المجلس الشعبي الوطني يصادق على مشروع قانون الاستثمار

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني, اليوم الاثنين, بالأغلبية, على مشروع القانون المتعلق بالاستثمار.

وتم ذلك خلال جلسة مخصصة للتصويت مع المناقشة المحدودة, ترأسها رئيس المجلس, إبراهيم بوغالي, بحضور وزير الصناعة أحمد زغدار, ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.

واستهلت هذه الجلسة بعرض قدمه السيد زغدار حول التدابير التي تضمنها مشروع  القانون والتي ترمي في مجملها إلى تطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية وذات قيمة مضافة عالية, ضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة, تثمين الموارد الطبيعية والموارد الاولية المحلية, إعطاء الأفضلية للتحويل التكنولوجي وتطوير الابتكار واقتصاد المعرفة, تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة, تفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة وترقية الكفاءات والموارد البشرية, تدعيم وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير.

كما قامت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط للمجلس الشعبي الوطني, خلال هذه الجلسة, بعرض تقريرها حول مشروع قانون الاستثمار, والتي أكدت من خلاله على أهمية الاجراءات المتضمنة في هذا النص الجديد والرامية الى إزالة العوائق امام الاستثمار الوطني والأجنبي.

وأكدت اللجنة في تقريرها على ضرورة الاسراع في استصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بهذا النص قصد مباشرة العمل الميداني وفق التدابير الجديدة, مع وضع سياسات مرافقة, في ظل رؤية استشرافية شاملة.

وكان وزير الصناعة أحمد زغدار قد عرض ،مشروع قانون الاستثمار أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.

وأوضح زغدار في عرضه، خلال جلسة علنية مخصصة لمناقشة مشروع قانون الاستثمار والتصويت عليه، أن النص الجديد "يندرج في إطار سياسة تنويع الاقتصاد الوطني، إذ يشكل عنصرا من أهم العناصر التي من الضروري تكييفها حسب متطلبات النمو الاقتصادي الوطني".

ويرمي مشروع هذا القانون -حسب الوزير- إلى تطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية وذات قيمة مضافة عالية، ضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة، تثمين الموارد الطبيعية والموارد الاولية المحلية، إعطاء الأفضلية للتحويلالتكنولوجي وتطوير الابتكار واقتصاد المعرفة.

كما يهدف إلى تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة، تفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة وترقية الكفاءات والموارد البشرية، تدعيم وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير، يضيف السيد زغدار.

وكان مجلس الوزراء المنعقد في 19 مايو الماضي تحت رئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، صادق على مشروع هذا القانون "المعد أساسا وفق مخطط عمل الحكومة المستوحى من برنامج رئيس الجمهورية".
وتمت مناقشة هذا المشروع على مستوى لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، خلال جلستي الاستماع المنعقدتين في 14 و 15 جوان الجاري.

ولفت زغدار إلى أن إعداد هذا القانون أخذ بعين الاعتبار الاقتراحات التي تم تقديمها إلى الوزير الأول، من طرف مختلف ممثلي منظمات أرباب العمل، والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذلك مخرجات الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي.