هيومن رايتس ووتش تنتقد مواصلة المغرب التضييق على حقوق الإنسان

انتقد مدير التواصل والمرافعة بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أحمد رضا بنشمسي، مواصلة المغرب عرقلة عمل المنظمات الحقوقية، لافتا إلى أنه خلال العشر سنوات الأخيرة، رفع المغرب من وتيرة التضييق على حقوق الإنسان بشكل كبير.

جاء ذلك خلال ندوة دولية نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالرباط، بمناسبة انعقاد مؤتمرها الوطني ال13 والذكرى السنوية الثالثة والأربعين لتأسيسها، لمناقشة حالة حقوق الإنسان في ظل قوانين الطوارئ وتأثيرها على وضعية المدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان، شارك فيها مجموعة من النشطاء والحقوقيين وممثلي منظمات حقوقية دولية ووطنية.

وقال بنشمسي، إن المغرب يعرقل عمل المنظمات الحقوقية بطرق "متطورة"، وأنه استعمل القيود المفروضة لمحاربة انتشار فيروس كورونا، للتضييق على حقوق الإنسان بشكل "غير مباشر"، حيث حاول إقناع الراي العام ب"أنهم (السلطات) لا يضيقون على حقوق الإنسان وإنما يحمون المواطنين من انتشار فيروس كورونا".

ولفت إلى أنه خلال العشر سنوات الأخيرة، زاد المغرب من وتيرة التضييق على حقوق الإنسان، بشكل كبير، مما دفع بعدد كبير من المنابر الإعلامية الحرة للإغلاق، ناهيك عن متابعته عدد كبير من الحقوقيين والنشطاء بسبب آرائهم.

وأشار ممثل "هيومن رايتس ووتش"، إلى أن المغرب بعد متابعته للحقوقيين بسبب آرائهم، انتقل اليوم إلى استعمال التهم الجنسية والتهم المتعلقة بتبييض الأموال والتجسس، في محاولة منه "التقليل من قيمة المتابعين"، معتبرا أن المتابعة بسبب التعبير عن الرأي تجعل من الحقوقي أو الناشط بطلا في أعين المواطنين.

واعتبر أن طريقة تعامل الدولة مع هؤلاء الحقوقيين والصحفيين والنشطاء، الذين  تتهمهم بارتكاب جرائم جنسية والتجسس وتبييض الأموال، تقلل من قيمة هذه التهم وتجعل منها بسيطة وغير ذات قيمة، مما يجعل المواطن يفهم أن هذه الجرائم عادية وغير خطيرة.

وفيما يخص المحاكمات التي تمت خلال فترة الجائحة، أكد بنشمسي، أنها جرت ولا تزال تجري في ظروف جد سيئة ولا تحترم شروط المحاكمة العادلة وحقوق المعتقلين والسجناء، مستشهدا بحالة المؤرخ والحقوقي المعطي منجب، الذي حرم من معرفة سبب  متابعته لأكثر من ثلاثة أشهر قضاها خلف القضبان، وعمر الراضي الذي حرم هو الآخر من حضور محاكمته وجلسة النطق بالحكم في قضيته.

وشدد بنشمسي، على أن طرق تضييق الدولة المغربية على المدافعين على حقوق الإنسان، تخدع وتعرقل عمل المنظمات الحقوقية الدولية والمعنية بحماية حقوق الإنسان، غير أنه عاد ليؤكد أن " المنظمات الدولية يمكن أن تنخدع، أو أن تنخدع لبعض الوقت ولكن لا يمكن أن تنخدع دائما.