الأمين العام لأوابك: "تحقيق الاستقرار في السوق العالمية مسؤولية جميع المنتجين"

أكّد الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) علي سبت بن سبت، هذا الأحد، أنّ تحقيق الاستقرار في السوق النفطية العالمية "مسؤولية مشتركة" بين جميع المنتجين بما فيهم الولايات المتحدة رافضاً أن تتحمل منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحدها "هذه المسؤولية".

جاء في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للمنظمة أنّ "تحقيق الاستقرار في السوق النفطية مهمة مشتركة بين منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها" وأنه "لا يمكن تحميل الدول الأعضاء في منظمة أوبك مسؤولية الارتفاع الذي تشهده أسعار النفط حاليًا".

وأضاف المسؤول ذاته أنه "منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي لم تعد دول أوبك تتبع سياسة الدفاع عن الأسعار وكلما تقوم به في الوقت الحاضر هو دراسة السوق النفطية ومتابعة تطوراتها بالتنسيق مع شركائها في اطار مجموعة أوبك+ ثم ضبط المعروض النفطي في السوق لمقابلة الطلب العالمي عليه وذلك من خلال عقد الاجتماعات الدورية للوصول الى اتفاقيات تتعلق بتحديد مستويات الإنتاج المطلوبة لضمان استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية والوصول إلى أسعار عادلة ترضي جميع الأطراف الفاعلة في السوق من منتجين ومستهلكين ومستثمرين''.

وهذا ما يؤكد -حسب الأمين العام- على أهمية الشراكة في إدارة موارد الطاقة العالمية بطريقة مستدامة اقتصاديا، كما أعرب الأمين العام لـ "أوابك" عن ترحيبه بالقرار الأخير الذي صدر عن مجموعة "أوبك+" والذي قال إنه يتماشى مع الوضع الحالي للطلب على النفط، ويعكس الجهود المبذولة من الدول الأعضاء في المجموعة نحو تحقيق الاستقرار والتوازن في السوق النفطية العالمية.

وبالعودة للتطورات الأخيرة في السوق النفطية، لفت الأمين العام أنّ الفترة المنقضية من 2022 شهدت ارتفاعاً في أسعار النفط الخام بنسبة تزيد عن 55 بالمائة مقارنة بنهاية العام السابق، معتبراً أنّ هذه ليست المرة الأولى التي ترتفع فيها أسعار النفط الخام العالمية إلى هذه المستويات وأنها "لن تكون المرة الأخيرة".

وأضاف أنّ "السوق النفطية قد مرت بمثل هذه الأوضاع في السابق ولا يجب أن نبالغ في ردّ الفعل حيال هذه الأوضاع"، وحذّر من أنّ إقرار اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي في 5 ماي الماضي مشروع قانون "نوبك" الذي يسعى إلى رفع قضايا احتكار ضد منظمة "أوبك". "قد يؤثر على استقرار أسواق النفط العالمية ويحول وجهة الاستثمارات بعيدا عن صناعة النفط".

وأوضح أنّ مشروع القانون يهدف إلى "إدخال تعديلات على قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي دون الالتفات إلى الارتفاعات التي تشهدها أسعار السلع الأخرى ونقص الاستثمارات في قطاع النفط والغاز الذي تفاقم بسبب محاولات الاستغناء عن الوقود الأحفوري وهو ما يتطلب توحيد الجهود والعمل الجماعي لحماية الاقتصاد العالمي من مشاكل سلاسل التوريد بما في ذلك الطاقة".