أمال عبد اللطيف تؤكد ضرورة تطوير التجارة الالكترونية بشكل منظم ومسؤول

أكدت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, آمال عبد اللطيف, اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة, على ضرورة تأطير التجارة الالكترونية لكي تتطور بشكل "منظم ومسؤول", لا سيما من خلال تجنب ظهور أي نشاط مواز خارج الأطر القانونية.

جاء ذلك في كلمة ألقتها خلال مراسم افتتاح الطبعة الرابعة لمعرض التجارة الالكترونية والخدمات الرقمية "إكسل إكسبو", بحضور وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة, نور الدين واضح, وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, سيد علي زروقي, الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة, مريم بن مولود, وممثلين عن عدة دوائر وزارية.

وأوضحت السيدة عبد اللطيف أن "رؤية قطاع التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية تقوم على أساس الرقمنة التي ترتكز على الثقة, والمعرفة والشفافية, كما تقوم على مبدأ السوق المنظمة التي تمثل الضامن الحقيقي لتحقيق التوازن بين حرية المبادرة الاقتصادية وحماية المستهلك, الشيء الذي يضمن بيئة تجارية عادلة وفعالة تخدم الجميع".

كما ترتكز هذه الرؤية على تحقيق الشمول الاقتصادي والمالي من خلال إدماج النشاطات التجارية الموازية في الاقتصاد الوطني, تضيف الوزيرة.

واعتبرت أن توسع الانشطة على الفضاء الرقمي فرض اليوم تحولا حقيقيا في عالم التجارة, وهو ما يجعل دائرتها الوزارية تكثف جهودها من أجل "إرساء بيئة رقمية حديثة تشجع الأفكار الجديدة, وتمكن الشباب من إطلاق مشاريعهم التجارية عبر الإنترنت, بما يساهم في خلق قيمة مضافة حقيقية لاقتصادنا الوطني".

ويتجسد ذلك من خلال تحديث الإطار القانوني المنظم للتجارة الإلكترونية, مواصلة تحسيس وتشجيع التجار على استعمال حلول الدفع الإلكتروني بالتعاون مع المؤسسات البنكية, إضافة إلى رقمنة الخدمات التجارية والإدارية لتبسيط الإجراءات, وتسهيل تسجيل الأنشطة, والحصول على السجل التجاري عبر المنصات الإلكترونية, تؤكد الوزيرة.

كما لفتت إلى الجهود المبذولة لتعزيز اعتماد حلول الدفع الإلكتروني "كخيار آمن وسهل يضمن حقوق الجميع, ويحد تدريجيا من الاعتماد على الدفع النقدي في المعاملات التجارية".

وحول الطبعة الرابعة لصالون "اكسل اكسبو", اعتبرت السيدة عبد اللطيف أن هذه التظاهرة "تجسد بوضوح, التحول العميق الذي تعرفه الجزائر في مجال الرقمنة, انسجاما مع التوجهات الاستراتيجية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الهادفة إلى بناء اقتصاد متنوع, حديث, ومبني على المعرفة والتكنولوجيا".