مريم شرفي: الجزائر من أوائل الدول المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل

أكدت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة مريم شرفي، هذا السبت، بمعسكر أن الجزائر من أوائل الدول المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل لسنة 1989 لما توليه من "أهمية بالغة لموضوع حماية حقوق الطفل وترقيتها".

وذكرتشرفي خلال يوم دراسي نظم بقصر المؤتمرات للولاية من قبل الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة بالتنسيق مع مكتب الجزائر لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وولاية معسكر بمناسبة الاحتفالات الوطنية باليوم العالمي للطفل والتي حملت شعار "تعزيز وحماية ورعاية الصحة العقلية للأطفال" أن "الجزائر صادقت يوم 19 ديسمبر 1992 على الاتفاقية الدولية لحماية الطفولة التي اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة شهر نوفمبر من سنة 1989".

وأشارت المسؤولة إلى أن "الجزائر تولي أهمية بالغة لموضوع حماية حقوق الطفل وترقيتها وقامت في هذا الإطار بتكييف الكثير من قوانينها لتنسجم مع الاتفاقيات الدولية المصادقة عليها ضمن الوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا المجال".

ونوهت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة إلى أن اختيار موضوع الصحة العقلية للأطفال والمراهقين لهذا اللقاء "جاء وعيا بالآثار السلبية على الصحة النفسية والعقلية للأطفال والمراهقين التي تسببت فيها سنتان متواليتان من انتشار وباء كورونا كوفيد-19 الذي أثر على كل فئات المجتمع وبشكل أكبر على فئة الأطفال والمراهقين الذين يمثلون ثلث سكان الجزائر".

وأضافت أن "الهيئة الوطنية لحماية و ترقية الطفولة نصبت سنة 2019 اللجنة الموضوعاتية المكلفة بصحة الطفل بمشاركة العديد من الهيئات بما فيها ممثلي المجتمع المدني، ونظمت اللجنة منذ تنصيبها عدة أنشطة لحماية وترقية صحة الطفل في كل المجالات ومنها الصحة العقلية".

ومن جهته قدم ممثل مكتب الجزائر لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) إسلام البخاري في كلمة له شكره للحكومة الجزائرية التي "تهتم بشكل كبير بحماية وترقية حقوق الطفل وهو ما أكده إشراف الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان شخصيا منذ يومين على انطلاق الاحتفالات باليوم العالمي لحقوق الطفل".

وأشار ذات المسؤول إلى أن "الاهتمام بحقوق الطفل في العالم يأخذ أبعادا إيجابية كبيرة تجلت في كون الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل التي أبرمت بالأمم المتحدة سنة 1989 تعتبر من أكثر الاتفاقيات الدولية حصولا على مصادقة الدول".

كما قال السيد البخاري أنه "رغم الاهتمام الدولي بالصحة العقلية لدى الأطفال و المراهقين إلا أنه لا يتم توجيه سوى 2 بالمائة من الميزانيات العمومية المخصصة لقطاع الصحة في العالم للتكفل بالصحة العقلية و هو مبلغ غير كاف ينبغي زيادته للقضاء على هذه الأمراض".

كما أبدى والي معسكر عبد الخالق صيودة في كلمة له استعداد مصالح الولاية لتوفير الإمكانيات المادية و البشرية اللازمة لدعم نشاطات الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة بالولاية.

وشهد هذا اللقاء تقديم الدكتور رباح عبد الرحمان طبيب مختص في الطب العقلي للطفل والمراهق مداخلة بعنوان "عموميات الصحة العقلية"، بينما تناوت رئيسة الدراسات بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة عايدة مشري دور الهيئة في تعزيز الصحة العقلية للأطفال. كما قدمت الدكتورة رويشي مونية مداخلة حول نشاطات اللجنة الموضوعاتية المكلفة بصحة الطفل.

وقدمت الدكتورة سيبالي شاهيناز من جهتها مداخلة بعنوان "إنعكاسات العنف على الصحة العقلية للأطفال"، بينما قدم البروفيسور مصطفى خياطي رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة و تطوير البحث مداخلة حول "مساهمة المجتمع المدني في مجال الصحة العقلية للطفل" في حين قدم الأستاذ دهريب سمير مداخلة بعنوان "الصحة النفسية للطفل".

كما تم في الفترة المسائية إطلاق قافلة تضامنية مع الأطفال المصابين بالتوحد يتم التكفل بهم بمركز تابع لمديرية النشاط الاجتماعي و التضامن بمدينة معسكر، حيث استفادوا من "تشخيص فارقي" للمرض باستعمال تجهيزات طبية حديثة.