الإذاعة الجزائرية
ثمن خبراء اقتصاديون ما جاء به قانون المالية التكميلي 2022 واصفينه بالنظرة الواقعية والعقلانية للحافظ على المكاسب الإجتماعية للمواطنين.
ويرى أحمد شريفي أستاذ الإقتصاد بجامعة البليدة أن المشروع جاء للتأكيد على إستمرارية الدولة في سياستها الإجتماعية والحفاظ على التوازنات المالية التي تحسنت من خلال تحسن أسعار المحروقات والحفاظ على قدرة المواطن الشرائية.
وأوضح أبوبكر سلامي خبير مالي أن قانون المالية التكميلي 2022 سيرجع بالفائدة على الطبقة الهشة من خلال عدم المساس بأسعار السلع والمواد خاصة مع المداخيل الإضافية الناتجة عن إرتفاع أسعار البترول بالعملة الصعبة وبالدينار وإستغلالها لصالح المواطن.
تدابير سيحملها مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية تحافظ على المكاسب الإجتماعية التي أقرتها الدولة لفائدة المواطنين وعلى التوازنات الكبرى للبلاد.
