أكد أستاذ القانون الدولي بجامعة الجزائر الدكتور أبو بكر عبد القادر أن القانون الدولي ومبعوثي الأمم المتحدة يرون أن ما يحدث في غزة جريمة إبادة شعب بكامله مسالم وقد أشارت إليه مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف الأربع لكن المشكل –حسبه- ليس في النصوص ولا في القانون الدولي، فالخروقات واضحة لكن المشكل في التغطية القانونية التي يحظى بها الكيان الصهيوني في المجتمع الدولي من خلال أمريكا.
وأضاف أبو بكر عبد القادر لدى استضافته في برنامج "ضيف الدولية" لإذاعة الجزائر الدولية، أن ما يجب التركيز عليه هو مسؤولية الدول العربية قبل المجتمع الدولي لأن هذا الأخير وجد المعنيين بالقضية الفلسطينية في حالة خذلان وصمت دائم خاصة من طرف الدول المطبعة، وعليه يجب على الدول العربية الضغط من خلال حسم مسألة التطبيع ورفضها نهائيا من خلال العلاقات التجارية وخاصة النفط.
من جهة أخرى أشار الدكتور أبو بكر أنه " لا يجب التركيز فقط على الجانب الإنساني فيما يحدث في غزة لأن الكيان يريد من خلال ذلك، التغطية على الجانب الميداني الذي هو في الحقيقة في صالح المقاومة ويريد إحداث شرخ بين المقاومة والحاضنة الشعبية الفلسطينية التي لازالت تساند المقاومة على غرار كل الشعوب العربية التي تعتبرها قضية تحرر وطني.
كما أضاف "ضيف الدولية" أن محكمة العدل الدولية هي المخولة بتطبيق نصوص القانون الدولي لكن المشكل أن تفعيل الفصل السابع من القانون الدولي وإخضاع كيان الاحتلال للعقوبات الدولية الاقتصادية والعسكرية المنصوص عليها معطلة بسبب الولايات المتحدة خاصة وبريطانيا وفرنسا.
وختم الدكتور أبو بكر عبد القادر أستاذ القانون الدولي بجامعة الجزائر قائلا: "إن الولايات المتحدة اليوم ليست القوة العظمى الوحيدة في العالم لا اقتصاديا ولا أمنيا وليست وحدها التي تتحكم في النظام الدولي لكن الملاحظون يترقبون زيارة الرئيس الأمريكي إلى المنطقة وما سيعلن عنه فيما يخص غزة بعد فشل قضية التهجير وهل سيقبله الكيان اذا كان في صالح غزة، فالرئيس الأمريكي لا يزال مترددا بشأن الحل الذي سيقترحه باعتبار ردود الأفعال السابقة وعودة المقاومة بقوة مؤخرا من خلال عدة عمليات نوعية.