فشلت السفارة المغربية بأستراليا في تمرير خريطة مزورة للصحراء الغربية وتقديم مغالطات حول النزاع في هذا الإقليم، ما سبب "حرجا" لتمثيلية دولة الاحتلال، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص) اليوم الأحد.
فخلال اجتماع استثماري عقدته معها غرفة التجارة الاسترالية-العربية بالبلد، بمشاركة مستثمرين استراليين وعرب من مختلف القطاعات، حاولت سفيرة المغرب بأستراليا مغالطة المنظمين من خلال تمرير خريطة مزيفة للمغرب، "تظهر المناطق المحتلة من الصحراء الغربية على أنها أراض مغربية"، حسب "واص" .
"غير أن تمثيلية جبهة البوليساريو بأستراليا كانت قد وجهت رسالة حول الموضوع إلى الغرفة كشفت فيها هذه المغالطة، وذكَّرت فيها بالوضع القانوني الحقيقي للصحراء الغربية، والصفة التي تنطبق على التواجد المغربي كدولة احتلال غير شرعي، وهو ما نتج عنه قيام المنظمين بحذف الخريطة من موقع الغرفة"، تقول الوكالة.
وخلال الاجتماع، تدخل أحد المستثمرين الاستراليين الحاضرين لتذكير المشاركين بأن هناك "تحذيرا واضحا" نشرته وزارة الخارجية الاسترالية على موقعها منذ سنوات يدعو الشركات الاسترالية إلى "توخي الحذر وطلب المشورة القانونية عند التفكير في الاستثمار بالصحراء الغربية، نظرا لوضعها القانوني كإقليم لازال على لوائح الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار".
وتوجه المستثمر الاسترالي في مداخلته بالسؤال لسفيرة المغرب، حول ما إذا كان المستثمرون الاستراليون سيتعرضون للملاحقة القانونية من قبل جبهة البوليساريو عند الاستثمار بالصحراء الغربية، نظرا لكون البلد منطقة محتلة، أم لا.
وحسب نفس المصدر، "أثار الكشف عن هذه المحاولة الجديدة من نظام الاحتلال المغربي تغليط المستثمرين الاستراليين، استهجانا لدى المشاركين، وهو ما تسبب في موجة من الهستيريا والغضب من قبل السفيرة المغربية التي حاولت مهاجمة المتدخل بدل الرد على تساؤلاته المشروعة، وسط استغراب الحاضرين".
وتحاول سفارة المغرب بأستراليا، مثلها في ذلك مثل جل التمثيليات الدبلوماسية المغربية، إثارة الشكوك ومغالطة الرأي العام بأستراليا حول حقيقة التواجد المغربي في الصحراء الغربية، حيث تنظم أنشطة وجولات تضليلية لبعض عملاء النظام المغربي لهذا الغرض، غير أنها غالبا ما تقابل بمواجهة شديدة من أصدقاء الشعب الصحراوي بالبلد، وعلى رأسهم الجمعية الاسترالية للصحراء الغربية، وتمثيلية جبهة البوليساريو بأستراليا.