أشرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم السبت، على اطلاق اشغال استغلال منجم الحديد بغار جبيلات بولاية تندوف، و ذلك في إطار الزيارة التي يقوم لهذه الولاية.
ويخص هذا الاطلاق المنطقة الغربية من مكمن غار جبيلات، أين ستجرى المرحلة التجريبية لاستغلال المنجم.
ويمتد "غار جبيلات-غرب" على مساحة 5 الاف هكتار، أي ما يمثل ثلث المساحة الاجمالية للمنجم (15 ألف هكتار).
وتقدر الاحتياطيات بهذه المنطقة الغربية بـ1 مليار طن من الحديد، وفقا للشروح المقدمة للوزير.
وكان مجلس الوزراء المنعقد في 8 ماي الماضي برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وافق على الانطلاق في المرحلة الأولى من مشروع استغلال هذا المنجم "لما يمثله من مصدر هام لمداخيل البلاد، وكذا أهميته الحيوية، في تحريك وتيرة التنمية محليا ووطنيا".
وفي هذا الصدد، أمر الرئيس تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء المذكور بتنفيذ هذا المشروع "الاستراتيجي" ضمن مقاربة "مدمجة وبشكل تكاملي" مع مختلف المشاريع الصناعية والبنى التحتية المرتبطة به، وذلك في إطار أجندة زمنية محددة.
وخلال نفس الزيارة التي يقوم بها إلى تندوف، يشرف عرقاب على تدشين وإطلاق العديد من مشاريع تخص قطاع الكهرباء والغاز التي تهدف إلى تعزيز وتأمين التموين بالطاقة في الولاية.
الانتاج سيتراوح بين 40 و50 مليون طن سنويا في آفاق 2026
وأكد وزير الطاقة والمناجم، أن منجم الحديد بغارا جبيلات (تندوف) سيسمح بإنتاج 2 الى 3 مليون طن من خام الحديد في المرحلة الاولى (2022-2025)، ثم 40 الى 50 مليون طن سنويا ابتداء من 2026.
وأوضح الوزير، أن "هذا المشروع الهيكلي سيمر بعدة مراحل ممتدة من 2022 إلى 2040"، مشيرا الى أن "المرحلة الأولى الممتدة من 2022 الى 2025 سيتم خلالها استخراج 2 الى 3 مليون طن من خام الحديد و نقله بريا (في انتظار انجاز خط السكة الحديدية الرابط بين بشار و غار جبيلات) إلى بشار و شمالها من أجل تحويله و تثمينه من قبل متعاملين وطنيين أبدوا رغبتهم في الاستثمار".
أما المرحلة الموالية، ابتداء من 2026، فستنطلق مباشرة بعد انجاز خط السكة الحديدية، حيث سيتم استغلال المنجم بطاقة كبرى تسمح باستخراج 40 الى 50 مليون طن سنويا، يقول الوزير.
كما أوضح عرقاب أن هذا المشروع "ليس خاصا بقطاع المناجم فقط بل يتعداه إلى كل القطاعات و بالخصوص قطاعات النقل، الأشغال العمومية، الطاقة، المياه، المالية، البيئة، التهيئة العمرانية"، مبرزا انه "من أجل هذا توجب تضافر جهود كل القطاعات من أجل إنجاح هذا المشروع الضخم الذي تعود فوائده الاجتماعية والاقتصادية على كل الوطن عموما و على منطقة تندوف و الجنوب الغربي الجزائري بصفة خاصة".
ومن ضمن هذه الفوائد، يضيف عرقاب، توفير مناصب العمل، خلق و تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وكذا تطوير السكن و الهياكل الاجتماعية.
من جهة أخرى، أكد الوزير إطلاق مجمع "مناجم الجزائر" لمخطط تطوير وتثمين مناجم خام الحديد الونزة وبوخضرة بولاية تبسة والذي سيسمح بإنتاج نحو 6 مليون طن سنة 2030، مشيرا الى أن "الطلب الوطني على خام الحديد غير مستوفى كليا".
وعليه، "توجب تطوير مكامن غار جبيلات التي، بالنظر إلى مستوى احتياطاتها الجيولوجية الكبيرة، تبقى الوحيدة التي بإمكانها تلبية هذا الطلب و حتى تصدير الفائض"،نظرا لاحتياطاته التي تقدر بأكثر من 3 مليار طن سهلة الاستغلال لأنها تقع على سطح الأرض.
ومنه، شدد الوزير على أن إعطاء إشارة افتتاح هذا المنجم اليوم يعتبر "الخطوة الأولى من أجل تجسيد هذا المشروع الضخم".
كما ذكر عرقاب انه تم التوصل الى هذه المرحلة بعد عدة سنوات من الأشغال والدراسات التي تم القيام بها في أكبر المخابر العالمية، موضحا أنها "مكنت من تحديد المنتجات القابلة للتسويق على المستويين الوطني و الدوليي و منها، مركز الحديد، كريات الحديد وكذا منتجات شبه مصنعة كالبيلات".
كما أشار الوزير، في الأخير، إلى برنامج تطوير قطاع المناجم وتطوير المشاريع الصناعية المنجمية الكبيرة الهادفة إلى تثمين الموارد المعدنية المحلية، على غرار مشاريع تحويل الفوسفات (تبسة)، استغلال الزنك والرصاص بواد أميزور (بجاية) وتطوير مكمن الحديد في غار جبيلات لتزويد صناعة الحديد والصلب الوطنية.
جدير بالذكر أن إعطاء إشارة افتتاح منجم الحديد غار جبيلات جرى خلال زيارة عمل للسيد عرقاب الى ولاية تندوف حيث كذلك بتدشين وإطلاق العديد من مشاريع الكهرباء والغاز بالولاية.
وجرى افتتاح منجم غار جبيلات بحضور والي ولاية تندوف، السلطات المحلية، وكذا إطارات الوزارة و العديد من مدراء مؤسسات القطاع.