الإذاعة الجزائرية
أكد تحقيق صحفي أجراه الموقع الالكتروني المغربي "هوامش انفو", أن مقتل عشرات المهاجرين الأفارقة على يد قوات القمع المخزنية يوم الجمعة 24 يونيو المنصرم, على الحدود المغربية الاسبانية كان "أمرا مدروسا وبصمة المغرب فيها واضحة ", كما أكد ان نظام المخزن يسعى لدفن جثث القتلى دون تشريح "لطمر الحقيقة".
وحسب ما استقاه التحقيق, الذي نشر أمس السبت, تحت عنوان "يوم الجمعة الدامي.. القصة الكاملة لما جرى عند السياج الفاصل بين الناظور و مليلية", فإن "الاقتحام كان ردة فعل للمهاجرين الافارقة على ما جرى قبل ذلك اليوم".
و نقل الموقع المغربي عن عضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان, عمر ناجي, قوله إن سلطات الناظور, حاصرت المهاجرين هناك بشتى الطرق حيث "منعت على التجار والباعة المحيطين بالجبال التي يعيشون بها, بيع أي طعام أو شراب لهم ".
وأبرز الناشط الحقوقي المتابع لملف الهجرة بالمنظمة الحقوقية الى انه في يوم الخميس الذي سبق يوم المأساة, "هاجمت القوات الأمنية مخيمات المهاجرين بجبل كوروكو", قرب الحدود المغربية-الاسبانية.
من جهته, اكد الناشط الحقوقي المغربي عيد الطبل, أن "الأمر مدروس وبصمة السلطات فيها واضحة, ليظهر المغرب لإسبانيا أنه يحرس الحدود بنجاعة", مؤكدا أنه "لا يعقل ألا يرصد قدوم المهاجرين من الغابة, خصوصا وأن السلطات تتحرش بهم على مدى ثلاثة أيام قبل ذلك".
و هو ما أكده مهاجر مقيم بالمغرب بشكل نظامي, للموقع المغربي, بخصوص وقوع اشتباكات بين الشرطة والمهاجرين بأحد الجبال على بعد خمسة كيلومترات من المدينة, مردفا " لقد كان المهاجرون كالمجانين, لأنهم طُردوا من كل مكان".
و في سياق ذي صلة, قال مسؤول فرع الناظور بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان, أمين ابيدار, إن " المغرب يلعب دور دركي أوروبا".
وأكد ذات الناشط الحقوقي, أنه "على مدى أسبوعين, كانت الشرطة تقوم بمداهمات يومية واعتقال للمهاجرين", كما ابرز أن " الضغط كان كبيرا جدا مما دفع المهاجرين إلى محاولة العبور إلى مليلية ".
المهاجرون ليسوا عصابات
ونقل الموقع المغربي عن "الجمعية المغربية لحقوق الانسان", بأن سلطات مدينة الناظور, قامت عصر يوم الأحد الذي عقب الفاجعة, بحفر واحدا وعشرين قبرا في مقبرة الناظور لدفن الأشخاص الذين قتلوا على الحدود المغربية الاسبانية, والذين "تعفنت جثثهم بسبب تركهم على الأرض لنقص في ثلاجات الموتى".
وأضافت الجمعية المغربية, ان السلطات المخزنية تحاول "طمر الحقيقة و اخفاء الكارثة بدفنهم دون تحقيق". وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعدم دفن أي جثة دون التحقيق في سبب وفاتها (..).
وشددت الجمعية مع منظمات حقوقية أخرى على ضرورة "تحديد هوية الضحايا وإعادة رفاتهم إلى عائلاتهم".
و بخصوص ما ورد في محاضر الشرطة المغربية, حول مجزرة نظام المخزن بحق المهاجرين, أكد رئيس فرع "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان", بالناظور محمد أمين أبيدار, أن كل "المحاضر متشابهة و نفس التصريحات تتكرر, وكلها نسخ ولصق لنفس الكلام".
وما قاله أبيدار, يؤكده أحد المحامين الذين يؤازرون المهاجرين الموقوفين, الذي اكد أن المهاجرين نفوا ما جاء في المحاضر أمام وكيل الملك, وقالوا " إنه كلام كتبته الشرطة".
وتضمن التحقيق الصحفي, شهادات لمهاجرين غير شرعيين أفارقة, منهم شاب سوداني قال أن " الشرطة المغربية قامت بضربنا وقتل أصدقائنا ولا أفهم لماذا", مضيفا " لقد ضربوني كثيرا, كان القمع قويا جدا ولم أر مثل هذا من قبل".
و في رده على ادعاءات الشرطة المغربية, التي تتابع الـ64 مهاجرا افريقيا زورا و بهتانا, بتهم " الانضمام إلى عصابة وجدت لتسهيل خروج أجانب من التراب الوطني, العصيان, تعنيف موظفين عموميين, إضرام النار في الغابة, احتجاز موظف عمومي, والتجمهر المسلح ", يقول مهاجر سوداني " نحن مهاجرون ولسنا عصابة ", مضيفا "لم تسمعوا شيئا عن قصتنا, ولا تدرون ما الذي نعانيه لا نستطيع أن نروي لكم ما جرى, وحتى إن رويناه لن تصدقونا".
و تابع يقول انهم خرجوا من بلدانهم بسبب الحرب والعنف.. بلدان منهارة اقتصاديا, ويصعب العيش فيها"لذلك نهاجر بحثا عن بلد آمن يأوينا ".
ونفى الشاب السوداني, ضلوع أي عصابات تهريب أو اتجار بالبشر وراء عبورهم لمليلية, قائلا " المهاجر مسؤول عن نفسه, ليس لدينا أي عصابة أو شيء, كلنا نعاني (..)".
