الإذاعة الجزائرية
أكد المشاركون في الاجتماع الوزاري لآلية دول الجوار الثلاثية (الجزائر، مصر و تونس) بشأن الأزمة في ليبيا، الذي احتضنته الجزائر اليوم الخميس، على أهمية ومحورية "مبدأ ملكية وقيادة" الليبيين لعملية التسوية السياسية للأزمة التي ألمت ببلدهم، بدعم من الأمم المتحدة.
جاء ذلك في البيان الختامي الذي توج الاجتماع، الذي شارك فيه وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السيد بدر عبد العاطي، ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، السيد محمد علي النفطي، والذي أكدوا من خلاله على أهمية ومحورية "مبدأ ملكية وقيادة" الليبيين لعملية التسوية السياسية للأزمة التي ألمت ببلدهم، بدعم من الأمم المتحدة وذلك "تكريسا للإرادة السياسية لكل أبناء الشعب الليبي في رسم معالم مستقبلهم والحفاظ على وحدة واستقلال دولة ليبيا، أرضا وشعبا ومؤسسات".
وحث الوزراء كافة الأطراف الليبية على الانخراط الفعلي في مسار التسوية السياسية و تغليب لغة الحكمة والحوار والعمل على إعلاء المصالح العليا للبلاد وذلك على "النحو الذي يسمح بتجاوز العراقيل الراهنة التي تحول دون تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة تفضي إلى طي صفحة الخلافات وتضع حدا نهائيا لهذه الأزمة التي طال أمدها".
كما أكد الوزراء على ضرورة "إنجاز استحقاق المصالحة الوطنية الشاملة بمشاركة جميع مكونات الشعب الليبي"، معبرين عن قناعتهم بأن "مسار حل الأزمة الليبية لا ينفصل فيه الأمن عن التنمية"، كونهما "ركيزتان متلازمتان للاستقرار الشامل".
وأبرزوا، في هذا الصدد، أن "غياب أحدهما يفقد الآخر فاعليته" وأن تحقيق التوازن بين جهود استعادة الأمن وبناء مؤسسات فعالة وتعزيز التنمية الاقتصادية و الاجتماعية يمثل "السبيل الأمثل لتجاوز الانقسام وترسيخ الوحدة الوطنية، بما يضع دولة ليبيا على طريق الاستقرار والازدهار".
كما جددوا "مواقف بلدانهم المبدئية الرافضة لكل أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي، باعتبارها من المسببات الرئيسية في إطالة أمد الأزمة وتعميق حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي وتقويض فرص نجاح العملية السياسية وتهديد أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار على حد سواء"، مشددين على "ضرورة انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من جميع أنحاء البلاد والعمل على تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار ودعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية".
وأكد الوزراء على أهمية استمرار التنسيق بين الدول الثلاث والأمم المتحدة في التعاطي مع مختلف المستجدات التي تشهدها الساحة الليبية "لضمان المساهمة الفعلية لها في الدفع بالعملية السياسية"، مشيرين إلى أن "أي مبادرات تستهدف مصلحة الشعب الليبي يجب أن تتم بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي".
كما عبروا عن استعدادهم "لمواصلة الوقوف إلى جانب الشعب الليبي في تجسيد تطلعاته المشروعة في الأمن والاستقرار والتنمية"، معربين عن تقديرهم "للدور الذي تضطلع به الجزائر في مجلس الأمن الأممي في المرافعة عن محددات هذا الموقف المشترك، لاسيما ما بادرت به من جهود ومساع من أجل تسليط الضوء على المسؤولية التي تقع على المجموعة الدولية في وقف إهدار مقدرات الشعب الليبي وضمان حسن إدارة أصوله المالية المجمدة".
وأعربت، في الختام، كل من تونس ومصر عن خالص شكرهما للجزائر على الاستضافة الكريمة لهذا الاجتماع، كما اتفق الوزراء على "عقد الاجتماع القادم لهذه الآلية بتونس في تاريخ يتم التوافق عليه لاحقا عبر القنوات الدبلوماسية".
يشار إلى أن هذا الاجتماع يندرج في إطار التزام الدول الشقيقة الثلاث بتنسيق جهودها وتعزيز مساعيها من أجل المساهمة في إعادة إحياء المسار السياسي الرامي إلى إنهاء الأزمة الليبية وإنجاح عملية التسوية السياسية السلمية لهذه الأزمة تحت رعاية الأمم المتحدة، بما فيها خارطة الطريق الأممية المقترحة.
