الإذاعة الجزائرية
قال وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب، اليوم الأربعاء، إنّ إحدى الأولويات الرئيسية للحكومة الانتقالية تظل هي تنظيم انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية, بهدف العودة إلى نظام دستوري سلمي وآمن في غضون 24 شهرا اعتبارًا من مارس الأخير.
في كلمة له برسم الاجتماع الثالث لمجموعة العمل الخاصة بمتابعة ودعم المرحلة الانتقالية في مالي المنظم بالعاصمة الطوغولية لومي، طالب ديوب , بـ "رفع العقوبات التي فرضتها المنظمات الإفريقية".
وأوضح أنّ "التقدم الذي لا يمكن إنكاره المحرز من الحكومة المالية, يدعو إلى رفع تعليق الاتحاد الإفريقي عضوية البلاد", مشيدا بالعودة التدريجية للعلاقات بين بلاده والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس".
وكان قادة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) اتفقوا في قمتهم العادية التي عقدت في 3 جويلية الماضي في العاصمة الغانية أكرا رفع العقوبات الاقتصادية والمالية عن مالي, بعد أن اقترحت السلطات الانتقالية في البلاد فترة انتقالية مدتها 24 شهرًا ونشروا قانونا للانتخابات.
ويتمثل "التقدم" الذي سجلته "ايكواس" بشأن مالي, في اعلان السلطات الانتقالية عن برنامج لتنظيم الانتخابات المنتظرة تمهيدا لتسليم السلطة للمدنيين, حيث حدد موعد اجراء استفتاء على الدستور في مارس 2023, تليه انتخابات تشريعية بين أكتوبر ونوفمبر 2023, وبعدها تنظيم الاستحقاق الرئاسي في فيفري 2024.
وسبق هذه الخطوة, اعلان السلطات الانتقالية في يونيو المنصرم قرارين "هامين", يتعلق الأول باعتماد قانون جديد للانتخابات والثاني بتشكيل لجنة مكلفة بصياغة دستور جديد للبلاد.
وشهدت مالي تغييرين غير دستوريين في أقل من عام واحد, في أوت 2020 و ماي 2021.
