أكد رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، السعيد العياشي أن الزيارة الحالية للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا،هي زيارة دورية تهدف إلى التشاور مع الأطراف المعنية في نزاع الصحراء الغربية بغرض حلحلة الجمود السياسي المزمن وفقا للشرعية الدولية.
وأضاف العياشي لدى استصافته ،هذا الأحد ،في برنامج "ضيف الصباح"، للقناة الإذاعية الأولى أن الزيارة تأتي في إطار التحضيرات لجلسة مجلس الأمن الدولي المرتقبة في منتصف الشهر الجاري، حيث يُتوقع أن يقدم المسؤول الأممي تقريرًا شاملاً حول آخر التطورات والمواقف المتعلقة بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وهو حق تكفله القوانين والمواثيق الدولية.
وأشار العياشي إلى أن المحادثات التي جمعت القيادة الصحراوية خلال اليومين الماضيين مع دي ميستورا شكلت،"فرصة للطرف الصحراوي لإبلاغه بموقف القيادة الصحراوية، الذي يستند إلى حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وهو الحق الذي يضمنه القانون الدولي."
وأضاف قائلا ،"هذه الزيارة توفر فرصة لاستعراض آخر تطورات القضية الصحراوية، ودراسة مختلف الإقتراحات التي من المنتظر أن يتضمنها التقرير الذي سيتم تقديمه لأعضاء مجلس الأمن الدولي في الـ 15 أفريل الجاري، وفقا لنتائج هذه المشاورات."
وفيما يتعلق بدور مجلس الأمن، شدد العياشي على أن كلمة الفصل تعود لأعضاء المجلس، وأضاف قائلا،"الشعب الصحراوي وأنصاره في كل مكان يعولون كثيرا على الدور الحاسم لهذه الهيئة الدولية لإنصاف هذا الشعب ووضع حد لحالة الجمود التي فرضها تعنت النظام المغربي، الذي يرفض التجاوب مع قرارات الشرعية الدولية، ونصت بوضوح على ضرورة تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية، باعتبارها آخر مستعمرة في إفريقيا."
وأوضح العياشي قائلا ،"الشعب الصحراوي يظل متمسكا بالقانون الدولي ويطالب فقط بتطبيق هذا القانون، ويأمل أن يتمسك أعضاء مجلس الأمن وخاصة القوى العظمى بأحكام هذا القانون."
وفيما يتعلق بالمخاوف من عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحكم، وتأثير ذلك على مسار المداولات والقرارات المقبلة من قبل مجلس الأمن، قال العياشي،"الولايات المتحدة وحدها لا يمكن أن تفرض إرادتها على المجتمع الدولي."
وأشار قائلا ،"من غير الواضح ما إذا كانت الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة ترامب ستواصل انتهاك أسس القانون الدولي،في إشارة إلى الاعتراف الذي صدر عن ترامب في نهاية ولايته الأولى، أم أنها ستأخذ في عين الاعتبار التطورات الراهنة والإنحياز للشرعية الدولية ."
انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية
وحول انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، أكد العياشي أن هذه الانتهاكات موثقة من قبل منظمات غير حكومية وجمعيات حقوق الإنسان. وقال إن الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة قد وقف شخصيًا على هذه الانتهاكات خلال زيارته لمناطق الصحراء الغربية المحتلة في عام 2023.
واستطرد قائلا،"سلطات الاحتلال المغربي تواصل منع المنظمات الدولية والحقوقيين من زيارة المعتقلات و السجون بالمدن المحتلة في الصحراء الغربية وتقوم بطرد الشخصيات الحقوقية الدولية بشكل دوري كلما تم التطرق لموضوع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، متسائلا من يحمي المغرب؟ وإلى متى تستمر هذه الممارسات غير الإنسانية؟"
التضامن الدولي مع الشعب الصحراوي
وعن التضامن الدولي مع الشعب الصحراوي، أكد العياشي أنه موجود بقوة في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك في فرنسا، رغم التعتيم الإعلامي الكبير من وسائل الإعلام الفرنسية التي تهيمن عليها جماعات ولوبيات مالية مؤيدة للصهيونية.
وأكد في هذا السياق على ضرورة ، "بذل مزيد من الجهود لكسر السردية المغربية في فرنسا، التي تسعى إلى تشويه الحقائق وتجاهل نضال الشعب الصحراوي وحقه في إقامة دولة مستقلة."
الرهان على الأمم المتحدة
وفي ختام تصريحاته، أكد العياشي أن المعركة الدبلوماسية مستمرة على المستوى الدولي، وأن الشعب الصحراوي قادرعلى الاستمرار في نضاله العسكري والدبلوماسي لاسترجاع حقوقه بدعم من محبي السلام في العالم مؤكدا بالقول،"الرهان الأكبر يبقى على الأمم المتحدة في قيادة هذا النزاع نحو تسوية عادلة تتماشى مع قرارات الشرعية الدولية، وهو نفس المسار الذي بجب أن يأخذ طريقه للقضية الفلسطينية."