خبراء يؤكدون على ضرورة حماية الموارد الجينية الوطنية

أكد خبراء اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة على ضرورة حماية الموارد الجينية الوطنية (الحيوانية و النباتية) من القرصنة البيولوجية.

بمناسبة الأيام الدراسية حول الأمن الغذائي التي احتضنها المعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة، أوضح الخبراء أنّ الحفاظ على الموارد الجينية الوطنية المعروفة بتأقلمها الدائم مع التغيرات المناخية ومقاومتها للأمراض يشكل ضمان لديمومة النظام الفلاحي والأمن الغذائي.

وأكد المتدخلون أنّ المحافظة على هذه الثروة سيسمح بصون النموذج الفلاحي المتنوع ويضمن لمواطنينا تغطية سليمة وصحية ومواجهة "نمطية" الطرق الزراعية والاستهلاكية.

في هذا الصدد، أكد الأستاذ مراد بلخلفة على ضرورة اعداد واستحداث إطار قانوني لحماية هذا المورد الغني والمتنوع.

وفي معرض تطرقه لمشروع بنك الجينات الذي اقترحته وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أوصى المتدخل ذاته باستحداث لجنة وزارية مشتركة للتكفل بإنشاء هذا البنك، مضيفا أن تجسيد هذا المشروع يتطلب اولا جردا للموارد الجينية الموجودة عبر كامل التراب الوطني.

وأوصى بلخلفة بضرورة تثمين تلك الموارد من خلال مركز الأبحاث والتطوير يتكفل بتحسين تلك الأنواع الجينية وتسجيل تسلسلها الجيني على المستوى الدولي من أجل حمايتها من القرصنة الجينية.

في السياق ذاته، أشار إلى ضرورة أن تتوفر الجزائر على بنك خاص بالبذور وتسجيله على مستوى بنك البذور بسفالبارد بالنرويج.

من جانبها، أكدت كاميلا آيت يحي، مديرة مركزية لبرمجة البحث والتقييم والاستشراف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ ما لا يقل عن 50 مشروعا قد تمت الموافقة عليه في سنة 2021 في اطار البرنامج الوطني للبحث، منها 35 مشروعا فلاحيا و11 في مجال الموارد المائية و 5 في ميدان الصيد البحري و الموارد الصيدية.

وأضافت أنه "من أجل تحقيق مشاريعهم فان الباحثين بحاجة إلى شريك اقتصادي من أجل ضمان الجانب المالي"، مؤكدة أن الباحثين غالبا ما يجدون صعوبة في كسب ثقة الشركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين.

في هذا السياق، أوضحت أنه "من بين الـ50 مشروعاً، تمّ منح 6 منها لمركز البحث العلمي والتقني للمناطق الجافة ببسكرة".

وأشارت إلى المشاريع التي تمّ تجسيدها في إطار التعاون الدولي من أجل تحويل المهارات والتكنولوجيات".