وزارة التربية تدعو المنظمات النقابية التي لم تقدم اقتراحات حول القانون الأساسي والنظام التعويضي لتقديمها خلال الأجل المحدد

أشادت وزارة التربية الوطنية، في بيان لها اليوم الخميس ب"الإنخراط الإيجابي" للمنظمات النقابية، التي قدمت اقتراحاتها بخصوص القانون الأساسي والنظام التعويضي، داعية المنظمات النقابية التي لم تقدم اقتراحات لتقديمها خلال الأجل المحدد.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنه "قبل أسبوع من التاريخ الذي حددته كآخر أجل لتقديم المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع لملاحظاتها واقتراحاتها بخصوص القانون الأساسي والنظام التعويضي"، فإنها "تشيد بالانخراط الإيجابي للمنظمات النقابية التي أبانت عن حس نقابي ومهني عال من خلال الحفاظ على حسن سير تمدرس التلاميذ وكذا الخدمات المقدمة لهم، وحماية المؤسسات التربوية، وكذلك تلك التي قدمت اقتراحاتها".

وأبرزت الوزارة أنها "تلقت الاقتراحات من 13 منظمة نقابية" داعية في هذا الإطار المنظمات النقابية التي لم تقدم اقتراحات لتقديمها خلال الأجل المحدد، مشيدة في ذات السياق ب"أهمية الدور الذي يؤديه الشريك الاجتماعي".

وواصلت الوزارة تأكيدها على " انتهاجها الدائم لمبدأ التشاركية والحوار المسؤول، وحرصها على فتح قنوات التواصل مع الشركاء الاجتماعيين بهدف تحسين ظروف الموظفين وضمان السير الحسن للقطاع".

كما أكدت على "مسؤوليتها تجاه جميع أسلاك القطاع سواء الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية أو الأسلاك المشتركة أو العمال المهنيين، وسهرها على حماية حق الشركاء الاجتماعيين في ممارسة حقهم النقابي بكل حرية في إطار ما ينص عليه القانون 23-02 المتعلق بممارسة الحق النقابي والقانون 23-08 ونصوصهما التطبيقية لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 23 -361 ".

وفي هذا المقام، "تهيب الوزارة -يضيف البيان- بالمنظمات النقابية للحرص على استيفاء شروط المطابقة ومتطلبات صفة التمثيلية التي نص عليها القانون 23-02، كما تدعو الجميع إلى بذل مزيد من الجهود لبناء دولة الحق والقانون".