مختلف الشخصيات و الهيئات والمنظمات الناشطة في المجال".
